الغسل بالضم في اللغة اسم مصدر وبالفتح مصدر من غسل الشي‌ء يغسله من باب ضرب طهّره بالماء وأزال وسخه، وفي المجمع الغسل بالضم اسم لافاضة الماء على جميع البدن، واسم الماء الذي يغتسل به انتهى. وفي الجواهر: انه في الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة للصحيح منها أو للأعم منها ومن الفاسد انتهى (ج 3 ص 2).

أقول الغسل في اصطلاح المتشرعة حقيقة في أفعال خاصة عبادية محتاجة إلى نية التقرب مخترعة من جانب الشارع فهي عبادة توفيقية تفتقر إلى البيان وتعيين الأجزاء والشرائط والموانع من الشارع، فورد في الشريعة ان له كيفيتين بمعنى ان ماهيته تتحقق على نحوين:

الأول: الترتيبي وهو أن يغسل الرأس والرقبة أو لا، ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الأيسر، والعورة تغسل بطبع الحال مع كل من الطرفين، وقيل انه مركب من فعلين: غسل الرأس والرقبة وغسل بقية البدن جميعها، فهو على الأول ثلاثي التركيب وعلى الثاني ثنائي التركيب.

الثاني: الارتماسي وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، وذكروا ان هذا على ثلاث صور: الأولى أن يقصد كون أول الغسل غمس أوّل جزء من البدن في الماء‌ وآخره إحاطة الماء بالجزء الآخر منه ولو كان ذلك المحل الذي أزال المانع عنه تحت الماء، وهذا ارتماس تدريجي، الثانية أن يقصد كون الغسل حال استيعاب الماء تمام البدن فالغسل يتحقق في آن تمامية الاستيعاب، وهذا غسل ارتماسي آني، الثالثة أن ينوي بعد حصول جميع بدنه تحت الماء الغسل آنا ما مع تحريك شي‌ء من بدنه أو بدونه وهذا أيضا ارتماسي آني.

ثم ان الغسل على أنواع شتى داخلة تحت جنس هذه العبادة، أو على أصناف كذلك داخلة تحت نوعها، ومنشأ ذلك الاختلاف الواقع في أسبابها، كما يشير إليه تعابير النصوص بغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل المس ونحوها، ويحتمل أن يكون حقيقة واحدة نوعية له مصاديق خارجية وكل من أسبابه يوجب طلب مصداق جزئي منها كالوضوء بالنسبة إلى أسبابه على احتمال بعيد عن ظواهر الأدلة.

وكيف كان فقد قسموا الغسل ابتداء إلى قسمين واجب ومندوب، والأول سبعة أنواع، غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة المتوسطة والكثيرة، ومس الميت، وغسل الأموات، وما التزمه المكلف على نفسه بنذر وأخويه أو استيجار أو أمر المعصوم أو أمر الوالد أو شرط لازم أو مقدمة واجب أو ترك حرام وما أشبه ذلك، وقد ذكر حكم كل واحد من هذه الأغسال تحت عنوانه الخاص.

والثاني أنواع كثيرة جدا فأنهاها بعض إلى أربعين أو ستين، وأنهاها آخرون إلى سبعين ونقل عن بعض أنها مائة وتنقسم في أحد تقاسيمها إلى ثلاثة أقسام زمانية ومكانية وفعلية، وهذه النسبة لأجل دخل العناوين الثلاثة أي الزمان والمكان والفعل في طلبها سببا أو شرطا.

أما الزمانية: بمعنى سببية حلول زمان خاص لاستحبابها فهي عدة أغسال، الأول غسل يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، وذكروا ان رجحان هذا الغسل من الضروريات، وتأكد استحبابه معلوم من الشرع، والاخبار في الحث عليه كثيرة وربما عبر عنه بالوجوب، بل ذهب إلى وجوبه الكليني والصدوق والبهائي قدس سرهم، الثاني أغسال ليالي شهر رمضان من أول الليل إلى‌ آخره، الثالث غسل يوم الفطر، الرابع غسل يوم الأضحى، ووقتهما من أول اليوم إلى الزوال أو إلى الغروب، الخامس غسل ليلة الفطر، السادس غسل يوم التروية في تمام النهار، السابع غسل يوم عرفة في تمام اليوم كان في عرفات أو في بلد آخر، الثامن غسل أيام من رجب الأول والوسط والآخر، والسابع والعشرين ويوم المبعث، التاسع غسل يوم الغدير، العاشر غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، الحادي عشر غسل يوم النصف من شعبان، الثاني عشر غسل يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول، الثالث عشر غسل يوم النيروز، الرابع عشر غسل اليوم التاسع من الربيع، الخامس عشر الغسل يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، السادس عشر غسل كل ليلة من ليالي الجمعة.

وأما المكانية: بمعنى مطلوبيتها عند إرادة الدخول في مكان خاص فهي أيضا أقسام:

منها الغسل عن إرادة الدخول في الحرم، والغسل عند دخول مكة المكرمة، والغسل عند دخول المسجد الشريف، والغسل عند دخول الكعبة المشرفة، والغسل عند دخول حرم النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والغسل عند دخول مشاهد الأئمة (عليهم السّلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته.

وأما الفعلية: فهي قسمان المندوب عند إرادة فعل، والمندوب بعد الفعل الذي فعله، والقسم الأول أغسال كثيرة، أحدها الغسل للإحرام وقال عدة بوجوبه، الثاني للطواف كان لحج أو عمرة أو كان طواف النساء بل وللطواف المندوب أيضا، الثالث للوقوف بعرفات، الرابع للوقوف بالمشعر، الخامس للذبح والنحر، السادس للحلق، السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد، الثامن لمن أراد أن يرى أحدهم (عليهم السّلام) في المنام فيغتسل ثلاث ليال بهذا القصد فينام، التاسع لصلاة الحاجة بل ولطلب الحاجة، العاشر لصلاة الاستخارة بل وللاستخارة ولو من غير صلاة، الحادي عشر لعمل أم داود، الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السّلام)الثالث عشر لإرادة السفر لا سيما لزيارة الحسين (عليه السّلام) الرابع عشر لصلاة الاستسقاء، الخامس عشر للتوبة من الكفر بل ومن الفسق وكل معصية، السادس عشر للتظلم والاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم وللأمن من‌ خوفه، السابع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا، الثامن عشر لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، التاسع عشر لصلاة الشكر، العشرون لتغسيل الميت ولتكفينه.

والقسم الثاني أي المندوب بعد الفعل فهو أيضا أغسال، الأول غسل التوبة فإذا ندم واستغفر اغتسل ندبا، ويمكن أن يكون لقبولها أو لسرعة القبول أو لكماله فيرجع إلى القسم السابق، والأول أظهر، الثاني غسل المولود وعن الصدوق وجوبه من حين الولادة إلى ثلاثة أيام، الثالث غسل رؤية المصلوب، بحق كان أو بجور، الرابع غسل من ترك صلاة الآيات للكسوفين، مع احتراق القرص فيغتسل ثم يقضيها، الخامس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها فإنه لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من طيبها، السادس غسل من شرب مسكرا فنام فكأنه صار عروسا للشيطان فيغتسل شبه غسل الجنابة، السابع غسل من مس ميتا بعد غسله، ثم ان وقت هذا القسم من الغسل بعد الفعل إلى آخر العمر، وان الأفضل الإتيان به فورا ففورا، ولا ينتقض الأغسال الزمانية بالحدث وينتقض به القسم الأول من الفعلية وينتقض به المكانية.