الأساس الدستوري للاختصاصات الرقابية، مراقبة الإدارة المالية للدولة:

1- إن الاختصاصات الرقابية الأساسية للهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن ينص عليها في الدستور أما الاختصاصات التفصيلية فيمكن أن ينص عليها في القانون.

2- إن القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الاختصاصات الرقابية للهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تعتمد على الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد.

3- إن الإدارة المالية العامة تخضع بكاملها لرقابة الهيآت العليا للرقابة المالية وذلك سواء ظهرت تقديرات اعتماداتها في الميزانية العامة التقديرية القومية أم لا وبصرف النظر عن الشكل الذي تظهر به فيها هذه التقديرات. لذا فإذا استدعى الأمر إبعاد بعض أقسام من الإدارة المالية العامة عن الميزانية العامة التقديرية فعن ذلك يجب أن يؤدي إلى إعفاء تلك الأقسام من الرقابة التي تمارسها الهيآت العليا للرقابة المالية.

4- على الهيآت العليا للرقابة المالية أن تكافح عند قيامها بالرقابة من أجل الوصول إلى وضع تبويب مترابط ودقيق للميزانية التقديرية فضلا عن وضع أنظمة محاسبية دقيقة وبسيطة بقدر الإمكان.

مراقبة السلطات العامة والهيآت الأخرى في الخارج: إن السلطات العامة والهيآت الأخرى المنشأة في الخارج يجب أن تخضع لقاعدة عامة لرقابة الهيأة العليا للرقابة المالية كما أن القيام بالرقابة في مقر تلك السلطات أو الهيآت يستوجب من هيأة الرقابة إعطاء الاعتبار المطلوب للقيود التي يفرضها القانون الدولي، ومع ذلك وفي بعض الحالات التي يمكن تبريرها واقعيا لا بدو أن يأتي اليوم الذي تخفف فيه هذه القيود وذلك نظرا للتطور الفعال والمستمر للقانون الدولي.

مراقبة الضرائب:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة تحصيل الضرائب إلى أبعد حد ممكن كما يجب أن تخول- وهي تقوم بذلك- سلطة التدقيق في الاضبارات الضريبية الفردية.

2- إن الرقابة على الضرائب هي رقابة مشروعية ورقابة نظامية، ولكن مع ذلك يجب على الهيآت العليا للرقابة المالية حين مراقبتها تطبيق القوانين الضريبية وأن تراقب تحصيل الضرائب من جانبي الكفاءة والتنظيم وتتأكد من مدى تحقيق ذلك للأهداف المرسومة للإيرادات العامة، كما يتوجب عليها أيضا. إن كان ذلك مناسبا أن تقترح على السلطة التشريعية ما ترى إدخاله من إصلاحات وتحسينات في هذا الجانب.

العقود العامة وعقود الأشغال العامة:

1- إن الأموال الضخمة التي تنفقها السلطات العامة على العقود ولا سيما عقود الأشغال تبرر بوجه خاص فرض رقابة كاملة قوية على الأموال المستخدمة من أجل ذلك.

2- إن الدعوة العامة لتقديم عطاءات(أي المناقصة العامة) هي الأسلوب الأكثر ملاءمة للحصول على العرض الأفضل من حيث السعر والجودة، لذا يتوجب على الهيأة العليا للرقابة المالية أن تبحث عن الأسباب في كل مرة لا توجه فيها جهة الإدارة دعوة عامة لأصحاب العطاءات للتقدم بعطاءاتهم(أي لا تجري مناقصة عامة).

3- عند مراقبتها لعقود الأشغال، يجب على الهيأة العليا للرقابة المالية أن تطالب بضرورة وضع معايير ملائمة من أجل قياس الاستمرار في تنفيذ هذه الأشغال.

4- إن الرقابة على عقود الأشغال العامة يجب ألا تركز اهتمامها على مشروعية  المدفوعات فحسب بل يجب أن تهتم أيضا بكفاءة إدارة إنشاء المشروع فضلا عن اهتماما بالكيفية والجودة اللتين ينجز بهما العمل في ذلك المشروع.

