تعد مصر من الدول التي أخذت بالنهج الفرنسي في إقامة نظام قضائي يختص في نظر المنازعات تجاه مشروعية القرارات الإدارية. وكذلك العقود الإدارية منذ صدور قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949. فقانون  مجلس الدولة رقم 112 لعام 1946 لم يشرْ الى مسألة الاختصاص تجاه العقد  الإداري،  علماً أن المحاكم الاهلية والمختلطة كانت  صاحبة الاختصاص تجاه العقود المبرمة من قبل الإدارة إذ لم تأخذ بالقواعد الإدارية فيما يتعلق بالعقود الإدارية، وانما ذهبت في ذلك الى التقيد بالنصوص المدنية(1). مع ان المشرع المصري قد اصدر قانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزام المرافق العامة والذي يدلل على معرفته بالعقود الإدارية بتحديد القانون(2). الا أن هذه المعرفة لم تتأكد الا بصدور قانون مجلس الدولة المصري لعام 1949 الذي حدد على سبيل الحصر العقود الإدارية، فضلا عن قيامه بجعل اختصاص النظر في منازعاتها من قبل القضاءين العادي والإداري،  الا انه رتب على حالة رفع الدعوى امام جهة قضائية معينة حرمانه من حق اللجوء الى الآخر. ولكن سرعان ما تلافى المشرع المصري مثل هذا الوضع في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة لاحقاً، اذ نص على اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية .

______________________

1- د.سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،1967،ص578، د.سليمان الطماوي: مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1966،ص984.

2- رفاه كريم: مصدر سابق،ص10.