الباء في قوله بالذي: للسببية لا للتعدية لدخولها على المخبر عنه، لأن الذي يجعل في هذا الباب مبتدأ لا خبراً كما ستقف عليه، فهو في الحقيقة مخبر عنه، فإذا قيل: أخبر عن زيد من قام زيد، فالمعنى: أخبر عن مسمى زيد بواسطة تعبيرك عنه بالذي؛ وهذا الباب وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية، كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية. وبعضهم يسمي هذا الباب باب السبك. قال الشارح: وكثيراً ما يصار إلى هذا الإخبار لقصد الاختصاص أو تقوي الحكم أو تشويق السامع أو إجابة الممتحن انتهى.

ص386

والكلام في هذا الباب في أمرين: الأول في حقيقة ما يخبر عنه، والثاني في شروطه. وقد أشار إلى الأول بقوله: (مَا قِيْلَ أَخْبِرْ عَنْهُ بالَّذِي خَبَرْ عَنِ الَّذِي مُبتدأ قَبْلُ اسْتَقَرْ) ما موصولة مبتدأ، وخبر خبرها، ومبتدأ حال من الذي الثاني، والذي الأول والثاني في البيت لا يحتاجان إلى صلة، لأنه إنما أراد تعليق الحكم على لفظهما لا أنهما موصولان، والتقدير.l ما قيل لك أخبر عنه بهذا اللفظ ــ أعني الذي ــ هو خبر عن لفظ الذي حال كونه مبتدأ مستقراً أولاً (وَمَا سِواهما) أي ما سوى الذي وخبره (فَوَسِّطْهُ صِلَهْ عائِدُهَا) وهو ضمير الموصول (خَلَفُ مُعطِي التَّكْمِلهْ) وهو الخبر فيما كان له من فاعلية أو مفعولية أو غيرهما (نحوُ الذي ضرَبْتُهُ زَيْدٌ فذا ضرَبتُ زيداً كانَ فادْرِ المَأخَذَا) أي إذا قيل لك: أخبر عن زيد من شربت زيداً، قلت: الذي ضربته زيد، فتصدر الجملة بالذي مبتدأ، وتؤخر زيداً وهو المخبر عنه فتجعله خبراً عن الذي، وتجعل ما بينهما صلة الذي، وتجعل في موضع زيد الذي أخرته ضميراً عائداً على الموصول. ولو قيل لك أخبر عن التاء من هذا المثال، قلت الذي ضرب زيداً أنا ففعلت به ما ذكر، إلا أن التاء ضمير متصل لا يمكن تأخيرها مع بقاء الاتصال. وإن قيل أخبر عن زيد من قولك زيد أبوك، قلت الذي هو أبوك زيد، أو عن أبوك قلت الذي هو زيد أبوك (وباللَّذَيْنِ والَّذِيْنَ والتي أَخْبِرْ مُرَاعِيَاً وفَاقَ المُثْبَتِ) وهو ما قيل لك أخبر عنه في التثنية والجمع والتأنيث، كما تراعى وفاقه في الإفراد والتذكير. فإذا قيل لك: أخبر عن الزيدين من نحو بلغ الزيدان العمرين رسالة، قلت: اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان، أو عن العمرين قلت: الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون، أو عن الرسالة قلت: التي بلغها الزيدان العمرين رسالة، فتقدم الضمير وتصله، لأنه إذا أمكن الوصل لم يجز العدول إلى الفصل، وحينئذٍ يجوز حذفه لأنه عائد

ص387

ص388

ص389

ص390