مراقبة تسهيلات التزويد بالمعلومات آلياً: إن حجم الأموال المصروفة من أجل الحصول على تسهيلات التزويد بالمعلومات آليا، تتطلب مراقبتها مراقبة خاصة ومناسبة. فمثل هذه الرقابة يجب أن تكون على نظام التزويد نفسه كما يجب أن تركز اهتمامها بوجه خاص على ضرورة تخطيط المتطلبات، وعلى الاستخدام الاقتصادي لمعدات التزويد بالمعلومات وعلى استخدام موظفين ذوي خبرة مناسبة ويفضل أن يكونوا من ضمن إدارة الوحدة الخاضعة للرقابة، وعلى منع إساءة الاستعمال، وعلى الفائدة المتحققة من المعلومات المقدمة.

المشروعات الصناعية والتجارية التي تشارك الدولة فيها:

1- إن توسع النشاط الاقتصادي للحكومات يأخذ دوما شكل مشروعات يتم إنشاؤها في ظل القانون الخاص. إن هذه المشروعات يجب أن تكون أيضا خاضعة لرقابة الهيأة العليا للرقابة المالية إذا كان للحكومة مساهمة مادية فيها، وخاصة إذا كانت نسبة تلك المساهمة تمثل الحصة الكبرى في المشروع، أو إذا كان للدولة سلطة عليه.

2- إن من المناسب أن تتخذ مثل هذه الرقابة في التطبيق شكل رقابة لاحقة كما أنها يجب أن تأخذ في اعتبارها أيضا مراقبة جوانب لتوفير والكفاءة والفعالية.

3- إن التقارير المقدمة بشأن أمثال هذه المشروعات إلى السلطة التشريعية وإلى الجمهور يجب أن تفرض عليها بعض القيود المطلوبة التي تحول دون نشرها بعض المعلومات وذلك من أجل حماية الأسرار التجارية و الصناعية.

الهيآت المعانة:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة من الأموال العامة.

2- إن الرقابة على الهيآت المعانة يمكن أن تمتد لتشمل الإدارة المالية للهيأة المعانة برمتها وذلك في الأحوال التي يتطلب هدف الرقابة ذلك وخاصة عندما يكون مقدار الإعانة كبيرا، إما بذاتها أو بالنسبة لإيرادات الهيأة أو مركزها الرأسمالي.

3- إن إساءة استعمال الإعانات يجب أن تؤدي إلى المطالبة باستردادها.

مراقبة المنظمات الدولية والمنظمات الفوقومية supranational

1.إن المنظمات الدولية والفوقومية التي يتم تغطية نفقاتها من خلال مساهمات الدول الأعضاء تتطلب مراقبتها مراقبة خارجية مستقلة متماثلة لتلك الرقابة في داخل الدول.

2. ورغم أن هذه الرقابة يجب أن تكون ملائمة لبنية ومهام المنظمة ذات الشأن إلا أنها يجب أن تنظم على أسس وأساليب مماثلة لتلك الموجودة في الهيآت العليا للرقابة المالية في دول الأعضاء.

3. من أجل ضمان استقلال مثل هذه الرقابة فإن أعضاء هيأة الرقابة الخارجية على هذه المنظمات يجب أن يسمو من ضمن الهيآت العليا للرقابة المالية في الدول الأعضاء.

وهذه يتبين من خلال دراسة نص هذا الإعلان وما حوته المبادئ التي طرحها ما يلي:

