نصت شريعتنا الاسلامية السمحاء على القواعد الكلية والمبادئ العامة لعقد العمل، وتركت امر التفريع للاجتهاد وتبعاً لحاجة المجتمع الاسلامي في زمان ومكان معينين، وحسب درجة تطور وتقدم هذا المجتمع، وبهذا فان الشريعة الاسلامية تعد صالحة لكل زمان ومكان. إن شريعتنا الغراء التي جاء بها نبي الرحمة (محمد) صلى الله عليه وآله وسلم، قاومت وبحزم وايجابية الفكرة القديمة التي كانت تقتضي بأن العمل إهانة وبأنه من اختصاص الرقيق والطبقة الدنيا من البشر وانه لا يليق بأعالي القوم، ذلك ان ديننا الحنيف قد اكد بأن قيمة الانسان لا تقاس إلا بالعمل، وأن ليس للمرء إلا ما سعى، وهذا السعي يكون بما يقدمه من عمل صالح لربه وللناس(1). وقد عظم الله سبحانه وتعالى قدر العمل وجعله من العبادات حيث قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"(2)، وقال تعالى "وان ليس للانسان إلا ما سعى، وان سعيه سوف يرى(3). وجاء في الحديث الشريف (أن طلب الحلال - أي الرزق – واجب على كل مسلم)، وسُئِل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الكسب فقال (عمل الرجل بيده) (4). ولو تتبعنا سيرة الأنبياء وهم أفضل الخلق لوجدنا أنهم قد مارسوا مختلف الأعمال الاكتسابية(5). فكانوا يأكلوا من عمل يدهم مما زاد في شرف العمل وشأنه. إن الفقه الإسلامي بحث عقد العمل التابع تحت عنوان (إجارة الإنسان أو إجارة الأشخاص)، وأطلق تعبير (عقد الإجارة) على الاتفاق الذي يقضي بالانتفاع بمنافع الغير مطلقاً، وحيث أن العمل ما هو إلا منفعة من هذه المنافع لذا فإن عقد العمل – بحسب هذا الاتجاه – هو عقد يرد على منافع الأشخاص الطبيعيين، كما يرد عقد إجارة الأعيان على منافع الأعيان وعقد إجارة الحيوانات على منافعها(6). ويتم إبرام عقد العمل في الفقه الإسلامي، بصيغة الإيجاب والقبول كتابةً أو شفاهاً.           لقد قدم الفقه حلولاً قانونية كثيرة للمشاكل التي كانت تثيرها علاقات العمل، وذلك باسنادها إلى القواعد أو المبادئ العامة في الشريعة الاسلامية أو باللجوء إلى الأدلة العقلية، المطابقة للشرع، والمناسبة لكل عصر من العصور، وهو دليل الاستصلاح (أي المصالح المرسلة) إذ يستطيع الفقه بالاستناد إلى هذه الأدلة العقلية أن يضع الحلول لمواجهة أي مسائل مستجدة، إذ حيثما تكون المصلحة فثَمَّ شرع الله(7).

___________________________

- د. صادق مهدي السعيد، العمل والضمان الاجتماعي في الاسلام، مطبعة المعارف، ط2، بغداد، 1971، ص55-56.

2- سورة الجمعة، الآية:  10.

3- سورة النجم، الآية:  39، 40.

4- د. صادق مهدي السعيد، المصدر السابق، ص56.

5- حيث كان آدم عليه السلام مزارعاً، واحترف نوح النجارة، وداود الحدادة، وموسى الكتابة، وادريس الخياطة، وسليمان عمل الخوص، وزكريا التجارة، وعيسى الصباغة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان راعياً للغنم. أنظر: عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، دار إحياء التراث العربي، ط3، بيروت، 1934.

6- د. صادق مهدي السعيد، المصدر السابق، ص133.

7- منذر تمار، عقد العمل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1971، ص90 وما بعدها.