لا إشكال في صحّة استعمال اللفظ في نوعه كقولك: ضرب فعل ماض، وكذا في صنفه كقولك: ضرب في «زيد ضرب» فعل ماض، وكذا في شخص مثله كقولك: ضرب فعل ماض مريدا به شخص ضرب الصادر من لافظ، وأمّا استعماله في نفسه كزيد في قولك: زيد لفظ، أو مركّب من ثلاثة أحرف إذا أردت به شخص نفسه، فقال في الفصول: في صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدال والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين انتهى.

أقول: الترديد باعتبار الاستعمال في النفس وعدم الاستعمال، فرتّب على الأوّل اتّحاد الدالّ والمدلول، وعلى الثاني تركّب القضيّة من جزءين، وما ذكره في الشقّ الأوّل صحيح ولكن الشقّ الثاني مستدرك؛ لأنّ المفروض استعمال اللفظ في نفسه، ففرض عدم الاستعمال خروج عن المفروض.

والإنصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه لما ذكره المستدلّ من الاتّحاد؛ فإنّ قضيّة الاستعمال أن يتعقّل معنى ويجعل اللفظ حاكيا ومرآتا، وهذا لا يتحقّق إلّا بالاثنينيّة والتعدّد.

لا يقال: يكفي التعدّد الاعتباري بأن يقال: إنّ لفظ زيد مثلا من حيث إنّه لفظ صدر عن المتكلّم دالّ، ومن حيث إنّ شخصه ونفسه مراد مدلول.

لأنّا نقول: هذا النحو من الاعتبار يطرئه بعد الاستعمال، فلو أردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدّد يلزم الدور.

ولكن أورد في الكفاية على ما ذكره في الشقّ الأوّل بأنّه يمكن أن يقال بكفاية التعدّد الاعتباري بين الدالّ والمدلول، فيكون اللفظ باعتبار أنّه لفظ صادر من المتكلّم دالّا، وباعتبار أنّه مراد له مدلولا.

أقول: وهذا يستلزم الدور؛ لأنّ وصف الداليّة والمدلوليّة يتوقّف على التعدّد وهو يتوقّف على وصف المراديّة، ووصف المراديّة مع وصف الداليّة والمدلوليّة في مرتبة واحدة، فما يتوقّف على الأوّل يتوقّف على الثاني أيضا.

«فصل» هل يمكن أن يقال زيد مجردا عن الدلالة على شي‏ء أصلا بقصد إلقاء الموضوع في عالم الخارج ويحكم على الصوت الخارجي المشتمل على «زاء» «ياء» «دال» بأنّه لفظ أو لا يمكن؟ توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمتين.

الاولى: لا شكّ أنّ تركيب القضيّة لا يمكن إلّا بتوسيط الذهن، فلا بدّ أن يكون الحمل بين شيئين ذهنيين في طرف التقرّر؛ ضرورة اقتضاء الحمل وجود شيئين بجعل‏ أحدهما موضوعا والآخر محمولا، وذلك يكون أبدا في الذهن، ولا بدّله من الايجاد إمّا في ظرف الخارج أو في ظرف الذهن ليكون الحمل باعتباره، وذلك بأن نلاحظ في الذهن صورة الموضوع مجرّدا عن المحمول، وصورة المحمول مجرّدا عن الموضوع ونقطع النظر عن وصف الذهنيّة والتجريد، ونحكم بأنّ هذين الشيئين الذين هما اثنان في ظرف التقرّر واحد في الخارج أو في الذهن، فعلم أنّ وصف تجريد كلّ من الموضوع والمحمول من الآخر لا بدّ منه في تحقّق القضيّة وهو لا يتحقّق في الخارج؛ ضرورة أنّهما فيه واحد، فالموضوعيّة والمحموليّة وصفان طارئان على الذهني في ظرف التجريد بلحاظ حكايته عن الواقع، لا على الخارجي بخارجيته، فبمجرّد تحقّق زيد قائم في قائم الخارج لا يتحقّق القضيّة ما لم ترتب صورتها في ذهن ذاهن.