1- أنه يمثل وثيقة هامة اتفقت عليها أغلب دول العالم وتصلح لأن توصف بدستور نموذجي للرقابة المالية يضع بين أيدي الدول جميعها المبادئ الأساسية التي تصور ما يجب أن يكون عليه نظام الرقابة التي تمارسها الهيآت العليا للرقابة المالية في الوقت الحاضر. وذلك لكي تستطيع هذه الرقابة مواكبة التقدم العلمي والحضاري من جهة والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الحديثة من جهة أخرى، ولعلنا نلمس هذا واضحا في جميع جوانب الإعلان بدءا من الأهداف وانتهاء بنطاق اختصاصات الرقابة . ورغم أن الإعلان قد أخذ صفة العموم في توجيه هذه المبادئ إلى جميع دول العالم، لكنه لم يفترض أن جميع تلك الدول سوف تتبنى تلك المبادئ وتضعها جميعها موضوع التطبيق في نظمها الرقابية بنفس المستوى وبنفس السرعة واليسر لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الدول ليست في أوضاع دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية واحدة ولأن الأصل في نظام الرقابة أن يأتي منسجما مع تلك الأوضاع بحيث لا يكون متخلفا عنها وعندها تفقد الرقابة قيمتها واحترامها والمبرر الأساسي لوجودها ولا يكون متقدما عنها وإلا تعرضت الرقابة لحرب شعواء من أجهزة التوجيه والتنفيذ وفقدت التعاون معها وغدت في برج عاجي لا تستطيع تحقيق أهدافها كأنها نتيجة لا تحقق بعد مقدماتها المنطقية ولكن هذا لا يعني أن تلقي هيأة  الرقابة في الحالتين عصا الترحال وتترك الحبل علي الغارب وتنتظر أن يأتي الإصلاح من أجهزة الدولة بل عليها في الحالة الأولى أن تطور نفسها مستعينة بمبادئ هذا الإعلان وبالشكل الذي تصبح فيه مسايرة من حيث خبراتها وأساليب رقابتها واهتمامها وفحوى تقريرها للتطور الحضاري في بلدها. أما في الحالة الثانية فيجب عليها أن تسعى بجد وإخلاص للمطالبة بإصلاح أجهزة الدولة الأخرى ودفع حركة ذلك الإصلاح إلى الأمام والمساهمة مساهمة فعالة في تحقيقه باعتبارها تمثل في مجتمعها مؤسسة ناضجة فكريا وعمليا وقادرة على أكثر من غيرها على وصف الحل بعد تشخيص المشكلة وهنا لا بد من التوافق ما بين الحل والمشكلة وألا تظل حركة الإصلاح وما ترتب عليها من حلول ونظم مجرد واجهات نظرية غير قابلة للتطبيق. لذلك كله فقد لجأ الإعلان في أكثر من موضع وحرصا منه على أن يأتي المبدأ الرقابي منسجما مع وضع البلد الذي سوف يطبق فيه إلى ترك تطبيق المبدأ إلى كل دولة وفقا لأوضاعها وظروفها. ولعلنا نجد ذلك واضحا في حديث الإعلان عن الرقابة المسبقة وعن توزيع الاختصاص ما بين الرقابتين الداخلية والخارجية وعن تحديد الأهمية النسبية لأنواع الرقابة من خلال أهدافها وفي حديثه عن المحافظة على الاستقلال العضوي لموظفي هيأة  الرقابة وفي تنظيم الاختصاصات الرقابية. هذا وقد فضل الإعلان في كل المبادئ التي طرحها إطار عرض العموميات دون الدخول في التفصيلات تاركا إياها من حيث تفصيل النظم الرقابية إلى تشريعات الدول نفسها لتحددها وفقا لأوضاعها، ومن حيث تفصيلات المعايير والمؤشرات والأساليب التطبيقية المتعلقة بالرقابة. إلى ما سوف يسفر عنه البحث العلمي والتطبيقي في المؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية على المستويين الدولي والداخلي وبعض الجامعات والمعاهد والهيآت الرقابية من نتائج ودراسات وفقا لطبيعة كل عملية وظروف كل نشاط كما قام هذا الإعلان في الوقت نفسه بتغطية أهم المبادئ التي تحكم الرقابة المالية دون أن يهمل في ذلك عرض أي مبدأ أساسي منها – عدا ما ذكرناه أدنها بشان المساءلة التأديبية- ويتردد في مخاطبة أي فئة أو سلطة لها صلة بتلك الرقابة مبتدئا في ذلك بالسلطة التأسيسية وما يجب أن تضمنه الدستور أحكام رقابية ومنتهيا بفئة المدققين بهيأة  الرقابة الذين عالج كيفية تنمية خبراتهم وأساليب قيامهم باختصاصاتهم بل وحتى أسلوب تحديد رواتبهم مؤكدا في كل ذلك الالتزام بالموضوعية وترسيخ واحترام مبادئ المشروعية والكفاءة والفاعلية في إدارة الأموال العامة متخذا من المستوى العلمي والقدرات الفكرية والخبرات العلمية والاستقامة السلوكية للفرد أساسا لاختياره في فئة الموظفين الفنيين في هيأة  الرقابة منطلقا في كل معالجاته من الواقع التطبيقي المدعم بالخلفية العلمية والنظرية.

