أ- معوقات اقتصادية: وتتمثل بما يلي:

1- تخلف الإنتاج:

الذي يتمثل بنقص الإنتاج وانخفاض جميع المؤشرات فيه (انخفاض معدلات النمو، انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الإنتاجية والاستهلاكية).

2- تذبذب الإنتاج: بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتدني الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.

3- الخلل في الهيكل الإنتاجي:

حيث يسيطر قطاع الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى. مما يؤدي إلى عدم تحقيق أية آثار تكاملية إيجابية، لأن تحقيق مثل هذه الآثار وفق الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي يشترط وجود إنتاج متطور كماً وكيفاً مما يخلق فائضاً معداً لأغراض التجارة.

تشابه المنتجات:

يعتبر توازي هياكل الإنتاج في معظم الدول العربية من أبرز مظاهر الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العربي، مما يعني تشابه السلع والمنتجات المعدة لأغراض التبادل التجاري، ولا سيما على المستوى الداخلي بين الأقطار العربية.

إن ظاهرة توازي الهياكل الإنتاجية موجودة لدى جميع دول العالم ولا سيما المتقدمة منها، ولكن ذلك لا يعد ظاهرة سلبية في اقتصاديات هذه الدول، لأن السيطرة على السوق تكون للمشروعات الأكثر تطوراً، مما يعني حدوث تجميع لعوامل الإنتاج بصورة تحقق أعلى كفاءة ممكنة، والاقتصاد المتطور يستطيع أن يحقق مثل هذه العمليات بفضل ما يتمتع به من مرونة عالية في الجهاز الإنتاجي أما في الدول النامية ومنها الوطن العربي فإن واقع توازي السلع يقود إلى إلحاق أضرار بمصالح الدول ذات المشروعات الأدنى كفاءة بسبب ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي لهذه الدول.

نوع وطبيعة السلع المعدة لأغراض التبادل التجاري:

حيث إن هذه السلع في الوطن العربي من السلع الدنيا، سواء من حيث قيمتها أو من حيث خصائصها النوعية، وبالتالي من حيث الرسوم المفروضة عليها ومستوى الطلب عليها، لذلك ينحصر الطلب على السلع المستوردة والمتفوقة من حيث الجودة والنوعية.

ب- المعوقات السياسية:

والتي تتمثل بتباين النظم السياسية والاقتصادية في الدول العربية بحيث تؤدي العلاقات السياسية دوراً مهماً في حجم التبادل التجاري العربي البيني، فعندما تسود علاقات ثنائية جيدة يرتفع حجم المبادلات التجارية بين هذه الدول إلى معدلات عالية، وعندما تتدهور العلاقات السياسية فإن حجم التبادل التجاري ينخفض إلى أدنى مستوى له بحيث يصل إلى الصفر في معظم الأحيان، ذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية أوردت في أحكامها نصوصاً تدعو إلى تحديد أثر العلاقات السياسية على تنفيذ هذه الاتفاقيات.