... الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين‌ بل يضم بعضها إلى بعض و في الإخراج أن تطوع بالأرغب وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.

الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا‌ ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة‌ فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها و إن جهل ذلك و أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا و إن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.

الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض‌ ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط و قيل لا يلزم و هو الأشبه.

الخامسة : من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.

السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك‌ وتجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها على التقديرين و الأول مروي.

السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا‌ ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر‌ .