هذا وعلى الرغم من أنه يبدو لأول وهلة أن كثيرا من المبادئ التي أتى بها الإعلان كان قد تم إقرارها في المؤتمرات العليمة التي عقدتها المنظمة الدولية للهيآت العليا للرقابة المالية(انتوساي) من سنة 1953 وحتى قبل صدور هذا الإعلان إلا أننا مع ذلك لا نستطيع أن نكرر الدور الهام الذي قام به هذا الإعلان ولا نقلل من الفوائد التي تحققت بنتيجته لهيآت الرقابة العليا وذلك لكونه قد قام بتجميع المبادئ وتصنيفها تصنيفا موضوعيا دقيقا وأخذ بأحداثها وأبرز الأسس الهامة التي أراد لفت النظر إليها وأضاف إليها مبادئ جديدة استجدت خلال تلك الحقبة من الزمن وأعدها جميعها لتظهر في وثيقة واحدة أقرت الدول نشرها في ليما سنة 1977.

2- وضع الإعلان في الجزء المخصص تحديدا عاما لأهداف الرقابة وبين مفهوم كل من الرقابتين المسبقة واللاحقة موضحا المزايا والمحاذير لكل منها ثم رسم فاصلا واضحا ما بين الرقابتين الداخلية والخارجية مبينا كيفية التنسيق بينهما وحاثا على ضرورة التعاون بينهما حين ممارستهما لاختصاصاتهما

ثم بين لنا أهداف وأهمية كل من الرقابة الشكلية ورقابة الأداء وقد ساوى  بينهما في الأهمية من حيث المبدأ وذلك خلافا لما جرى عليه بعض المتطرفين من الكتاب من دعاة الإصلاح بتقليلهم من أهمية الرقابة الشكلية والمطالبة بتضييق نطاقها والاهتمام فقط برقابة الأداء وبذلك يكون الإعلان قد سلك مسلكا علميا معتدلا عندما ساوى بينهما في ذلك تاركا لهيأة  الرقابة العليا حسب ظروفها تقدير الأهمية النسبية لكل نوع وقد ظل الإعلان في هذا الجزء في إطار العرض العام للأفكار الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى الأبحاث والدراسات العلمية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي من أجل معالجة تفصيلات ذلك.

1- ركز الإعلان اهتمامه الكبير على استقلال الهيآت العليا للرقابة المالية واعتبره الأساس الأول الذي يمكن هيأة  الرقابة من القيام بمهامها بصورة موضوعية وفعالية كما أوجب تقرير درجة هذا الاستقلال في الدستور وحمايته بمؤيدات قضائية وهو في غاية في ما تتمناه هيآت الرقابة العليا لأن النص على الاستقلال في الدستور يجعله بمثابة قيد تفرضه السلطة التشريعية بالشكل الذي لا تستطيع فيه هذه الأخيرة أن تمسه أو تخرج عنه عن إصدارها القوانين المنظمة للرقابة العليا. وتبدو أهمية ذلك بوجه خاص عندما تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية من قبل شخص واحد أو هيأة  واحدة في الدولة، وقد عالج الإعلان الاستقلال من جوانبه الثلاثة وهي: الوظيفي والعضوي والمالي، وأرسى القواعد الأساسية المتعلقة بكل جانب ثم أكد على ضرورة تنظيم العلاقة ما بين هيأة  الرقابة والسلطة التشريعية والحكومة والإدارة التنفيذية وذلك حفاظا على استقلال هيأة  الرقابة ووضع مبادئ عامة في هذا الِشأن وترك للدستور النص عليها وعلى تفصيلاتها، الأمر الذي يكشف لنا بوضوح أن هيأة  الرقابة العليا التي تفقد استقلالها تفقد وجودها وقدرتها علي القيام بأعمالها بموضوعية وتجرد هذا رغم أن الإعلان لم يحدد لنا بصراحة الجهة التي يجب أن تعمل هيأة  الرقابة بالنيابة عنها وتكون بالتالي ملحقة بها إلا أننا يمكن أن نستنتج ذلك من دلالة بعض أحكامه بـأن يحاول أن ييسر في ذلك وفي الاتجاه الذي ينسجم مع أسس نشأة هذه الرقابة الذي يتطلب أن تعمل هيأة  الرقابة نيابة عن السلطة التشريعية الشعبية ويتقدم إليها بخلاصة أعمالها. ولكننا وإن كنا نلمس ذلك من دلالة بعض الأحكام من موضوع معين من الإعلان إلا أننا نجده في موضوع آخر يؤكد  بصريح العبارة على أن يكون لهيأة  الرقابة حق المبادرة والاستقلال الذاتي حتى ولو كانت تعمل بالنيابة عن السلطة التشريعية ولا شك أن التوسع في السير في هذا الاتجاه سوف يعيد إلى الأذهان ما قاله الفقيه المالي الفرنسي(Marce) من اعتبار سلطة الرقابة سلطة رابعة مستقلة في الدولة.

