جاء استعمال لفظ (التأويل ) في القرآن على ثلاثة وجوه : .

1ـ تأويل المتشابه ، بمعنى توجيهه حيث يصح ويقبله العقل والنقل ، اما في متشابه القول ، كما في قوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران : 7] ، اوفي متشابه الفعل ، كما في قوله : {سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف : 78] ، {ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا } [الكهف : 82] .

2ـ تعبير الرؤيا ، وقد جاء مكررا في سورة يوسف في ثمانية مواضع

: (6و21و36و37و44و45و100و101).

3ـ مل الامر وعاقبته ، وما ينتهى اليه الامر في نهاية المطاف ، قال تعالى : {وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [الإسراء : 35] ، اي اعود نفعا واحسن عاقبة .

ولعل منه قوله : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء : 59] ، اي انتج فائدة وافضل ملا.

و يحتمل اوجه تفسيرا واتقن تخريجا للمعنى المراد ، نظير قوله تعالى : {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء : 83] ، وقال تعالى : {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ } [الأعراف : 53] ، اي هل ينتظرون ماذا يؤول اليه امر الشريعة والقرآن ، لكن لا يطول بهم الانتظار {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ} [الفرقان : 22] ، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} [الأحقاف : 35] ، {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ص : 3].

4ـ والمعنى الرابع ـ للتأويل ـ جاء استعماله في كلام السلف : مفهوم عام ، منتزع من فحوى الآية الواردة بشان خاص ، حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد.

وقد عبر عنه بالبطن المنطوي عليه دلالة الآية في واقع المراد ، في مقابلة الظهر المدلول عليه بالوضع والاستعمال ، حسب ظاهر الكلام قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : (ما في القرآن آية الا ولها ظهر وبطن).

سئل الامام ابو جعفر الباقر(عليه السلام)عن هذا الحديث المأثور عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ، فقال : (ظهره تنزيله وبطنه تأويله ، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن ، يجري كما تجري الشمس والقمر) (1) .

وقال (عليه السلام) (ولو ان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ، ماتت الآية ولما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري اوله على آخره ، ما دامت السماوات والارض ، ولكل قوم آية يتلونها ، هم منها من خير اوشر) (2) .

وفي الحديث عنه (صلى الله عليه واله) : (ان فيكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ، وهو على بن ابي طالب ) (3) .

فانه (صلى الله عليه واله)قاتل على تنزيل القرآن ، حيث كان ينزل بشان قريش ومشركي العرب ممن عاند الحق وعارض ظهور الاسلام اما على (عليه السلام)فقد قاتل اشباه القوم ممن عارضوا بقا الاسلام ، على نم ط معارضة اسلافهم في البد.

ولهذا المعنى عرض عريض ، ولعله هو الكافل لشمول القرآن وعمومه لكل الازمان والاحيان فلولا تلك المفاهيم العامة ، المنتزعة من موارد خاصة ـ وردت الآية بشأنها بالذات ـ لما بقيت لأكثر الآيات كثير فائدة ، سوى تلاوتها وترتيلها ليل نهار.

واليك بعض الامثلة على ذلك :

مفاهيم عامة منتزعة من الآيات . قال تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } [الأنفال : 41]. نزلت بشان غنائم بدر ، وغاية ما هناك ان عمت غنائم جميع الحروب ، على شرائطها.

لكن الامام ابا جعفر محمد بن على الباقر(عليه السلام)نراه يأخذ بعموم الموصول ، ويفسر (الغنيمة ) بمطلق الفائدة ، وارباح المكاسب والتجارات ، يربحها ارباب الصناعات والتجارات وغيرهم طول عامهم ، في كل سنة بشكل عام .

قال (عليه السلام)(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال اللّه تعالى : (و اعلموا ان ما غنمتم من شى فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى ).

وهكذا عن الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)(الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير) (4) .

وقال تعالى : {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة : 195].

نزلت بشان الاعداد للجهاد ، دفاعا عن حريم الاسلام ، فكان مفروضا على اصحاب الثروات القيام بنفقات الجهاد ، دون سيطرة العدو الذي لا يبقي ولا يذر.

لكن (السبيل ) لا يعني القتال فحسب ، فهو يعم سبيل اعلا كلمة الدين وتحكيم كلمة اللّه في الارض ، ويتلخص في تثبيت اركان الحكم الاسلامي في البلاد ، في جميع ابعاده : الاداري والاجتماعي والتربوي والسياسي والعسكري ، وما شابه وهذا انما يقوم بالمال ، حيث المال طاقة يمكن تبديلها الى أي طاقة شئت ، ومن ثم قالوا : قوام الملك بالمال فالدولة القائمة بذاتها انما تكون قائمة اذا كانت تملك الثروة اللازمة لإدارة البلادفي جميع مناحيها.

وهذا المال يجب توفره على ايدي العائشين تحت لوا الدولة الحاكمة ، ويكون مفروضا عليهم دفع الضرائب والجبايات ، كل حسب مكنته وثروته ، الامر الذي يكون شيئا ورا الاخماس والزكوات التي لها مصارف خاصة ، لاتعني شؤون الدولة فحسب .

وهذه هي (المالية ) التي يكون تقديرها وتوزيعها على الاموال والممتلكات ، حسب حاجة الدولة وتقديرها ، ومن ثم لم يتعين جانب تقديرها في الشريعة ، على خلاف الزكوات والاخماس ، حيث تعين المقدار والمصرف والمورد فيها بالنص .

فقد فرض الامام امير المؤمنين (عليه السلام)على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام دينارين ، وعلى البراذين دينارا (5) .
__________________________
1- بصائر الدرجات ، الصفار ، ص 195.

2- تفسير العياشي ، ج1 ، ص 10 ، رقم7 .

3- المصدر نفسه ، ص 15 ، رقم6 .

4- وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ج6 ، ص 350 ، كتاب الخمس ، باب 8 ، رقم 5 و6.

5- الوسائل ، ج6 ، ص 51.