تعد التنمية بمفهومها العام عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه .والتنمية بهذا المفهوم تقوم اساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والايجابية بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاءً بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطاً وتوظيفاً أمثل لجهود الكل من أجل صالح الكل مع التركيز على صالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءتها وتحسين أوضاعها .وبذلك تكون التنمية الاجتماعية وسيلة ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية ( ريفية وحضرية) مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية .ولم يأت عام 1960 إلا وكان لفظ التنمية يجري على كل لسان بين الاقتصاديين والاجتماعيين في كل دول العالم وفي هيأة الأمم والهيآت الدولية المختلفة، وكانت التنمية هي الشغل الشاغل للاقتصاديين والاجتماعيين الذين قسموها إلى قسمين :

-التنمية الاقتصادية: وهي تتجه إلى تنمية الانتاج وزيادة الدخول القومية والفردية، أي زيادة الثروة

-التنمية الاجتماعية: والتي تهدف كما أشرنا إلى رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم والمستوى المعاشي والخدمات بشتى أنواعها .

ولكن سرعان ما تبين للباحثين مما لا يدع مجالاً للشك أنه من المستحيل الفصل بين كلا النوعين من التنمية لأن كلاً منهما شرط لتحقيق الآخر .وهكذا التحمت التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وظهر اصطلاح التنمية الشاملة، وازداد استخدامه للتعبير عن هذا التلاحم .فالتنمية الاقتصادية تتطلب بالضرورة نظرية في التغيير الاجتماعي تلقي ضواء على العوامل التي تحكم تغير قيم الأفراد ودوافعهم، ونشوء التنظيمات الاجتماعية وتطورها وتتضح العلاقة البنيوية بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بثلاث نقاط هي :

أ ـ اثر برامج التنمية الاجتماعية في النمو الاقتصادي: فمن الملاحظ أن الطلب على الخدمات يتزايد باستمرار مع زيادة السكان والتصنيع وزيادة التقدم والرقي في المجتمع، وهنا تستطيع برامج التنمية المجتمعية أن تمارس دوراً إيجابياً في تزويد المجتمعات بالخدمات الاجتماعية مع الارتفاع بمستواها

فالتنمية هي النمو مع التغير والتغير اجتماعي وثقافي واقتصادي وهو تغير كمي وكيفي، ولم يعد من الضروري أن نتكلم عن تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية، لان التنمية بوصفها متمايزة عن النمو يجب أن تشمل الناحيتين معاً بشكل تلقائي .

ب ـ الأثار الاجتماعية المترتبة على النمو الاقتصادي: تؤدي التنمية الاقتصادية إلى زيادة انتقال الايدي العاملة من منطقة إلى أخرى على صعيد البلد نظراً لما يصاحبها من توافر فرص جديدة للعمل. تبعاً للمضي قدماً في إنشاء المشروعات بمختلف المناطق .فالتنمية الاقتصادية تؤدي بما تستتبعه من الاعتماد على العلم والتكنولوجيا في إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي تواجهها البلاد في سبيلها إلى النمو الاقتصادي إلى الاتسام بالنظرة العلمية الموضوعية في النظر إلى المشاكل وفي إيجاد حلول لها. فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا تحققها الأوامر ولا تقيمها القوانين ولا ينشئها التخطيط، ولأتشفع لها الاهداف الجليلة، إن لم يكن لها سند من حاجة وواقع من وعي ودوافع من قبول .

جـ ـ تطوير النظم السائدة والإطار الثقافي للمجتمع: من المعروف أنه حيث يوجد في النظم والقيم مالا يتفق مع مقتضيات التقدم، فإنه من المتيقن أن يكون من أهداف التنمية الاجتماعية التخلي عن هذه النظم أو القيم. أو على الاقل تطويرها بما يلغي مالها من مفعول في عرقلة التقدم. وذلك مثل نظام الاقطاع وكاختصار العمل اليدوي وانخفاض مركز المرأة وانتشار الاستهلاك التفاخري في المجتمعات النامية. إذاً إن كل ما يقال عن وجود تنمية اقتصادية وأخرى اجتماعية فإن ذلك لا ينفي وجود الالتحام بينهما لان كليهما مؤثر في الآخر ومتأثر به .