لا يخفى عليك ان حقيقة الاستعمال سواء في المعنى الحقيقي أو فيما يناسبه من المعنى المجازي حسب ما يدركه الطبع والذوق من المناسبات انما يتحقق بجعل اللفظ في مقام الاستعمال فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي بحيث بإلقائه كان المعنى هو الملقى إلى المخاطب ويكون اللفظ مما به ينظر إلى الغير لا مما فيه ينظر، وعليه يستحيل اطلاق اللفظ وارادة شخصه منه بنحو كان اللفظ حاكيا عن شخص نفسه كحكايته عن معناه عند استعماله فيه، ضرورة استلزامه حينئذ لاجتماع النظرين فيه:

احدهما النظر العبوري الآلي والآخر النظر الاستقلالي، حيث انه باعتبار كونه حاكيا يكون منظورا فيه بالنظر الآلي وباعتبار كون شخصه ايضا محكي يكون منظورا بالنظر الاستقلالي وهو كما ترى كونه من المستحيل.

وعليه فلا يحتاج في ابطاله إلى ما عن الفصول (قدس سره) من لزوم تركب القضية من جزئين بل من جزء واحد بملاحظة امتناع تحقق النسبة بدون المنتسبين. وما يرى من قوله زيد لفظ فهو غير مربوط بباب الاستعمال بل هو من قبيل القاء الموضوع والحكم عليه كما في اعطائك زيدا درهم وقولك انه درهم فيكون لفظ زيد حينئذ هو الموضوع الملقى إلى المخاطب فحكمت عليه بانه لفظ وحينئذ فلا يرتبط ذلك بالاستعمال الذي حقيقه عبارة عن جعل اللفظ فانيا في المعنى كما هو واضح. ومن ذلك البيان ظهر حال ما إذا اطلق لفظ واريد صنفه أو نوعه كقوله: ضرب فعل ماض، مريدا به نوعه، أو زيد في ضرب زيد فاعل، مريدا به صنفه، فانه لو كان ذلك من باب جعل شخص اللفظ الملقى خارجا امارة لنوعه أو صنفه لا من باب الاستعمال الذي مرجعه إلى جعل شخص اللفظ مرآة وفانيا فيما يستعمل فيه فلا مانع عن صحته، ضرورة امكان جعل الشخص والجزئي الخارجي امارة لنوعه لكى ينتقل المخاطب من الشخص إلى نوعه وصنفه ثم الحكم على النوع من ذلك المرئي والموجود الخارجي الجزئي من دون ان يترتب عليه محذور اصلا. بل ولئن تأملت ترى صحة الاطلاق على النحو المزبور بنحو يعم الحكم شخص اللفظ المذكور ايضا، فانه بعد ما لم يكن ذلك من باب الاستعمال بل من باب القاء الفرد وجعله امارة لنوعه فامكن الحكم عليه ايضا بما انه فرد ومصداق للكلى، كما هو واضح. واما لو كان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال الذي مرجعه إلى جعل اللفظ فانيا في المعنى ففيه اشكال ينشأ من امتناع كون الفرد والجزئي مرآة للطبيعي والكلي من جهة ان الفرد والكلي وان كانا متحدين وجودا خارجا ولكنهما متغايران مفهوم وذهنا، ومع تغايرهما وتباينها لا يمكن حكاية الفرد بما انه فرد وجزئي عن الطبيعي والكلي، كيف ولازمه هو امكان القسم الرابع من الاقسام الاربعة المتصورة في الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام لا امتناعه كما التزموا به، فان عمدة ما اوجب مصيرهم إلى امتناعه انما هو هذه الجهة من عدم امكان حكاية الفرد والجزئي بما هو فرد عن الكلي والطبيعي كي يصح جعله آلة لملاحظة المعنى العام الكلي. وحينئذ فإذا امتنع ذلك هناك يلزمه القول في المقام بامتناع اطلاق اللفظ وارادة جنسه أو نوعه أو صنفه ايضا إذا كان من باب استعمال. هذا إذا لم يرد من الطبيعي والنوع ما يشمل شخص اللفظ المذكور، واما إذا اريد به ما يعم هذا الفرد ايضا فامر الاستحالة اوضح، لأنه مضاف إلى ما ذكر يترتب عليه محذور اجتماع اللحاظين في شخص اللفظ المذكور: اللحاظ الآلي، واللحاظ الاستقلالي، وهو كما عرفت من المستحيل.

لا يقال: كيف ذلك مع انه في الحقيقة من افراد الطبيعة المطلقة. فانه يقال: نعم ولكن النظر إلى شخص اللفظ في مقام الاستعمال بعد كونه آليا يلزمه لا محالة تضيق في دائرة المحكي والملحوظ بنحو يخرج عنه شخص هذا اللفظ، إذ المحكي والملحوظ حينئذ لا يكون في لحاظه الا الطبيعة الغير القابلة للانطباق على شخص هذا الفرد الحاكي.

فتلخص انه لا فرق بين اطلاق اللفظ وارادة شخصه وبين اطلاقه وارادة نوعه أو صنفه فإذا كان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال فكما لا يجوز ذلك في الصورة الاولى لا يجوز في الصورة الثانية ايضا.

واما إذا لم يكن الاطلاق من باب الاستعمال بل من باب القاء الفرد وجعله امارة لنوعه وصنفه فكما يجوز ذلك في الصورة الثانية كذلك يجوز في الصورة الاولى ايضا حيث امكن القاء شخص لفظ والحكم عليه بانه لفظ كما هو واضح.