قُسم الحديث(1) إلى أربعة أقسام: ـ

1- الصحيح: وهو ما كان جميع رواته عدولاً امامية.

2- الموثق: وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الأمامية ولكنهم وُثِّقوا.

3- الحسن: وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يُعدلوا بل مُدحوا فقط.

4- الضعيف: وهو ما لم يكن واحداً من الأقسام الثلاثة، بان كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا.

وقد شجب الاخباريون هذا التقسيم الرباعي وانكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلاّمة الحلي.

وسبب إنكار الاخباريين لهذا التقسيم: ان جميع اخبار الكتب الأربعة صحيحة ويجب العمل بها بنظرهم.

وقد قام الحرُّ العاملي في وسائله بتجميع القرائن على ذلك ـ أي صحة جميع ما في الكتب الأربعة ـ فكانت 22 قرينة(2).

قال (قدس سره): «ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلاّمة وشيخه أحمد بن طاووس».

ويأتي ان شاء الله التعليق بشكل مختصر على هذه الدعوى في الفصل الثالث.

وهناك عدة ابحاث ترتبط بالأقسام الأربعة للخبر نذكرها ضمن نقاط.

الشهرة على خلاف الخبر الصحيح:

1- إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته.

إلّا انه وقع الكلام في أن الشهرة الفتوائية إذا كانت على خلاف الخبر الصحيح فهل ذلك يسقطه عن الحجية أو لا؟

المعروف سقوطه عن الاعتبار إلّا ان السيد الخوئي اختار عدم السقوط بعد ان كان يوافق المشهور في السقوط(3).

ويمكن توجيه السقوط بان الطبقة المتقدمة من أعلامنا إذا اعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها و إلّا فلماذا اعرضوا عنها.

نعم يلزم ان لا يكون اعراضهم عنها وليدَ أعمال نظرهم واجتهادهم إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا.

إلّا ان المشكلة بعد هذا تبقى في انه كيف نحرز اعراض المتقدمين عن الرواية بعد ان كانت كلمات كثير منهم ليست بأيدينا.

خبر الثقة أو العادل:

2- المعروف بين الأعلام ان الحجة ليس خصوص خبر العادل بل خبر الثقة حجة أيضاً.

والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط العدالة: ان السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة كما هي منعقدة على العمل بخبر العادل.

وحيث ان السيرة المذكورة لم يُردع عنها فهي حجة.

وإذا قيل: ان آية النبأ تردع عن العمل بخبر الثقة إذا لم يكن عادلاً لأنها قالت: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والثقة إذا لم يكن عادلاً فهو فاسق فيجب التبين عن خبره وهو معنى عدم الحجية.

أجبنا: ان المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب لا ما يقابل العادل لقرينتين: ـ

أ ـ مناسبة الحكم والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الاُخرى.

ب ـ التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة فانه يتحقق لدى الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب ولا يشمل المتحرز.

خبر الثقة أو الموثوق به :

3- بناء على كون الحجة خبر الثقة فهل الحجة خبر الثقة بشكل مطلق أو بشرط افادته للوثوق والاطمئنان.

قد يقال باشتراط افادة الوثوق لأن خوف الوقوع في الندم المذكور في ذيل آية النبأ ثابت في الأخذ بالخبر مادام لم يحصل منه وثوق.

والصحيح عدم اعتبار الوثوق لرواية عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الإمام الرضا (عليه السلام) «قلت: لا اكاد اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال نعم»(4 ) حيث دلت على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي، والإمام (عليه السلام) قد امضاه على ذلك.

  الخبر الحسن :

4- وهل الخبر الحسن حجة؟ اختار الشيخ النائيني والسيد الخوئي (قدس سرهما) حجيته.

واستدل في مصباح الاُصول على ذلك بالسيرة العقلائية بدعوى انها قائمة على ان أمر المولى لعبده إذا وصل بنقل امامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته يُعمل به كما هي قائمة على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل.

وحيث ان هذه السيرة لم يُردع عنها فنستكشف امضائها من قبل الشارع( 5).

ويأتي التعليق على ذلك ان شاء الله تعالى في القسم الثاني.

الخبر الضعيف :

5- المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف بَيْد ان هناك تساؤلاً يقول ان الخبر الضعيف هل يمكن ان يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له، فضعف السند هل يمكن ان ينجبر بشهرة الفتوى على وفقه؟                               

المعروف انجباره بذلك لأن موافقة الشهرة للخبر نحو تبين عنه، وهو مما يكفي لثبوت الحجية له لأن آية النبأ لم تنفِ الحجية عن خبر الفاسق بشكل مطلق بل اوجبت التبين عنه، فمع التبين عنه واتضاح صدقه يجب العمل به، وموافقة الشهرة الفتوائية له توجب اتضاح صدقه.

