تقييم احاديث " من لا يحضره الفقيه "إن كتاب " من لا يحضره الفقيه " تأليف الشيخ الصدوق محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه المولود بدعاء صاحب الامر عليه السلام(1) حدود عام 306 والمتوفي سنة 381، من أصح الكتب الحديثية وأتقنها بعد الكافي، وهي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار.

وقد ذكر الشيخ الصدوق في ديباجة كتابه أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلخ، وردها الشريف الدين أبوعبدالله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، فدام سروره بمجالسته، وانشرح صدره بمذاكرته، وقد طلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه ب‍ " من لا يحضره الفقيه " كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب وأسماه " من لا يحضره الطبيب " فأجاب مسؤوله وصنف هذا الكتاب له.

ويصف هذا الكتاب بقوله: " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول،، وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله الاشعري، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقي، ورسالة أبي رضي الله عنه إلي وغيرها من الاصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله "(2).

وقد سلك رحمه الله في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فان ثقة الاسلام كما عرفت جرى في الكافي على طريقة السلف من ذكر جميع السند غالبا، وترك أوائل الاسناد ندرة اعتمادا على ما ذكره في الاخبار المتقدمة عليها وأما الشيخ الصدوق فانه بنى في " الفقيه " من أول الامر على اختصار الاسانيد، وحذف أوائل السند، ووضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهي المرجع في اتصال اسناده في أخبار هذا الكتاب، وربما أخل بذكر الطريق إلى بعض فيكون السند باعتباره معلقا.

ثم إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة، ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم أو من جهة القرائن الخارجية، وأول من دخل في هذا الباب العلامة في " الخلاصة " وتبعه ابن داود، ثم أرباب المجاميع الرجالية وشراح الفقيه كالتفريشي والمجلسي الاول وغيرهما(3).

ولا يخفى أن البحث في تقييم الكتاب، يقع في عدة نقاط:

الاول إنه استدل على أن روايات كتاب " الفقيه " كلها صحيحة، بمعنى كون من جاء في أسانيده من الرواة ثقات، بقوله قدس سره: " بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحته " والمراد من الصحة في هذه العبارة، هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقته، فتكون هذه العبارة تنصيصا من الشيخ الصدوق على أن من ورد في أسناد ذلك الكتاب، كلهم عدول أو ثقات، ولا يخفى أن استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جدا.

أما أولا، فلان الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلا إماميا، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه وأسبابه عندهم مختلفة.

ومنها: وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمة عليهم السلام، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما.

ومنها: اندراجه في إحدى الكتب التي عرضت على الائمة صلوات الله عليهم فأثنوا على مصنفيها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام وكتاب يونس بن عبدالرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلام.

ومنها: كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري(4)، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته.

قال المحقق البهبهاني: " إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن  يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون "(5).

وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق، فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين، من كون الرواة في الاسانيد كلهم ثقات، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أو بعضها هو القرائن الخارجية.

وثانيا: سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في أسناد كتابه، ولكنه مخدوش من جانب آخر، لأنه قد علم من حاله أنه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه، وأنه ثقة أو غير ثقة، ومعه كيف يمكن أن يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة أو وثاقة كل من ذكر في أسناد كتابه، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة الواردين في هذا الكتاب.

وثالثا: إن المتبادر من العبارة التالية، أنه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالبا. قال قدس سره: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي "(6) وهذا يعرب عن أنه ما كان يتفحص عن أحوال الراوي عند الرواية، وهذا إن لم يكن كليا لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.

الثانية: إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، منها ألفان وخمسون حديثا مرسلا، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون على هذا الكتاب بلا تحقيق عن اسناده، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها 3913 حديثا، والمراسيل 2050 حديثا، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال " روى " أو قال " قال الصادق عليه السلام " أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب، ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، وهم على ما صرح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلا.

الثالثة: في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.

ذهب بعض الاجلة إلى القول باعتبار مراسيله، قال التفريشي في شرحه على الفقيه: " الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحة الكل ".

وقد قيل في وجه ترجيح المرسل: " إن قول العدل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان " وقال بحر العلوم: " إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ".

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه عند قول الصدوق: " وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " " هذا الحديث من مراسيل المؤلف، وهي كثيرة في هذا الكتاب، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه، بل ذهب جماعة من الاصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده متجين بأن قول العدل " قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا " يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال " حدثني فلان، عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا " وقد جعل أصحابنا قدس الله أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة(7).

