الغيبة ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه ، فاعلم ان ذلك انما يحرم إذا قصد به هتك عرضه ، و التفكه به ، أو اضحاك الناس منه.

واما اذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به , فلا يحرم ، و الأغراض الصحيحة المرخصة له أمور.

الأول : التظلم عند من له رتبة الحكم و احقاق الحقوق ، كالقضاة و المفتين و السلاطين ، فان نسبة الظلم و السوء إلى الغير عندهم لاستيفاء الحق جائز، لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) : «لصاحب الحق مقال» ، و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته» و عدم إنكاره (صلى اللّه عليه و آله) على قول هند بحضرته : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي و ولدي ، أ فآخذ من غير علمه؟ و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لها : «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

الثاني- الاستعانة على رفع المنكر و رد المعاصي إلى الصلاح ، و انما يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لا بدونه.

الثالث - نصح المستشير في التزويج ، و ايداع الأمانة ، و امثالهما.

كذلك جرح الشاهد و المفتي و القاضي إذا سئل عنهم، فله ان يذكر ما يعرفه من عدم العدالة و الأهلية للإفتاء و القضاء ، بشرط صحة القصد و إرادة الهداية و عدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان ، و كذلك توقى المسلمين من الشر و الضرر أو سرايه الفسق و البدعة ، فإن من رأى عالما أو غيره من المؤمنين يتردد إلى ذي شر أو فاسق أو مبتدع ، و خاف أن يتضرر و يتعدى إليه الفسق و البدعة بمصاحبته.

يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره و فسقه و بدعته , بشرط كون الباعث مجرد خوف وصول الشر و الفساد أو سراية الفسق و البدعة إليه , قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «أترعوون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس؟ , اذكروه بما فيه يحذره الناس».

ومن جملة ما يدخل في تحذير المسلمين و توقيهم من الشر و الضرر، إظهار عيب يعلمه في مبيع ، و إن كرهه البائع ، حفظا للمشتري من الضرر , مثل أن يشتري عبدا ، وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر، أو فرسا ، و قد عرفه بكونه مال الغير، فله أن يظهر ذلك  لاستلزام سكوته ضررا على المشتري.

الرابع - رد من ادعى نسبا ليس له.

الخامس - القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين.

السابع- ضرورة التعريف ، فانه إذا كان أحد معروفا بلقب يعرب عن عيب ، و توقف تعريفه عليه ، و لم يكن اثم في ذكره ، بشرط عدم إمكان التعريف بعبارة أخرى ، لفعل الرواة و العلماء في الاعصار و الامصار فانهم يقولون : روى الأعمش و الأعرج و غير ذلك ، لأن الغالب صيرورته بحيث لا يكرهه صاحبه.

الثامن- كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف ، لتظاهره و تجاهره بفسق ، كالظلم و الزنا و شرب الخمر و غير ذلك ، بشرط عدم التعدي عما يتظاهر به ، اذ لو ذكره بغير ما يتظاهر به لكان اثما ، و أما إذا ذكر منه مجرد ما يتجاهر به فلا اثم عليه ، اذ صاحبه لا يستنكف من ذكره  وربما يتفاخر به و يقصد إظهاره , و مع قطع النظر عن ذلك ، فالأخبار دالة عليه ، كما تقدم جملة منها , و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «من القى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة له» , و قال (صلى اللّه عليه و آله) : «ليس لفاسق غيبة».

والظاهر أن ذكر ما يتجاهر به من العيوب ليس غيبة ، لا شرعا و لا لغة ، لا انه غيبة استثنى جوازها شرعا ، قال الجوهري : «الغيبة أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه ، فان كان صدقا سمى غيبة و إن كان كذبا سمى بهتانا».

هذا وقد صرح جماعة بجواز الغيبة في موضعين آخرين : أحدهما : أن يكون اثنان أو أكثر مطلعين على عيب رجل، فيقع تحاكيه بينهم من غير أن يظهروه لغيرهم ممن لم يطلع عليه ، و في بعض الأخبار المتقدمة دلالة على جوازه ، كما لا يخفى , و ثانيهما : أن يكون متعلقها  اعني المقول فيه - غير محصور، كأن يقال : «قال قوم كذا ، أو أهل البلد الفلاني كذا» , و مثله إذا قال : «بعض الناس يقول أو يفعل كذا ، أو من مر بنا اليوم شأنه كذا» ، اذا لم يتعين البعض و المار عند المخاطب ، ولو انتقل إلى شخص معين لقيام بعض القرائن ، كانت غيبة محرمة ، و كذا لو قال : «بعض من قدم من السفر، أو بعض من يدعى العلم» ، إن‏ كان معه قرينة يفهم عين الشخص فهو غيبة و إلا فلا , و كذا ذكر مصنف في كتابه فاضلا معينا ، و تهجين كلامه بلا اقتران شي‏ء من الاعذار المحوجة الى ذكره غيبة ، و أما لو ذكره بدون تعيينه  كأن يقول : «و من الفضلاء من صدر عنه في المقام هفوة أو عثرة» ، فليس غيبة.

ثم السر في اشتراط الغيبة بكونه تعريضا لشخص معين ، و عدم كون التعرض بالمبهم و غير المحصور غيبة ، عدم حصول الكراهة مع الإبهام و عدم الانحصار، كما لا يخفى , و ربما كان في بعض الأخبار أيضا اشعار به ، و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اذا كره من انسان شيئا يقول : «ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا» من دون تعيين للفاعل.