[إن] ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻷﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻖ ﻟﻴﺲ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﻄﻞ. ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺪ [العاقل] ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﺒﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺍﺳﺘﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﻮﺀ. ﻭﻳﺠﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻬﺎ... ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ.

ﻭﻳﺠﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺩﺙ، ﻭﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﻠﻪ ﻣﺤﺪﺙ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﺛﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻟﺪﺍﻣﺖ ﺑﺪﻭﺍﻣﻪ، ﺇﺫ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ، ﻭﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﺪ. ﺛﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ، ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ. ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﻭﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ.

ﻓﺎﺋﺪﺓ :

ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺒﻴﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻊ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻜﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺫﺍﺗﺎ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﻣﺮ. ﺛﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺪﺙ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺰﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺴﻠﺴﻠﺖ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻟﻤﻌﺎﻥ ﺗﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻛﺎﺕ ، ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺘﻪ، ﻭﻣﺮﻳﺪﺍ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ، ﻭﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻃﺐ ﺑﻌﺾ ﺭﺳﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ، ﻻ ﺑﺠﻮﺍﺭﺡ ﻭﺁﻻﺕ، ﻭﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ.

[و] ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪﻳﻢ. ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻻﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺪﺙ، ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻻﺕ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻳﻢ. ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﺩﺙ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻤﺎﻥ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺇﻻ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎ. ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ ﻭﻻ ﻋﺮﺽ، ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺭﺋﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻬﻮ ﺟﺴﻢ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ، ﻭﺇﻥ ﺭﺋﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143] ﻭﻟﻦ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻷﺑﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻩ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻻ ﻳﺮﺍﻩ.

[ و] ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻼﺏ ﻧﻔﻊ ﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ، ﻷﻥ ﺍﺟﺘﻼﺏ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ ...[إلا على] ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.