وقال المحقق الداماد في الرواشح: " إذا كان الارسال بالإسقاط رأسا جزما، كما قال المرسل " قال النبي، أو قال الامام " فهو يتم فيه، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه " قال الصادق عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر " إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته "(8).

ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازما، هو جزم الصدوق أو اطمئنانه على صدور الرواية من الامام عليه السلام، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي أو وثاقته، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافة على الخبر التي يفيد القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر، ولو كان اطمئنانه حجة للغير، يصح للغير الركون إليه وإلا فلا.

الرابعة: قد عرفت أن الصدوق كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، أو ذكر طرقه ولكن لم يكن صحيحا عندنا، فهل هنا طريق يعالج هذه المشكلة؟ فقد قام المحقق الاردبيلي صاحب كتاب " جامع الرواة " على تصحيح هذه الروايات بطريق خاص نذكره عند البحث عن كتاب " التهذيب ".

والذي عند سيد المحققين، البروجردي قدس الله سره من الاجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عنه الصدوق في هذا الكتاب كانت كتبا مشهورة، وكان الاصحاب يعولون عليها ويرجعون إليها، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا، أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبا جميعها مسانيد، لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها، وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق.

والذي يدل على ذلك، قوله في ديباجة الكتاب: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني(9)، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي(10)، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا ".

وبعد هذه العبارة لا يبقى شك للإنسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة، لم يكن إلا عملا تبرعيا غير إلزامي، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقا إلى بعض هذه الكتب، أو ذكر طريقا فيه ضعف، لعدم المبالاة بصحة الطريق وعدمها، لأنه لم تكن الغاية إثبات انتساب الكتب إلى أصحابها، فإن الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها، ولأجل ذلك نرى أن المحقق المولى محمد تقي المجلسي (المولود عام 1003، والمتوفي عام 1070) ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه: " من كتب مشهورة بين المحدثين، بالانتساب إلى مصنفيها ورواتها، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر.

عليها المعول، يعني كلها محل اعتماد الاصحاب "(11).

وقال ايضا: " الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لان الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر، مجرد التيمن والتبرك لا سيما إذا كان من الجماعة المشورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما "(12).

وقال أيضا: " مع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام (الكليني) أيضا كان على الكتب المشهورة، وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك، ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل، فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل، أو الضعف بمثل سهل بن زياد "(13). وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الامام عليه السلام. هذا ما كان سيدنا المحقق البروجردي يميل إليه ويقربه. نعم، على ذلك كلما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة، فالبحث عن صحة الطرق يعد أمرا لازما.

ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي، فإذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت إسنادها إلى الراوي، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق أو صحته.

وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب.

ثم إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقدحهم وصحة الطرق من جهتهم.

وقد عرفت أن أول من دخل في هذا الباب هو العلامة في " الخلاصة "، وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشراح الفقيه، كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلسي الاول وغيرهما(14).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ فهرس النجاشي: الصفحة 184، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي: الصفحة 201 عند ذكر التوقيعات، واكمال الدين واتمام النعمة: الصفحة 276.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، الصفحة 2 5.

(3) مستدرك الوسائل: ج 3 الفائدة الخامسة، الصفحة 547.

(4) لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي.

(5) تعليقة البهبهاني: الصفحة 27، وفي العبارة حزازة.

(6) العيون: الجزء الثاني، باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المنثورة، الحديث 45.

(7) مستدرك الوسائل: الفائدة الخامسة، الصفحة 718.

(8) الرواشح: الصفحة 174.

(9) قال حماد بن عيسى للصادق عليه السلام اني اعمل به وقرره الامام. روضة المتقين: ج 1، الصفحة 14.

(10) عرض كتابه على الصادق عليه السلام فصححه الامام ومدحه. روضة التقين: ج 1 الصفحة 14.

(11) روضة المتقين: ج 1، الصفحة 14.

(12) روضة المتقين: ج 1، الصفحة 29.

(13) روضة المتقين: ج 1، الصفحة 31.

(14) مستدرك الوسائل: ج 3، الصفحة 547 و 719، ولاحظ مقدمة الحدائق.