هذا مضافاً إلى ان عمل المشهور بالخبر يكشف عن توثيقهم لرواته و إلّا لم يعملوا به بل ان عمل المشهور من المتقدمين برواية يوجب الاطمئنان بصدورها.

إلّا ان المشكلة تبقى في كيفية الاحراز، فكتب المتقدمين الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف استنادهم في فتواهم إلى الرواية وعملهم بها، ولعله هناك مجرد موافقة بين فتوى المشهور والرواية من دون استنادهم إليها.

الخبر المضمر:

6- الخبر المضمر هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول وانه الإمام (عليه السلام) أو غيره، كما هو الحال في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال...(6 ).

ان زرارة لم يقل قلت للإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً وانما قال قلت له، أي ذكر الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى الإمام (عليه السلام) و إلى غيره.

ومن هنا قد يُحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لعدم الجزم بكون الشخص المسؤول هو الإمام (عليه السلام).

وفي مقابل هذا يوجد رأيان: ـ

أحدهما: يقول بحجية جميع المضمرات بدعوى ان منشأ الاضمار وسبب حصول هذه الظاهرة هو ان الراوي كان يسأل الإمام (عليه السلام) بعدة اسئلة أحياناً، وعندما يريد نقل تلك الأسئلة يصرح في البداية باسم الإمام (عليه السلام) ويقول سألت الصادق (عليه السلام) عن كذا فأجاب بكذا، وسألته عن كذا فأجاب بكذا، وسألته عن...

انه في صدر النقل صرح باسم الإمام (عليه السلام) وبعد ذلك اكتفى بإرجاع الضمير إليه بلا حاجة إلى التصريح باسمه.

وبعد ذلك وبسبب تقطيع الأحاديث ذكرت كل فقرة في الباب الحديثي المناسب لها كما هي ومن دون تصريح باسم الشخص المسؤول وانه الإمام (عليه السلام).

هكذا بدأت ظاهرة الاضمار.

و إذا اطلعنا على سبب الاضمار هذا فسوف نحكم وبدون شك بحجية جميع المضمرات لأن الشخص المسؤول في البداية ليس هو إلّا الإمام (عليه السلام).

وهذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار انه يتم على تقدير كون الشخص المسؤول في البداية هو الإمام (عليه السلام)، ولكن كيف نجزم بذلك؟ لأننا نحتمل كون المسؤول شخصاً آخر غير الإمام (عليه السلام).

وثانيهما: ما اختاره جملة من الأعلام، وهو التفصيل بين ما إذا كان الشخص المضْمِرُ من أجلاء الأصحاب وكبارهم بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام (عليه السلام) ـ كما هو الحال في زرارة مثلاً ـ وبين غيره.

فعلى التقدير الأول تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار ان المقام السامي قرينة تعيّن كون الشخص المسؤول هو الإمام (عليه السلام)، وعلى التقدير الثاني لا تكون حجة لفقدان القرينة المذكورة.

والصحيح عندنا حجية جميع المضمرات لبيان ظريف يأتي في القسم الثاني ان شاء الله تعالى.

الخبر المرسل:

 الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يُذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما هو الحال في رواية الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)...(7 ).

ان ابن أبي عمير لم يصرّح باسم الراوي الذي يروي عنه وانما عبر عنه بلفظ «عن غير واحد»، وفي مثله تعدُّ الرواية مرسلة.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في حجية المراسيل على أقوال متعددة نذكر من بينها ما يلي: ـ

أ ـ عدم الحجية مطلقاً باعتبار عدم احراز وثاقة الواسطة المبهمة.

ب ـ التفصيل بين ما إذا كان المرسل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي( 8) فتكون الرواية حجة وبين ما إذا كان غيرهم فلا تكون حجة.

والوجه في ذلك: ان الشيخ الطوسي في العدة(9 ) ذكر ان الطائفة قد عملت بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي باعتبار انهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

 فاذا كان المرسل أحد هؤلاء كانت روايته حجة باعتبار انه لا يرسل إلّا عن ثقة، و إذا كان المرسل غيره ترفض الرواية لعدم احراز وثاقة الواسطة.

جـ ـ التفصيل في خصوص مراسيل الشيخ الصدوق بين ما إذا عَبّر: قال الصادق (عليه السلام) وبين ما إذا عبّر: رُوي عن الصادق (عليه السلام).

والأول حجة دون الثاني، باعتبار ان التعبير بكلمة «قال» يدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام (عليه السلام) وصحة سندها إذ لو لم يكن جازماً بصحة الرواية فلا يجوز له نسبتها إلى الإمام (عليه السلام) بضرس قاطع.

وهذا بخلافه لو عبّر بـ (رُوي) فانه لا يدل على الجزم بصحة النسبة فلا يكون النقل حجة.

