إذا ورد امر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله كقوله: صل، صل، ففي كون الامر الثاني تأكيدا للأمر الاول فلا يجب الا الاتيان بالشيء مرة واحدة أو تأسيسا فيجب الاتيان به متكرر وجهان، بل قولان، مقتضي اطلاق المادة في صرف الطبيعي هو الحمل على التأكيد فانه من جهة عدم قابليته للتكثر غير قابل لتعلق الطلب التأسيسي به مرتين الا مع التقيد بوجود ثم وجود، كما ان مقتضي اطلاق الهيئة هو كونه للتأسيس الموجب للإتيان به متكررا، فيدور الامر حينئذ بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين اما عن اطلاق المادة في صرف الطبيعي بحمله على الطبيعة المهملة أو وجود ووجود واما من رفع اليد عن اطلاق الهيئة وظهورها في التأسيس مع ابقاء اطلاق المادة في صرف الطبيعي على حاله،  وفى مثله قد يقال بلزوم الحمل على التأكيد ترجيحا لأطلاق المادة على الهيئة باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها، إذ يقال حينئذ بجريان اصالة الاطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض.

ولكن يدفعه ان المادة كما كانت معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها كذلك الهيئة ايضا باعتبار كونها علة لوجود المادة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها فمقتضى تقدمها الرتبي عليها حينئذ هو ترجيح اطلاقها على اطلاق المادة.

وبالجملة نقول: بأنه بعد ان كان لكل من الهيئة والمادة نحو تقدم على الآخر فلا وجه لملاحظة حيث تقدم المادة عروضا وترجيح اطلاقها على اطلاق الهيئة، بل لن حينئذ دعوى تعين العكس بحسب انظار العرف نظرا إلى عدم اعتنائهم بحيث تقدم المادة على الهيئة في مقام العروض بعد ما يرون كون الهيئة علة لوجود المادة في الخارج وفي رتبة سابقة عليها، إذ حينئذ يجرى فيها اصالة الاطلاق في رتبة سابقة فلابد معه حينئذ من التصرف في المادة برفع اليد عما هو قضية اطلاقها في الطبيعة الصرفة، هذا.

ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة من اشكال ينشأ من جهة ما عرفت من وجود ملاك التقدم حينئذ في كل واحدة منهما نعم مع الشك وعدم ترجيح احد الاطلاقين على الآخر كان مقتضي الاصل هو التأكيد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد.

ثم ان هذا كله إذا لم يكن هناك ذكر شرط أو سبب في البين والا فمقتضى قوة ظهور الشرط في السببية التامة على الاستقلال ربما كان هو لزوم الاتيان بالشيء مكررا....