نماذج اتخاذ القرارات في ظل ظروف المخاطرة   

يرتبط مفهوم المخاطرة في بيئة الأعمال بصفة عامة بعدم التأكد أو الشك في نتائج قرار معين كنتيجة مباشرة للتعامل مع المستقبل في ظل شدة التنافس، وبالتالي إمكانية وجود قصور في التنبؤ الخاص بموقف قراري معين كنتيجة منطقية لنقص كمية وبالتالي نوعية المعلومات المتاحة لدى متخذ القرار الأمر الذي قد يترتب عليه تحقيق نتائج غير مرغوبة تقل عن المستهدف، ووفقاً لهذا المعنى نعتقد أن مفهوم المخاطرة يرتبط بإمكانية أو احتمال انخفاض العائد بما يؤدي إلى تحقق خسائر أو انحرافات غير ملائمة، ونعتقد أن هذا المفهوم يتفق مع طبيعة متخذي القرارات في الواقع العملي.   

وتتعدد مصادر المخاطرة في الواقع العملي فمنها ما يرتبط بعدم التنبؤ الجيد عند اتخاذ القرارات ومنها ما يرتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على نشاطات الوحدة اقتصادية وبالتالي نتائج أعمالها، ومنها ما يرتبط بتصور متخذ القرار ذاته للبيئة المحيطة به ومدى إدراكه لها. وبصفة عامة يمكن التمييز بين نوعين من المخاطرة هما: 

المخاطر العامة (المنتظمة) : وهى التي تؤثر علي كافة المنشآت بغض النظر عن نوعية النشاط، وبالتالي فهي مخاطر لا يمكن تجنبها لارتباطها بالظروف الاقتصادية والسياسية السائدة والظروف العامة للسوق، وترجع غالباً إلى أي من المسببات التالية: 

1. مخاطر سعر الفائدة، واحتمال تغيرها، وما يترتب على ذلك من تأثير على تكلفة الفرصة البديلة للموارد المستخدمة خاصة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

2. مخاطر تغير القوة الشرائية، والناجمة عن احتمالات حدوث تضخم أو كساد ، احتمالات حدوث تضخم.

3 . مخاطر الدورات التجارية، والناجمة عن احتمالات التقلب المستمر بين الرواج والانكماش.

4. مخاطر السوق، والناجمة عن احتمال وقوع أحداث هامة محلية أو دولية تؤثر في الحالة الاقتصادية العامة للدولة. 

المخاطر الخاصة (غير المنتظمة) : وهى التي تؤثر في وحدة اقتصادية معينة أو الصناعة التي تنتمي إليها، وبالتالي فهي مخاطر يمكن في كثير من الحالات تجنبها والتغلب عليها، وترجع غالباً إلى أي من الآتي.

1. مخاطر ترتبط بظروف وطبيعة الصناعة التي تنتمي إليها الوحدة الاقتصادية مثل صعوبة توفير المواد الخام أو بعض مستلزمات الإنتاج الهامة أو مشاكل العمال ونقاباتهم. 

2. مخاطر ترتبط بمدى جودة الأداء الإداري وقدراته وكفاءته وأمانته من حيث بذل الجهد المناسب والتزام السبل السليمة لتحقيق كفاءة استخدام وحسن استغلال الموارد المتاحة.

3. مخاطر ترتبط بالرفع المالي ( نسبة الأصول الممولة بقروض) حيث كلما زادت هذه النسبة وانخفض معدل العائد على الأصول كلما تعرضت الوحدة اقتصادية إلى فشل مالي وتراكم للديون، وهو الأمر الذي تعاني منه كثير من المنشآت العامة والخاصة في مصر.  

4. مخاطر تشغيلية ترتبط بالرفع التشغيلي (مدى) الاعتماد على الميكنة ومن ثم مقدار التكاليف الثابتة حيث كلما زادت التكاليف الثابتة كلما زاد الرفع التشغيلي ومن ثم المخاطر التشغيلية ، حيث يتطلب الأمر ضرورة زيادة حجم الإنتاج والمبيعات حتى تحقق الوحدة اقتصادية التعادل ثم تبدأ في تحقيق الأرباح بعد ذلك وبالتالي الخوف من عدم تحقيق معدلات أمان ملائمة.  

ونري أن التصنيف السابق لمصادر وأنواع المخاطرة يستلزم ضرورة دراسة وتحليل البيئة التي تعمل في ظلها الوحدة اقتصادية، والتعرف على أهم خصائصها الداخلية والخارجية، وذلك من منطلق أنها تمثل المصدر الأساسي للتغيير وما ينطوي عليه من مخاطر، وبالتالي ينبغي على الإداريين محاولة الاستفادة من ذلك التغيير والتعرف على كل من احتمالات واتجاهات حدوثه.

ويتطلب ذلك ضرورة التطوير المستمر لنظم التكاليف والإدارية حتى تكون قادرة على مقابلة احتياجات الإدارة من المعلومات الملائمة لمواجهة التطورات التكنولوجية والتغيرات البيئية المستمرة ، ويتطلب ذلك بلا شك ضرورة استكشاف ومحاولة تحليل وقياس آثار تلك التغيرات والمخاطر على تصميم كافة نظم المعلومات ومنها نظم المعلومات المحاسبية، علاوة على محاولة استخدام ما توفره من معلومات لقياس الجهد والأداء الإداري وكفاءة تحقيق الأهداف في ظل تلك التغيرات والمخاطر.