2- وفي الجزء الرابع من الإعلان عرضت سلطات الهيآت العليا للرقابة المالية وهي بمثابة مؤيدات قانونية تدعم الرقابة وتقويها إذ تمكنها من التحقيق وطلب المعلومات والاطلاع على الأوراق وتجديد مقر عملها والمطالبة بوجوب تنفيذ ملاحظاتها والرد عليها وفرض المسؤولية.

وهناك كثير من الهيآت العليا للرقابة المالية من يفتقر لمثل هذه المؤيدات مما يجعل رقابتها تقدم الملاحظات فقط دون أن تتمكن من فرضها أو المطالبة بتنفيذها هذا ومما يؤخذ على الإعلان هنا ويتناول بالبحث سلطات هيأة  الرقابة العليا. إنه لم يتعرض إلى موضوع المساءلة التأديبية ودور هيأة  الرقابة العليا فيها وكأنه يريد أن يترك الأمر في ذلك إلى كل دولة تعالجها حسب ظروفها ولكننا كنا نفضل لو أنه أرسى بعض القواعد في هذا الجانب كي يميل الطريق للدول في ذلك.

4- في الجزء الخامس بحث الإعلان ثلاثة مواضيع تتضمن أولها بحث أساليب الرقابة وإجراءاتها وقد أتى الإعلان هنا بقواعد مفيدة إذ أوجب على هيأة  الرقابة أن تهتم بالأخذ بنظام التخطيط وتنطلق من خطة عمل من أجل قيامها برقابتها ويشجعها على الأخذ بأسلوب الرقابة(بالعينة) وبين لها كيفية ذلك وأوجب أن تكون أساليب الرقابة مواكبة لتقدم العلوم والتقنية المتعلقة بالإدارة وطالب بإعداد دليل للرقابة الداخلية وهذه كلها أمور جوهرية لها دورها الكبير في ترشيد الرقابة والرفع من مستواها وتركيز اهتمامها على القضايا الجوهرية. أما الموضوع الثاني فهو( جهاز موظفي الرقابة) وقد عالج الإعلان الأسس التي يجب أن يقوم عليها توصيف وظائف هذا الجهاز والمعايير الموضوعية لانتقاء موظفيه وكيفية تنمية خبراتهم وأكد بشدة أن تناول هذه التنمية توسيع إطار ثقافاتهم بحيث تناول دراسة احدث الأساليب التقنية في إدارة الأعمال إلى جانب الاهتمام بالدراسات المالية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية كل ذلك وبالشكل الذي يوفر لهيأة  الرقابة الإمكانيات البشرية الممتازة وهي الوسيلة الأولى التي تساعدها على تحقيق أهدافها لأن لأي هيأة  رقابية ربما تضع أفضل الأنظمة الرقابية وتضع لها أفضل المعايير القياسية ولكنها لا تجد جهازا من الموظفين- يتمتع بالخبرات والمؤهلات المتطورة- قادرا على تطبيقها والقيام بها وهذا ما تقاسي منه أغلب الدول النامية التي يجب أن تسعى هيآت الرقابة لديها وتعقد العزم جاهدة في سبيل وضع الخطط واستعمال مختلف الإمكانيات من أجل إعداد موظفيها الفنيين وتدريبهم مستفيدة في ذلك من جميع الوسائل والإمكانيات داخل الدولة وخارجها. الموضوع الثالث في هذا الجزء هو التبادل الدولي للمعرفة وقد اتبع الإعلان هنا أسلوب عرض أوجه النشاط التي تمت في هذا المجال على المستوى الدولي وأكد في ختام معالجته لهذا الموضوع على ضرورة تكثيف الجهود وتوسيع الأنشطة في هذا المجال مطالبا أن تركز الدول اهتمامها الأول على إيجاد مصطلحات منسقة وموحدة للرقابة المالية بينها.

