إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع، أو خصوص الاخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما؟ وجوه.

(قال في الكفاية ما حاصله) : انه لا اشكال في رجوعه إلى الاخيرة على أي حال، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا في ناحية الاداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وتعدد المخرج أو المخرج منه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه اداة الاخراج مفهوما (انتهى).

(اقول) : قد عرفت (في مبحث المعاني الحرفية) ان الحروف وضعت لحقائق الارتباط المندكة في الاطراف ، ففي قولنا : الماء في الكوز مثلا ما هو المتحقق في الخارج عبارة عن شخص الماء وشخص الكوز، وليس ورائهما شيء على حياله بعنوان الظرفية (نعم) لا يكون الموجود في الخارج هو الماء والكوز بنحو الاطلاق بل يكون الماء متخصصا بكونه مظروف للكوز، والكوز ايضا متخصصا بكونه ظرفا للماء، فيكون الماء والكوز مرتبطين في الخارج بحقيقة الارتباط الظرفي، ولكن الارتباط ليس امرا على حياله في قبال الكوز والماء بل هو مندك فيهما، هذا حال الخارج، واما الذهن فلسعة عالمه يمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت فيوجد فيه صورة الماء والكوز مرتبطين بحقيقة الارتباط الظرفي على وزان ما في الخارج، ويمكن ان يوجد فيه مفهوم الظرفية مستقلا في قبال صورتي الماء والكوز، فعلى الاول يكون الظرفية مندكة في الطرفين بحسب اللحاظ ويكون تحققه بتحققهما، وعلى الثاني يكون الموجود في الذهن ثلاثة مفاهيم مستقلة غير مرتبطة يعبر عنها بالماء والظرفية والكوز، فلفظة في وضعت لان تدل على حقيقة الارتباط الظرفي المندك في الطرفين، وهذا بخلاف كلمة الظرفية فأنها وضعت لان تدل على المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين.

(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): ان العمومات الواقعة في الجمل المتعددة ان لوحظ بينها جهة وحدة بحيث يرى كأنها عام واحد فلا اشكال حينئذ في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ويكون الاخراج بهذا اللحاظ اخراج واحدا، واما إذا لوحظ كل واحد من العمومات امرا مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى ارجاع الاستثناء إلى جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات، وعلى هذا فيكون استعمال كلمة الا مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، واستعمال اللفظ كذلك وان جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى لا من باب افناء اللفظ فيه، ولكن لا يجرى هذا الكلام في الحروف، لما عرفت من عدم كون معانيها ملحوظة بنحو الاستقلال، بل هي معان ربطية مندكة في الطرفين بحسب اللحاظ، بمعنى أن لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه، وحيث انه تعدد الاطراف هنا بتعدد المستثنى منه صار مرجع استعمال أداة واحدة في الاخراج من جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة وفي ذاك الطرف اخرى، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة، وهذا امر مستحيل (1).

____________
(1) اقول: بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة كما هو المفروض لم لا يمكن ان يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ويجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ (وبالجملة) لا يرى فرق بين الاسماء والحروف بناء على هذا الفرض فافهم.