تطبيقات (تطبيق 4)

قال الحرُّ العاملي في وسائل الشيعة في الباب 42 من أبواب الوضوء حديث 1 ما نصه: «محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)...

ثمّ ذكر في نهاية الحديث ما نصه: «ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز».

ان تعبير الحرِّ هذا يدل على ان الرواية قد رواها كلٌ من الشيخ الطوسي في أحد كتابيه والشيخ الكليني.

وطريق أحدهما يختلف عن طريق الآخر.

ولازم ذلك كفاية صحة أحدهما في الحكم بصحة الرواية، فاذا فرض ان طريق الشيخ الطوسي كان ضعيفاً من جهة فيكفينا صحة طريق الكليني.

ولتحقيق حال الطريقين نقول:

اما الطريق الأول فلا اشكال فيه إلّا من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد لأنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

 وهذا الرجل هو شيخ للمفيد. وقد وصلتنا كثير من الاُصول الحديثية بواسطته حيث ان الشيخ الطوسي يروي كثيراً من الاُصول بواسطة استاذه المفيد، والمفيد يرويها بواسطة الرجل المذكور. ومع الأسف لم يرد في حقه توثيق.

أجل إذا قبلنا دلالة شيخوخة الاجازة على التوثيق ثبتت بذلك وثاقته، و إما إذا رفضنا ذلك فالطريق الأول يكون ضعيفاً بسببه فقط إذ محمد بن الحسن الطوسي والشيخ المفيد غنيّان عن التعريف.

واما والد أحمد فهو محمد بن الحسن بن الوليد القمي الثقة الجليل وهو استاذ للشيخ الصدوق.

واما أحمد بن ادريس فهو أبو علي الأشعري ثقة جليل على ما ذكر النجاشي والشيخ(10 ). وهو شيخ للكليني ويروي عنه كثيراً.

واما سعد بن عبد الله القمي فهو الثقة الجليل على ما ذكر النجاشي والشيخ.

واما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل بقرينة سعد بن عبد الله  فانه يروي كثيراً عن ابن عيسى الأشعري(11 ).

واما الحسين بن سعيد ومن قبله إلى الإمام فهم ثقات أجلّة تقدمت الإشارة إليهم في التطبيقات السابقة.

وعليه فالطريق الأول قابل للتأمل من ناحية أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد بناء على عدم كفاية شيخوخة الاجازة في ثبوت الوثاقة.

والذي يهون الخطب صحة الطريق الثاني.

ذلك ان الطريق الثاني يرجع في حقيقته إلى طريقين وبالشكل التالي: ـ

أ ـ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز.

ب ـ الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد عن حريز.

وكلمة «جميعاً» الواردة في طريق الكليني تعني ان إبراهيم والفضل كليهما يرويان الحديث عن حمّاد، فكلمة «جميعاً» = كلاهما.

ثم ان طريق «أ» صحيح لوثاقة جميع رواته إذ علي بن إبراهيم هو صاحب التفسير المعروف ومن الثقات الأجلّة.

وقد روى عنه الكليني ما يقرب من ثلث أحاديث الكافي.

واما إبراهيم فيمكن توثيقه لبيان يأتي في القسم الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى.

واما حمّاد وحريز فقد تقدم في التطبيقات السابقة انهما ثقتان.

ومادام طريق «أ» صحيحاً فلا حاجة إلى ملاحظة طرق «ب» وتثبت بذلك صحة الرواية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نلفت النظر إلى ان الخبر إذا كان متواتراً أو محفوفاً بقرائن تورث العلم بحقانيته فلا إشكال في حجيته وقبوله وانما الكلام في غير هذين القسمين. وما سنذكره من تقسيم ناظر إلى غيرهما.

2 - راجع الفائدة التاسعة من الفوائد المذكورة في آخر الوسائل.

3- مصباح الاُصول 2: 203.

4- وسائل الشيعة باب 11 من صفات القاضي ح 33.

 5- مصباح الاُصول 2: 200.

6- وسائل الشيعة باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

7- وسائل الشيعة باب 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.

 8- هؤلاء الثلاثة هم من اعاظم اصحابنا. فابن أبي عمير قال عنه النجاشي: «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين». ويقول عنه الشيخ الطوسي: «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وانسكهم نسكاً واورعهم واعبدهم». ويمكن مراجعة ترجمته الكاملة في معجم رجال الحديث ج 14 ص 279.واما صفوان بن يحيى فقد قال عنه النجاشي: «ثقة ثقة عين». ومن الجدير مراجعة ترجمته في المعجم ج 9 ص 123.واما أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو من اصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) وكان عظيم المنزلة عنده. وقد ترجم في المعجم ح 2 ص 231.

 9- راجع اواخر مبحث حجية خبر الواحد من العدة.

10- راجع معجم رجال الحديث 2: 41.

11- وقد مرت الاشارة إليه في التطبيق 1.