5- وقد خصص الجزء السادس من الإعلان( التقارير) بين في هذا الجزء الجهة التي تقدم إليها التقارير مبرزا أهميتها في نشر المعلومات وفي خلق جو أكثر ملاءمة لتنفيذ الملاحظات التي تبديها هيأة  الرقابة وطلب بنشرها وترك لهيأة  الرقابة تقدير سرية ما ينشر فيها وأكد على ضرورة إتباع الأسلوب الموضوعي فيما تورده من معلومات ولفت النظر إلى ضرورة الأخذ بأسلوب التقويم وهو أهم ما تهتم به هيآت الرقابة لأنه يظهر نتائج العمليات ويتطلب التحليل ولا يقف عند مجرد الوصف وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى الاهتمام الذي يحاط به هذا التقرير ومدى ما يجب أن يبذل في إعداده من جهد.

6- وفي الختام خصص الجزء السابع لبحث الاختصاصات الرقابية وهنا طالب الإعلان بادئ ذي بدء بضرورة تضمين الدستور أساسا يوضح هذه الاختصاصات ثم تناول بحث نطاق هذه الاختصاصات من حيث الأشخاص والهيآت وأوجب أن تخضع لرقابة الهيأة  العليا للرقابة المالية كل ما ينطوي من هيآت تحت مفهوم الإدارة العامة المالية وهو معيار عام وسهل وواسع وجديد يساعد هيآت الرقابة على القيام بيسر بمهمة حصر الهيآت الخاضعة لرقابتها كما أوجب الإعلان أن خضع لهذه الرقابة أيضا الهيآت في الخارج والمشروعات التجارية والصناعية التي تساهم فيها الدول والهيآت المعانة والمنظمات الدولية والفوقومية (Supranational). كما أكد الإعلان على ضرورة مراقبة هيآت التزويد بالمعلومات أليا، مراقبة تكشف عن مدى الجدوى الاقتصادية المتحققة بنتيجة استعمالها لنظام التزويد ومدى ما تحققه من فائدة للدولة و هيآتها العامة في هذا الجانب منطلقا في ذلك من رقابة الكفاءة والفاعلية ويحول دون التبذير والضياع التي تقع فيه كثير من الدول نتيجة ذلك وبذلك يكون الإعلان قد أخذ بأوسع المعايير في تحديد الهيآت الخاضعة للرقابة العليا مؤكدا في ذلك المقررات والتوصيات التي اتخذتها منظمة الهيآت العليا للرقابة المالية (انتوساي) في مؤتمراتها حين معالجتها لهذا الموضوع كما عالج الإعلان في هذا الجزء أيضا نطاق الرقابة حيث العمليات وأكد على ضرورة مراقبة العقود عامة وعقود الأشغال خاصة موضحا أهم الأسس التي يجب أن توليها هيآت الرقابة اهتمامها وهي المطالبة بمعايير وقياس الأداء والتحقق من سلامة الإنجاز من حيث الكيف وبالشكل الذي يجب ألا تبقى فيه هيأة  الرقابة ضمن الإطار المالي لرقابتها فحسب، وبذلك أرسى الإعلان أهم الأس التي يجب أن تقوم عليها متابعة تنفيذ هذه العقود هذا وقد اهتم الإعلان بمراقبة الضرائب أيضا وأبرز بوجه خاص مراقبة مدى تحقق تحصيلها للأهداف العامة للإيرادات وهو يمثل أحدث اتجاه في هذا الجانب ويعتبر تطورا هاما في نطاق مراقبة الإيرادات العامة ويفتح بابا جديدا لرقابة الهيآت العليا أن تعالج ذلك على مستوى الكميات الكلية والاقتصادية وعلاقتها بالإيرادات العامة ولا سيما الضرائب وقد حرص الإعلان على أن يبرز أيضا نطاق الرقابة من حيث ماهية الرقابة وذلك في حديثه عن مراقبة الهيآت والعمليات مبينا ضرورة الاهتمام برقابة المشروعية إلى جانب رقابة الكفاءة والفاعلية وتوفير الأموال.

ولا شك أننا في وطننا العربي الكبير سوف نجد في هذا الإعلان كثير من الفوائد والمعلومات والمبادئ لتحسين أنظمة الرقابة المالية العليا المطبقة لدينا وجعلها تعمل بكفاءة بأكبر وقدرة أكثر لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.