المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الدليل على كون حديث الغدير من رسول الله صلى الله عليه وآله
11-4-2017
غشاء القطب المعتمد على بولي فنيل كلورايد PVC
2024-01-21
طبيعة المتعلم
27-6-2016
حكم المشتبه بين الشك والضن
10-10-2016
الورد .Rosa sp
24-12-2018
أنتم الأول والآخر.
2024-05-18


أساليب قياس القدرة التنافسية  
  
372   02:33 مساءاً   التاريخ: 30-6-2016
المؤلف : فيصل بن محمد بن مطلق
الكتاب أو المصدر : الإدارة الإستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للشركات وفقاً لمعايير الأداء...
الجزء والصفحة : ص36- 40
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / ادارة الجودة / التميز التنافسي و عناصر الجودة /

1- - مقاييس القدرة التنافسية السعرية: وتتمثل هذه المقاييس في :

أ- الأسعار النسبية للصادرات: وهو المؤشرات التي تستخدم علي نطاق واسع في تحديد المواقف التنافسي ويعرف على انه نسبة أسعار التصدير لمنتجي دولة ما إلى أسعار التصدير للمنتجين في الدول الاخرى معبرًا عنها بالعملة المتداولة . والميزة الرئيسية لهذا المقياس أنه يتعلق بدرجة كبيرة بالسلع التي تدخل في المنافسة الدولية بالإضافة إلى أن هذا المقياس يبدو طريقة طبيعية لقياس القدرة التنافسية في الأسواق الدولية . إلا أن لهذا المقياس بعض السلبيات حيث إنه بأخذ في الاعتبار الأسعار النسبية فقط وأثرها على التصدير ولا يأخذ في الاعتبار أثر التغيرات في الربحية بالإضافة إلى أنه يركز على الصادرات فقط دون أن يأخذ في الحساب المنافسة بين المنتجات المستوردة والإنتاج العالي .

ب - الربحية النسبية للصادرات : يعد هذا المقياس جزءًا من المنافسة السعرية للصادرات فإن الأداء التجاري من المحتمل أن يعتمد على التغيرات في الأرباح وهذا المقياس يعكس نسبة أسعار الجملة لدولة ما إلى أسعار الصادرات للمنتجين في نفس الدولة . ويكون هذا المقياس جذابًا حيث إن البيانات تكون متاحة ولا نحتاج إلي أية بيانات عن الدول الأخرى، ولكن هذا المقياس يكون له بعض السلبيات مما يؤدي إلى اعتباره كمرشد تكميلي وليس كمقياس .

د - أسعار الجملة النسبية : هذا المقياس يعرف على أنه "نسبة" أسعار الجملة للمنتجين في دولة ما إلى الأوزان النسبية لأسعار الجملة للمنتجين المنافسين في الدول الأخرى وهذا المقياس يقارن الأسعار في الأسواق المحلية بالأسعار التي سوق معها مصدري هذه الدولة في الدول الأخرى وبالعكس فهذا المقياس يقارن الأسعار في الأسواق المحلية للدول الأخرى بالأسعار التي سوف تتنافس مع صادراتهم في الأسواق المحلية لإحدى الدول .

ج - الأسعار النسبية للمستهلك : هذه أحدى الطرق التي شرع استخدامها لقياس القدرة التنافسية وذلك من خلال مقارنة التغيرات في مستوى الأسعار لاقتصاد ما وذلك بالتغيرات في مستوى الأسعار في الاقتصاديات الأخرى . من هنا نستنتج أن (B) في المقارنة بالدولة (A) وطبقًا لهذا المقياس إذا ارتفعت نسبة دليل سعر المستهلك للدولة الدولة تعاني من انخفاض نسبي في القدرة على المنافسة السعرية .

خ - القدرة التنافسية السعرية للواردات : تعد طريقة أخرى لقياس القدرة التنافسية لصادرات إحدى الدول بالمقارنة بصادرات الدول الأخرى وذلك عن طريق قياس القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الواردات وتعرف القدرة التنافسية السعرية للواردات على أنها "نسبة أسعار الجملة لمنتجي الدولة إلى أسعار الواردات في الدولة نفسها.

2- مقاييس القدرة التنافسية بالتكلفة :وتتمثل هذه المقاييس في :

أ- التكاليف النسبية لوحدة العمل : يعد هذا المقياس إحدى مقاييس القدرة التنافسية المعتمدة على التكلفة وهذا المقياس يقارن بين نسبة تكلفة وحدة العمل بالنسبة لقطاع صناعي معين في دولة ما إلى تكلفة وحدة العمل في القطاع نفسه لدى المنافسين من الدول الأخرى معبرًا بالعملة المتداولة .

