لو بنينا على وجوب المقدّمة فهل أجزاء المركّب المتّصف بالوجوب النفسي يتّصف به أو بالوجوب المقدّمي، والحق هو الثاني، فهنا دعويان، إحداهما: عدم اتّصاف الأجزاء بالوجوب النفسي، والثانية: اتّصافها بالوجوب المقدّمي.

لنا على الاولى أنّ الأوامر يتعلّق بالموجودة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج، فالشي‏ء ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلّق الأمر به وهذه المقدّمة في الوضوح ممّا يستغنى عن البرهان، فحينئذ الأجزاء الموجودة في ذهن الآمر لا يخلو من أنّها إمّا أن لوحظ كلّ واحد منها بوجوداتها المستقلّة الغير المرتبط بعضها مع بعض نظير العام الافرادي، وإمّا أن لوحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعيّة.

فعلى الأوّل لا بدّ وأن ينحلّ الإرادة بإرادات متعدّدة كما في العام الأفرادي؛ إذ الإرادة أمر قائم بنفس المريد متعلّق بالأفعال، فكما أنّه يتعدّد بتعدّد المريد كذلك يتعدّد بتعدّد المراد؛ إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدّد المعروض، وعلى الثاني أي على تقدير كون الملحوظ الأجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار أمر واحد، ولا يعقل أن يشير اللاحظ في هذا اللحاظ إلى امور متعدّدة، فوجود الأجزاء بهذا الاعتبار في ذهن الآمر نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيّد في أنّه وإن كان موجودا، إلّا أنّه لا على وجه يشاء اللّه، بل هو موجود تبعا للمقيّد ومندكّا فيه.

والحاصل أنّ الموجود بهذا الاعتبار ليس إلّا الكلّ، والأجزاء بوجوداتها الخاصّة لا وجود لها، فمتعلّق الأمر النفسي لا يعقل إلّا أن يكون الكلّ الموجود في ذهن الآمر مستقلّا، والأجزاء لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن أن تكون متعلقة للأمر، نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض، نظير استناد الأمر المتعلّق بالمقيّد إلى ذات المطلق أعني الطبيعة المهملة.

وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف في التقريرات أنّ الجزء إذا لوحظ لا بشرط فهو عين الكلّ، وإذا لوحظ بشرط لا فهو غيره ومقدّمة لوجوده، والمراد من قوله قدّس سرّه: لا بشرط، عدم اشتراط أن يكون في ذهن الآمر معه شي‏ء أم لا وهو الصالح لأن يتّحد مع الكل، ومن قوله: بشرط لا، عدم ملاحظة الآمر معه شيئا أعني ملاحظته مستقلا، ولا إشكال في أنّ الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح أن يتّحد مع الكلّ ويحمل عليه؛ إذ لا يصدق على الحمد ولا على غيره من أجزاء الصلاة أنّه صلاة.

ولنا على الثانية أنّ الآمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي أي غير ملحوظ معه شي‏ء يرى أنّه ممّا يحتاج إليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الأجزاء، فحاله حال سائر المقدّمات الخارجيّة من دون تفاوت أصلا، هذه خلاصة الكلام في المقام وعليك بالتأمّل التام.