حماية البيئة :

‏تتطلب حماية البيئة كل سنة مزيدا من الانتباه من قبل المهندسين الكيميائيين . فالعوامل البيئية تؤثر تقريبا في كل قطاع من قطاعات الصناعات الكيميائية . وأدرجنا في الجدول 3 ‏- 2 ‏نفقات ضبط التلوث لعام 1981 ‏والنفقات التي كان مخططا لإنفاقها من عام 1982-1985 .

‏تعكس النفقات الكبيرة الحالية لضبط التلوث في الولايات المتحدة ، بصورة رئيسية ، تدخل الحكومة الفيدرالية بقوانينها الصارمة . وتقوم وكالة حماية البيئة Environmental Protection Agency (EPA)  بفرض هذه القوانين . تم تشريع القوانين الفيدرالية لتلوث المياه في الأعوام ١948 ‏، و 1956 ‏، و 1961 ‏، و 1965 ‏، و 1966 ‏ء و 1970 ‏، لكنها كانت تشارك في الأساس في مساعدة الولايات المتحدة لتوطيد الحدود بين مياهها . وأول برنامج وطني غطى كافة الطرق المائية الصالحة للملاحة أقر في عام 1972 ‏، وعرف بـ مرسوم عام 19٧2 ‏لضبط ثلوث الماء . حيث وضع هذا القانون إرشادات لوحدات الصناعة الخاصة ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي على المستوى الوطني . إضافة إلى ذلك ، حدد القانون هدفاً طموحاً لحظر تفريغ أي نوع من مواد التلويث في مياه الولايات المتحدة بحلول عام 1985 ‏. والنقطة الحساسة في قانون 1972 ‏هي نظام التخلص من المواد الملوثة على الصعيد الوطني ، الذي ينظم مصادر نقطية لتلوث المياه . ويحدد القانون ضرورة الحصول ‏على رخصة نظامية لتفريغ أية مادة ملوثة. فالرخصة لا تتسامح مع التلوث بل على الأصح تعمل على ضبط نموذج وكمية الصبيب من كل مصدر . نظمت التواريخ الهادفة لإنقاص كمية التفريغ لغرض الوصول إلى انعدام التفريغ من قبل مستلم الإجازة ، الذي هو ملزم قانونياً بتنفيذ الشروط تحث طائلة التهديد بأشد العقوبات . واتبع التشريع الفيدرالي حول التحكم بتلوث الهواء نمطا شبيها إلى حد ما بالنمط الذي تم تشريعه للتحكم بتلوث الماء .

وفى عام 1955 ‏وضع أول قانون فيدرالي تحت اسم مرسوم عام 1955 ‏الخاص بتلوث الهواء . حيث أمن هذا المرسوم ، عن طريق مصلحة الصحة العامة ، بعض المساعدة التقنية للولايات وتدريب العاملين في منطقة التحكم بالتلوث للبحث في تأثيرات تلوث الهواء . وفي عام ١963 ‏أمن مرسوم تنقية الهواء مساعدة مالية فيدرالية ، لكنه ترك مسألة الضبط للولايات . ووضع مرسوم 1965 ‏المعدل لتنقية الهواء أول المعايير الفيدرالية للسيارات . 

الجدول 3-2 نفقات ضبط التلوث (ملايين الدولارات)

‏وأخيرا تم في عام 1970 ‏تعديل مرسوم عام ١967 ‏إلى تشريع أشد ، وبات ‏يعرف تحت اسم مرسوم الهواء ، وتضمن هذا القانون :

1- جهود واعتمادات مالية إضافية للبحث .

2- برامج المنح الإضافية من الحكومة والجمعيات .

3- وضع المقاييس النوعية للهواء البيئي على الصعيد الوطني .

4‏- التعيين التام لمناطق الضبط النوعي للهواء .

5- تزويد المصانع بالمعدات لتلبية المعايير الواردة في 3 ‏أعلاه .

‏6- معايير الأداء لمصادر جديدة مستقرة توضع من قبل الحكومة الفيدرالية .

7- ‏معايير وطنية للمواد الخطرة الملوثة للهواء .

‏يفرض مرسوم عام  1970 ‏على الصناعة أن تقوم بمراقبة المواد الملوثة للهواء وإرسال التقارير وتيسير حصول الموظفين الفيدراليين عليها . وغطى أيضا معايير ملوثات (Emission ‏) السيارات وتطوير وسائل النقل ذات القذف المنخفض ، ومعايير ملوثات الطائرات . وفي عام 1971 ‏ قامت وكالة حماية البيئة بوضع أول المعايير الجديدة لأداء المصدر فغطت هذه المعايير خمسة مصادر : مولدات البخار التي تعمل بالفيول الأحفوري دخل 265׳10 Mj / سا أو أكثر ( حيث Mj تعني ميغا جول) ، وأفران حرق القمامة ، ومصانع حمض الآزوت ، ومصانع حمض الكبريت ، ومصانع الإسمنت البورتلاندي . وتوضع بصورة دورية معايير اضافية لمصادر أخرى . المعايير صارمة عموما وتقوم على أساس أفضل تقنية موجودة لضبط التلوث حين وضعها وكثيرا ما يتم تنقيحها . فقد أدخلت في عام 1977  تعديلات إضافية على مرسوم تنقية الهواء فعززت إلى حد أبعد دور الحكومة في ضبط نوعية الهواء عبر كاملت الولايات المتحدة .

هالك في الوقت الحاضر سبح مواد ملوثة للهواء ، تدعى بالمواد الملوثة العيارية ، ومن أجلها قامت وكالة حماية البيئة بوضع تنظيماتها ، وهي الأوزون ، وأول أكسيد الكربون ، والهيدروكربونات ، وثاني اكسيد الكبريت ، وأكاسيد النتروجين والرصاص ، والهبائيات Particulates ‏.

‏قضى مرسوم عام 1977 ‏بأن تقوم كل ولاية بتصنيف المناطق التي هي في الوقت الحاضر أنظف من المعيار الوطني لنوعية الهواء البيئي ، وأجاز زيادة مسموحة في التلوث شريطة أن يبقى تلوث الهواء ضمن المعايير الموضوعة . والغرض من هذا هو التأكد من عدم فساد الهواء في المناطق النقية إلى درجة كبيرة وأنه مازال يسمح بإضافة بعض الصناعات .