الصهر بالفتح والكسر مصدر يقال صهر الشيء قرّبه وأدناه، والصهر القرابة، والمصاهرة في اللغة والشرع عبارة عن العلقة الخاصة المنشعبة عن علقة الزوجية، وهي تنقسم إلى علقة بين الزوج والأرحام النسبيّة للزوجة، وعلقة بين الزوجة وأرحام الزوج كذلك، قال اللّه تعالى {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54] أي جعل مجتمعهم ذا نسب وصهر، فإن عمدة الروابط الموجودة بينهم عبارة عن رابطة النسب والمصاهرة، والرضاع قليل الوجود صعب التحقق، ولا يمكن أن يكون مبنى روابط المجتمع: الإنساني، والرابطة الحاصلة بالنسب لا تجمع إلّا أعضاء نفس الطائفة، والأمر الذي يكون سببا لاتصال طائفة بأخرى ليس إلّا المصاهرة، فالنسب سبب لاتصال الأجزاء بالأجزاء، والمصاهرة سبب لاتصال الكل بالكل، فالبشر المخلوق من الماء ذو نسب وصهر، والظاهر أن المصاهرة لا تتحقق إلّا بالعقد الصحيح بين الرجل والمرأة، وما قد يحصل أحيانا بالوطء المحلل أو بالوطء المحرم أيضا لا حق بها حكما لا موضوعا، نعم قد يكون الوطء شرطا لحصول بعض أقسامها أو ترتب شي‌ء من أحكامها كما في الحاصلة بين الرجل وبنت زوجته.

ثم انه يترتب على المصاهرة أحكام في الشريعة الإسلامية كجواز النظر، وحلّية إبداء الزينة، وحرمة الزواج، والتوارث، وجواز التغسيل، ونحو ذلك وقد فرع الأصحاب‌ على العنوان فروعا توضح حالها وحكمها، نظير أنه تحرم على الرجل بسببها حرمات سبع، بعضها دائم وبعضها موقت وبعضها مشروط، فتحرم أم الزوجة وبنتها على الرجل، ويحرم أبو الزوج وابنه على المرأة، وتحرم عليه أخت الزوجة موقتا، وبنت أخيها وبنت أختها مقيدا، ولا فرق فيما ذكر بين كون العقد دائما أو موقتا، ولا بين كون طرفي العقد صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، وتحرم بنت الزوجة قبل الدخول بالأم وأختها جمعا، ولا فرق في بنت الزوجة بين المتولدة قبل زواجها معه أو بعد افتراقها عنه، ولا إشكال في ترتب الحرمات السبع على النكاح الصحيح، وأما وطء الشبهة والزنا ففي ترتبها مطلقا أو عدمه مطلقا أو ترتبه على الأول مطلقا وأما الثاني فيفصل بين حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه فيحكم بها، وحرمة أم المزني بها وبنتها على الزاني فلا يحكم بالحرمة وجوه لا يبعد رجحان الأخير.