قال (عليه السّلام): و حرمة السرقة لما فيه من فساد الأموال و قتل الأنفس لو كانت مباحة و لما تأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و ما يدعو الى ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء الأموال إذا كان الشي‏ء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.

اما السرقة فهي من أفحش المحرمات لأنها أكل لأموال الناس بغير حق فالسارق يأخذ مال الغير الذي أفنى عمره في تحصيله و يترك شبح الفاقة جاثما عليه و ينعم هو بما سرقه منه و هو من أسوأ الوان الظلم و قد جعل الشارع العظيم عقوبة السارق قطع اليد قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة: 38] , و يشترط في السرقة التي توجب قطع اليد عدة شروط ذكرها الفقهاء فإذا توفرت فتقطع يد السارق.

قال (عليه السّلام): و علة قطع اليمين من السارق و لأنه يباشر الأشياء بيمينه و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالا و عبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه.

و حرم غصب الأموال و أخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد و الفساد محرم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفساد.

و لهذه الأسباب الوثيقة التي أدلى بها الإمام (عليه السّلام) فقد أمر الاسلام بقطع يد السارق اليمنى دون اليسرى.