وتنقسم هذه الاعتبارات على قسمين :

الاول: يتعلق بالاعتبارات السابقة لممارسة التحقيق ، والثاني : الاعتبارات التي ترافق اجراءات التحقيق وكما يأتي :

اولا : الاعتبارات التي تسبق ممارسة التحقيق الإداري

وتنطوي على احدى هذه الصور :

الصورة الأولى : تأثير الوضع النظامي

وهذا لا يكون عادة إلاّ في النظم الرئاسية وشبه القضائية عندما يكون المحقق موظفا عاما أيضاً ، فهذا الوضع النظامي قد يخلق حالة من المنافسة بين المحقق الاداري والموظف المخالف، فعندما يعرض الاخير على المحقق فإن ذلك يمثل فرصة سانحة للتنكيل به وذلك بفرض جزاء تأديبي عليه يوقف ترقيته أو يلغيها أو ينهي علاقته بالوظيفة تماما وهو ما يمثل تحقيق غاية في نفس المحقق ليحتل مركز الموظف المخالف أو لكي لا يحتل الاخير مركزه الوظيفي وما إلى ذلك من اعتبارات تتعلق بالوضع النظامي تجعل المحقق غير اهل لاجراء التحقيق (1).

الصورة الثانية : تأثير الوضع الشخصي

فقد تحيط بالمحقق اعتبارات تشكك في حيدته منها مثلا ان يكون قد سبق ادين بتهمة مشابهة للتهمة التي يجري التحقيق مع الموظف المخالف من اجلها . كما انه لا يجوز للمحقق اجراء التحقيق مع موظف كان سببا في ادانته (المحقق) استناداً إلى اقتراحه (2).

الصورة الثالثة : الاعتبارات الموضوعية

وهذه الاعتبارات تخضع في مجملها للمبدأ المذكور انفاً (3).القاضي بان من يجلس مجلس القضاء يجب ان لا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم ، ومثال الاعتبارات الموضوعية الشخص الذي يضع تقريرا عن سلوك الموظف المخالف أو الذي اتخذ موقفا سابقا من القضية أو الذي احال الموظف المخالف إلى التحقيق ففي الحالات المذكورة آنفاً  ، يجوز رد المحقق للشك في حيدته ، فالقاعدة ان المحقق يجب ان لا تكون لديه عقيدة سابقة عن الموضوع محل المسألة اكتسبها من عمل سابق .

ثانيا. الاعتبارات المرافقة لممارسة التحقيق

فضلا عن الاعتبارات المذكورة آنفاً  ، التي تشكك في حيدة المحقق والتي تكون حاضرة في اجراءات التحقيق كافة ان لم يتنح المحقق أو يتم رده ، فإن هناك من الاعتبارات ما يخص مرحلة استجواب الموظف حصرا ، إذ  يشترط ان يكون المحقق نزيها في ممارسة عمله وغير متحيز إلى أي جهة ، فالتجرد والموضوعية في هذا المقام أكثر من غيره ، هما مناط الحيدة الواجب توافرها في شخص المحقق ، فغاية ضمانات التأديب هي تهيئة الجو المناسب للموظف في ابداء اقواله وهو في معرض الدفاع ، مستندا إلى ارادة سليمة خالية من الاكراه المادي أو المعنوي أو الوعد والوعيد . وخلاصة القول ان الحيدة التي نقصدها هنا هي نزاهة الموظف وعدم تبعيته لاية جهة سواء كانت داخل الادارة ام خارجها، وكذلك خلوه من أيّة اندفاعات شخصية الهدف منها التنكيل بالمخالف دون ان يعود عليه ذلك باية منفعة (والا فانها تدخل تحت صورة الاعتبارات المتعلقة بالوضع النظامي ) (4) .

__________________________

1- حيث انه من استقراء احكام مجلس الدولة يتضح ان الاعتبارات  التي تؤثر في حيدة عضو مجلس التأديب تنطوي تحت على احدى هذه الصور ، اشار إلى هذه الاحكام والتعليق عليها في مؤلف د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر ، المصدر  السابق ص 390-393 .

2- د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 392 . كذلك عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص309 .

3-يقول مجلس الانضباط العام بهذا الصدد "ومما يلاحظ على هذا التشكيل ان المعترض كان عضوا في هذه اللجنة فكيف يتم الجمع بين سلطته التحقيقية  وبين مثوله أمام هذه السلطة كمتهم في تقصير وظيفي " قرار المجلس ذو الرقم 171/996 في 21/4/1996 اضبارة 11/996 ، غير منشور .

  كذلك انظر : حكم المحكمة الادارية العليا بمصر المرقم 108 في 24/3/1956 ، حكم سبقت الإشارة إليه.

4- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 308 ، كذلك انظر : حكم المحكمة الادارية العليا بمصر المرقم 1061 لسنة 20 ق في 22 شباط 1975 ، مجموعة المبادئ القانونية من أول تشرين الثاني 1974 إلى آخر ايلول 1975 ، س (20) ، القاعدة رقم (   ) ص 231 .