ب- التكاليف النسبية لوحدة العمل العادية : وتعرف التكاليف النسبية لوحدة العمل العادية بأنها التكلفة المحلية لوحدة العمل العادية لكل وحدة من الدرجات مقسومة على الأوزان النسبية لتكاليف العمل العادية لكل وحدة من الدرجات مقسومة على الأوزان النسبية لتكاليف العمل العادية للمنافسين وكلاهما يعبر عنه بالعملة المتداولة وتعدل طبقًا لاتجاه التغيرات في الإنتاجية على المدى الطويل.

3- مقاييس القدرة التنافسية غير السعرية :

أ- مقارنات متوسط القيم معبرا عنها بالطن :يعد هذا المقياس إحدى الطرق لقياس أثر العوامل غير  السعرية على القدرة التنافسية النسبية لمختلف الدول وذلك عن طريق مقارنة متوسط قيم الوحدة مرجحة بصادرات مختلف الدول.

٤. بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي المعبر عن القدرة التنافسية :

أ- الحصة السوقية للصادرات : يعد مقياس الحصة السوقية للصادرات من أقوى المؤشرات وأكثرها شيوعًا على الإطلاق في الاستخدام للوقوف على القدرة التنافسية للدولة . وهذا المقياس يستطيع تحديد مستوى القدرة التنافسية في غياب تحليلات السعر و اللا سعر حيث إنه من الممكن أن نقوم بتحليل التغييرات في الحصة السوقية للصادرات لمرحلة زمنية سابقة وذلك ليعكس التغيرات في القدرة التنافسية

ب- الميزان التجاري :  ربما يكون الميزان التجاري أحد المؤشرات الأكثر دقة لقياس القدرة التنافسية حيث إنه يفهم تمامًا وبوضوح أن الدولة لابد وأنه تحقق مكاسب كافية من صادراتها حتى تستطيع أن تدفع لوارداتها هذا وإما أن تزيد في مديونياتها لباقي دول العالم . وباختصار فإنه من الممكن أن يقاس الأداء الدولي لاقتصاد ما طبقًا لموقف الميزان التجاري كما يظهر في موقف الحساب الجاري الحالي .

ج- صافي الصادرات ونمو الصادرات الواردات : تعد نتائج هذا المقياس من أكثر النتائج الصحيحة لمقارنة الأداء التجاري وأيضًا لتحديد المزايا التنافسية حيث إنه يتمكن من اختبار صافي الصادرات على المستوى الجزئي هذا بالإضافة إلى أن التغيرات في صافي الصادرات من الممكن تكون مؤشر قوي للتغيرات في المزايا التنافسية.

ح-  الشروط التجارية : على مستوى الاقتصاد الكلي لابد وأن تهتم بالمؤشر الرابع والذي يعرف بالشروط التجارية والذي يقيس النسبة التي تستطيع عندما صادرات الدولة أن تتبادل مع وارداتها ، بمعنى أن هذا المؤشر يعكس أسعار الواردات مقارنة بصادرات الدولة نفسها . وبعد التعرف على المقاييس المستخدمة لقياس القدرة التنافسية وحيث إنها تنقسم إلى خمسة مقاييس تتعلق بالقدرة التنافسية السعرية ومقياسان للقدرة التنافسية بالتكلفة ومقياسا للقدرة التنافسية غير السعرية بالإضافة إلى أربعة مقاييس لقياس القدرة التنافسية للصناعة وذلك للوصول إلى نتيجة نهائية شبه مؤكدة اهتم أيضا بأن تجمع هذه المقاييس بين مختلف الاتجاهات التي تستخدم في قياس القدرة التنافسية فقد اختار مقياس الأسعار النسبية للصادرات وهو من المقاييس الشائعة الاستخدام يتعلق بالقدرة التنافسية السعرية وأيضا مقياس التكاليف النسبية لحدة العمل وهو يعبر عن القدرة التنافسية بالتكلفة بالإضافة إلى مقياسين آخرين من أهم وأشهر المقاييس المستخدمة على الإطلاق والتي تقيس القدرة التنافسية باستخدام المؤشرات الاقتصادية وهما الحصة السوقية للصادرات والميزان التجاري .

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.