الثانية: لا بدّ أن يكون الموضوع منظورا إليه بالنظر الفراغي، يعنى يفرض مفروغا عن وجوده في موطنه من خارج أو ذهن وإن لم يكن موجودا واقعا فلنفرض كذلك كما في موضوع القضيّة الكاذبة، ضرورة أنّ إثبات اللوازم والأحكام لشي‏ء فرع ثبوت هذا الشي‏ء وبعد الفراغ عن نفسه، فالمتكلّم بالقضيّة المريد لإثبات المحمول للموضوع يكون نظره إلى الموضوع نظرا فراغيّا لا محالة، ولا يمكن إثبات شي‏ء لشي‏ء في غير هذا النظر، ومفروغيّة كلّ شي‏ء بحسبه، ففي مثل «الإنسان حيوان ناطق» أو «زيد موجود» هي مفروغيّة الطبيعة المقرّرة بحسب ظرف التقرّر وفي مثل «زيد قائم» هي مفروغيّة الوجود الخارجي، وفي مثل «علمي قليل» هي مفروغيّة الوجود الذهني.

إذا عرفت المقدمتان علم أنّ زيدا في المثال لا يكون موضوعا من جهتين، الاولى: أنّه أمر خارجي، وقد مرّ في المقدّمة الاولى أنّ الخارجي لا يتّصف بالموضوعيّة، الثانية: أنّه غير متصوّر بالتصوّر الفراغي بل بالتصوّر المقدّمي للايجاد، وهو غير كاف في الموضوع، فلا بدّ أن يتصوّر ثانيا مفروغا عنه، فيكون هذا المتصوّر الثاني موضوعا.

لكن في الكفاية بعد تصوير جعل شخص اللفظ موضوعا فيما إذا كان الحكم معلّقا عليه من حيث الخصوصيّة عمّم ذلك لصورتي إرادة النوع والصنف فقال: بل يمكن أن يقال: إنّه ليس أيضا من هذا الباب أي باب الاستعمال، بل يكون من باب الموضوع ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه، إلى قوله قدّس سرّه: الخامس.

وحاصل مجموع الكلام من الاستدراك وما قبله إلى أنّ القضايا التي حكم فيها على اللفظ على قسمين، لأنّه إمّا أن يكون الحكم فيها ساريا إلى الفرد الذي تكلّم به المتكلّم، وإمّا أن لا يكون ساريا إليه، فعلى الثاني كما في قولنا: «ضرب فعل ماض» أو «زيد في ضرب زيد فاعل» تعيّن كون التكلّم بالموضوع من باب الاستعمال.

وعلى الأوّل كما في قولنا: «ضرب ثلاثي» أو «زيد في ضرب زيد لفظ» يمكن أن يكون من باب الموضوع، بأن كان المتكلّم وإن أحضر شخص اللفظ للمخاطب إلّا أنّه حكم بلحاظ الجامع ومع إلغاء الخصوصيّة لا بلحاظها.

ويمكن أن يكون من باب الاستعمال بأن يكون لفظ زيد في المثال مثلا مستعملا في جامع «زاء ياء دال» على هذه الهيئة نوع استعمال الالفاظ في معانيها، وقد عرفت أنّ شخص اللفظ لا يصلح للموضوعيّة؛ لكونه متصوّرا بالتصوّر الإيجادي وهو غير كاف في الموضوع بل لا بدّ أن يتصوّر مفروغا عنه، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم معلّقا على شخص اللفظ أو على الجامع.

فنقول في المقام: لا شكّ أنّ المتكلّم لا بدّ أن يتصوّر الجامع قبل المحمول، فهذا الجامع المتصوّر يكون موضوعا، وإيجاد اللفظ غير مرتبط به.