نلاحظ إن الاندماج بطريق الابتلاع، هو الأكثر شيوعاً في العالم الرأسمالي نظراً لارتفاع تكاليف عملية الاندماج بطريق المزج(1).اذ أن الاندماج بطريق الضم(الابتلاع) شائع في المجالين الوطني والدولي ، وهنا يتم الاندماج بين شركة متمتعة بجنسية دولة معينة مع شركة تتمتع بجنسية دولة أخرى بموجب أتفاق يعقد بين الشركتين أو بين أكثر من شركتين تكون أحداهما شركة دامجة بينما الثانية الشركة المندمجة. وبموجب الدمج تختفي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة وتتحول اصولها وموجوداتها إلى الشركة الدامجة، مقابل أسهم تصدرها الشركة الدامجة إلى مساهمي الشركات المندمجة، ومن الممكن أن تمتص شركة وطنية تابعة لشركة أم أجنبية أحدى الشركات الوطنية في دولة ما لان الاندماج في هذه الحالة يقع بين شركتين وطنيتين مما لا يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة المندمجة، ويترتب على إدماج الشركة التابعة لشركة أخرى في نفس الدولة وبالأسلوب الذي ينص عليه تشريع هذه الدولة. أن هذا الاندماج هو من وسائل قيام الشركات متعددة الجنسية أو توسعها ، لان الشركة التابعة  تسيطر على ملكية أسهمها شركة أجنبية قابضة(2). أما الاندماج بالمزج  Fusion Par Combnation  فيتم نتيجة اتفاق بين شركتين أو أكثر على حل كل منهما ونقل موجودات و التزامات كل منهما إلى الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج على أنقاض الشركات المندمجة التي تنقضي وتزول شخصيتها المعنوية بنشوء الشركة الجديدة ، اذ يعتبر مساهمو الشركات المندمجة مساهمين في الشركة الجديدة ، ويحصل كل مساهم على أسهم جديدة بنسبة كل ما يملكه في الأسهم القديمة. ولكي يكون هذا الاندماج أحد مصادر تبعية الشركة الجديدة للشركة القابضة يلزم أن تكون هي -إذا كان القانون يسمح لها بممارسة نشاط تجاري أو صناعي- أو إحدى شركاتها التابعة، طرفاً في عقد الاندماج، وتهدف الشركة القابضة من ذلك أن تسيطر على شركة أجنبية وعن مجموع شركاتها لاكتساب مواضع جديدة في الإنتاج و التسويق، لم تكن الشركة القابضة قادرة على الوصول إليها(3). أذن يمكن من خلال عرض الضم والاندماج إدراك معيار للتمييز بين شكلي الاندماج محدداً بانقضاء الشركة أو بقائها، فنكون أمام شكل الضم في حالة فناء إحدى الشركات بعد أن انضمت إلى الشركة الأخرى الباقية، و بعكسه نكون أمام مزج إذا انقضت الشركة أو الشركات المندمجة جميعاً وأدت إلى نشوء شركة جديدة. تنتقل إليها ذمم الشركات التي اندمجت.

وبعد دراسة صورتي الاندماج لا بد أن نشير إلى أن الاندماج يكون بين شركات ذات نشاط مماثل أو بين شركات ذات نشاط متداخل أي بنشاط أفقي أو رأسي، اذ في النشاط الأفقي تلجأ الشركة إلى توزيع الفروع والشركات التابعة لها والوليدة في دول مختلفة لتقوم بإنتاج نفس المكونات الأساسية بأنواعها المختلفة و مثال لنشاط شركة V.V.Philps الهولندية التي توزع نشاطها فيما يزيد عن 60 دولة اذ تخصصت فروعها ووحداتها التابعة والوليدة بإنتاج المعدات الكهربائية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال أنتاج الخلاطات الكهربائية للفواكه والتلفزيونات والمكاوي الكهربائية في مصانعها الموجودة في هولندا، أما المدافئ فهي في مصانع تنتج في أسكتلندا، أما الثلاجات فتنتج في فروعها في إيطاليا، أما مصانعها التابعة في فرنسا فتنتج مسجلات صوتية، أما المصانع التابعة في فرنسا فتنتج أجهزة البيكب (الستيريو). أما النشاط المتكامل (الرأسي)، فهدفه التكامل الاقتصادي، ومثله إنتاج معدات أو أجهزة أو أدوات تكمل بعضها للوصول إلى إنتاج متكامل. وخير مثال على ذلك شركة Massy Ferguson (ماسي فيرجسون لإنتاج الجرارات) الكندية لإنتاج المعدات والآلات الزراعية، اذ تختص الوحدات التابعة في فرنسا بإنتاج ناقلات الحركة (Transmissions)، أما الاكسلات (Axils) فيتم إنتاجها في فروعها التابعة في المكسيك في حين يتم إنتاج المحركات في بريطانية أما التجميع الكامل للجرارات فيكون في مصانع كائنة في (U.S.A.) ممهداً للتصدير إلى الأسواق العالمية و يضمنها السوق الكندية(4).

______________________

- د.مجيد حميد العنبكي، الشركات في القانون الإنكليزي، ط1، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2004،       ص 107.

2- د. محمود سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه ، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، عدد 3 و4 ، 1975، ص ص71-72.

3- د. محمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقتها بالشركات القابضة، ط1، عمان، 1990،         ص ص55-56.

4- انظر محمد صبحي الاتربي، مدخل إلى دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات، 1977،  دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، ص ص80 – 97 ؛  وكذلك للمزيد انظر: جورج الراسي، الاشتراكية والشركات متعددة الجنسية، دار الثورة للصحافة والنشر، إصدار النفط والتنمية، مطبعة الأديب،  بغداد، 1977، ص106 .