أ: العلمُ الاَزَليّ :

عِلمُ الله ـ لكونه عينَ ذاته ـ أزليٌّ، كما انّه مثل ذاته مطلقٌ، ولا نهاية له.

إنّ الله تعالى ـ مضافا إلى علمه بذاته ـ يعلم بكل شيء ممّا سوى ذاته، كليّاً كان أم جزئياً، قبل وقوعه وتحقّقه، وبَعد وقوعه وتحقّقه.

ولقد أكّد القرآنُ الكريمُ على ذلك تأكيداً كبيراً إذ قال: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [العنكبوت: 62] ، وقال أيضاً: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].

ولقد وَرَدَ مثل هذا التأكيد المكرّر والقويِّ على أزليّة العلمِ الاِلَهيّ، وسعته وإطلاقه في الاَحاديث المرويّةَ عن أئمة أهل البيت: مثل قول الاِمامِ جَعْفَرِ الصادق عليه السلام :

«لَمَ يَزَل عالِماً بالمَكانِ قَبْلَ تَكوينه كَعِلْمِهِ به بَعْدَ ما كوَّنَهُ وَكَذلِكَ عِلمُهُ بِجَمِيِعِ الاَشياءِ»(1).

ب : القُدرةُ الواسِعَةُ :

إنّ قدرةَ الله مثلُ عِلمه أَزَليّةٌ، وَلكونها عينَ ذاته فهي مثلُ عِلمِهِ تعالى، مطلقةٌ وغير محدودة.

إنّ القرآن الكريم يؤكّد على سِعةِ قدرة الله ويقول: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا } [الأحزاب: 27]. ويقول: { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا} [الكهف: 45] .

وقالَ الاِمامُ جعفرُ الصّادق: « الاَشياءُ لَهُ سَواءٌ عِلماً وقُدْرةً وَسُلْطاناً، ومُلْكاً وإحاطةً»(2) .

وأمّا إذا كان إيجاد الاَشياء المستحيلة والممتنِعة ذاتاً خارجة عن إطار القُدرة الاِلَهية، فليس ذلك لاَجْل نقصٍ في القدرة الاِلَهيّة، بَلْ لاَجل عدم قابليّة الشيء الممتنع، للتحقّق والوجُود (فهو نَقْصٌ في جانب القابل لا في جانب الفاعل).

يقول الاِمامُ عليٌّ في الردّ على من سَألَ حول إيجاد الممتنعات: «إنّ الله تباركَ وتعالى لا يُنسَبُ إلى العَجز، والّذي سَألْتنِي لا يَكُونُ» (3) .

ج : الحياة :

إنّ اللهَ العالِمَ القادرَ حيٌّ كذلك قطعاً، لاَنّ الصفتين السابقتين من خصوصيات الموجود الحي وتوابعه، ومن هذا تتضح دلائل الحياة الاِلَهيّة أَيضاً.

على أنّ صِفة الحياة التي يُوصف بها الحقُ تعالى هي مثل سائر الصفات الاِلَهيّة منزَّهةٌ عن كلّ نقص، ومن كل خصوصيّات هذه الصّفة في الاِنسان وما شابهه (كعروض الموت)، وحيث إنّ اللهَ حيٌ بالذات لهذا لا سبيلَ للموت إلى ذاته المقدّسة كما يقول: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} [الفرقان: 58] .

د : الاِرادةُ والاِختيار :

إنَّ الفاعلَ الواعي لفعله أكملُ من الفاعِلِ غير الواعي لفعله، كما أنّ الفاعلَ المريدَ لفعلِهِ المختار فيه (وهو الّذي إذا أراد أن يفعلَ فَعَل، وإذا لم يُردْ أن يفعَلَ لم يفعل) أكمل من الفاعل المضطرّ المجبور، أي الذي ليس أمامَه إلاّ أحد أمرين: إمّا الفعل وإمّا الترك.

وبالنظر إلى ما قلناه، وكذلك نظراً إلى أنّ الله أكملُ الفاعلين في صفحة الوُجود، فإنَّ من البديهي أن نقول إنَّ اللهَ فاعلٌ مختارٌ، وليس تعالى بمجبورٍ من جانب غيرهِ، ولا بمضطرٍ من ناحية ذاته.

والمقصود من قولنا: إن اللهَ مريدٌ، هو أنّه تعالى مختارٌ وليس بمجبورٍ ولا مضطَرّ.

إنّ الاِرادة ـ بمعناها المعروف في الاِنسان والذي هو أمر تدريجي وحادث ـ لا مكان لها في الذات الاِلَهيّة المقدسة.

من أجل هذا وُصِفت الاِرادة الاِلَهيّة في أحاديث أهل البيت: بأنّها نفسُ إيجاد الفعل وعينُ تحقّقه، مَنعاً من وقوع الاَشخاص في الانحراف والخطأ في تفسير هذه الصفة الاِلَهيّة وتوضيحها.

قال الاِمام موسى بن جعفر: «الاِرادة من الخَلق: الضميرُ وما يَبْدُو لهم بعدَ ذلك من الفِعْل. وأمّا مِنَ الله تعالى فإرادتُهُ: إحداثُه لا غير، ذلك لاَنَّه لا يُرَوّي ولايَهِمُّ ولا يَتَفَكَّرُ، وهذهِ الِصّفاتُ مَنْفيّةٌ عَنْهُ وَهيَ صِفاتُ الخَلْقِ.

فإرادَةُ اللهِ، الفِعْلَ؛ لا غير ذلكَ يَقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بلا لَفْظٍ ولا نُطْقٍ بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف لِذلِكَ، كما أنَّه لا كيفَ له»(4).

فظهر ممّا ذكرناه: انّ وصفه سبحانه في مقام الذات بأنّه مريد، بمعنى انّه مختار ووصفه به في مقام الفعل بمعنى انّه موجد ومحدث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوحيد للصدوق ص 137، الباب 10، الحديث 9 .

(2) التوحيد للصدوق الباب 9 الحديث 15 .

(3) التوحيد للصدوق: ص 130، باب القُدرة .

(4) أُصول الكافي ج1، ص109 باب الاِرادة انّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل ، الرواية 3.