الإسلام عقيدة وشريعة ، فالعقيدة هي الإيمان باللّه سبحانه وصفاتِه والتعرّفُ على أفعاله، والشريعة هي الأحكام والقوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد والمجتمع في حقول مختلفة تجمعها العبادات، والمعاملات، والإيقاعات، والسياسات.

فالمتكلِّم الإسلامي مَن تكفّل ببيانِ العقيدة وبرهَن على الإيمان باللّه سبحانه وصفاتِه الجمالية والجلالية، وأفعاله من لزوم بعث الأنبياء والأوصياء لهداية الناس وحشرهم يوم المعاد.

كما أنّ الفقيه من قام ببيان الأحكام الشرعية الكفيلة بإدارة الفرد والمجتمع، والتنويه بوظيفتهما أمام اللّه سبحانه ووظيفة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر.

بيد أنّ لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين، فهم في مجال العقيدة أبطال الفكر وسنامه، وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه، ولهم الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعِدة.

إنّ علم أُصول الفقه يعرِّف لنا « القواعدَ الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل»، وقد سُمِّي بهذا الاسم لصلته الوثيقة بعلم الفقه، فهو أساس ذلك العلم و ركنه، وعماد الاجتهاد و سناده.

الاجتهاد: عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية، أو الوظائف العمليّة من مصادرها، وهو رمز خلود الدين وحياته، وجعله غضّاً طريّاً، مصوناً عن الاندراس عبْر القرون ومغنياً المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب، ويتّضح ذلك من خلال أُمور:

1. انّ طبيعة الدين الإسلامي ـ أي كونه خاتم الأديان إلى يوم القيامة ـ تقتضي فتح باب الاجتهاد لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات مستجدَّة، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النص، فلا محيص عن معالجتها إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسنّة وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها، وإمّا باللجوء إلى القوانين الوضعية، أو عدم الفحص عن حكمها وإهمالها.

والأوّل هو المطلوب، والثاني يكوّن نقصاً في التشريع الإسلامي، وهو سبحانه قد أكمل دينه بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] والثالث لا ينسجم مع طبيعة الحياة ونواميسها.

2. لم يكن كل واحد من أصحابِ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ متمكناً من دوامِ الحضورِ عنده ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لأخذ الأحكام عنه، بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دون بعض، وفي وقت دون وقت، وكان يسمع جواب النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن كلّ مسألة يسأل عنها بعض الأصحاب ويفوت عن الآخرين، فلمّا تفرّق الأصحاب بعد وفاته ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في البلدان، تفرّقت الأحكام المروية عنه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فيها، فتُروى في كلّ بلدة منها جملة، وتُروى عنه في غير تلك البلدة جُملة أُخرى، حيث إنّه قد حضر المدنيّ من الأحكام، مالم يحضره المصري، وحضر المصريّ مالم يحضره الشاميّ، وحضر الشاميّ مالم يحضره البصري، وحضر البصري مالم يحضره الكوفي إلى غير ذلك، وكان كل منهم يجتهد فيما لم يحضره من الأحكام. (1)

إنّ الصحابي قد يسمع من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في واقعة، حكماً ويسمع الآخر في مثلها خلافه، وتكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت تغاير الحكمين غفل أحدهما عن الخصوصية، أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديث، فحصل التعارض في الأحاديث ظاهراً، ولا تنافي واقعاً; ومن هذه الأسباب وأضعافِ أمثالها احتاج حتى الصحابة الذين فازوا بشرف الحضور، في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث، وضمّ بعضه إلى بعض، و الالتفات إلى القرائن الحالية، فقد يكون للكلام ظاهر، ومراد النبي خلافه اعتماداً على قرينة في المقام، والحديث نُقِلَ والقرينة لم تنقل.

وكلُّ واحد من الصحابة، ممّن كان من أهل الرأي والرواية، تارة يروي نفس ألفاظ الحديث، للسامع من بعيد أو قريب، فهو في هذا الحال راو ومحدث، وتارة يذكر الحكم الذي استفادة من الرواية، أو الروايات بحسب نظره واجتهاده فهو في هذا الحال، مفت وصاحب رأي. (2)

3. وهناك وجه ثالث وهو انّ صاحبَ الشريعة ما عُني بالتفاصيل والجزئيات لعدم سنوح الفرص ببيانها، أو تعذر بيان حكم موضوعات لم يكن لها نظير في حياتهم، بل كان تصوّرها ـ لعدم وجودها ـ أمراً صعباً على المخاطبين، فلا محيص لصاحبِ الشريعةِ عن إلقاء أُصول كلية ذات مادة حيويّة قابلة لاستنباط الأحكام وفقاً للظروفِ والأزمنة.

4. انّ حياة الدين مرهونة بمدارسته ومذاكرته ولو افترضنا أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ذكر التفاصيل والجزئيات وأودعها بين دفّتي كتاب ، لاستولى الركود الفكري على عقلية الأُمة، ولانحسر كثير من المفاهيم والقِيَم الإسلامية عن ذهنيّتها، وأوجب ضياع العلم وتطرق التحريف إلى أُصوله وفروعه حتى إلى الكتاب الذي فيه تلك التفاصيل.

على هذا، لم تقم للإسلام دعامة ، ولا حُفِظَ كِيانُه ونظامه، إلاّ على ضوء هذه البحوث العلمية و النقاشات الدارجة بين العلماء، أو ردّ صاحب فكر على ذي فكر آخر بلا محاباة.

______________
1. المقريزي: الخطط:2/333.

2. أصل الشيعة وأُصولها: 147، طبعة القاهرة.