المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

معركة بدر والتأييد الإلهي
8-10-2014
استناد فقهاء الإماميّة بالمرويّات من كتاب علي (عليه السلام) / المجموعة الثالثة.
2024-11-17
اهمية الدواجن
17-9-2018
Language change: Right in our own backyard
2024-01-10
قانون نيوتن في الجاذبية
16-5-2016
أهمية الأخلاق في المجتمع
23/11/2022


الالتزام بضمان السلامة من عيوب المبيع  
  
3232   11:07 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : ايمان محمد طاهر العبيدي
الكتاب أو المصدر : لا لتزم بضمان السلامة في عقد البيع
الجزء والصفحة : .....
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد كان من الصعب على واضعي المجموعة المدنية الفرنسية أن يتكهنوا بما ستحرزه الصناعة من تقدم فمنذ أن قامت الثورة الصناعية في القارة الأوربية بدأ التطور يظهر من الابتكارات ما لم يكن يتوقعه أحد ، وظهرت المنتجات التي أصبحت من الضرورات الأساسية التي لا يستغني عنها أحد وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الحاجة إلى هذه المنتجات ظهر معها الحاجة إلى الحماية من أضرارها نظراً لما بات ينجم عنها من أضرار  لم تكن معروفة في العهود السابقة ، إذ أن هذه الأضرار أخذت شكلاً يختلف عما سبقتها من الأضرار والتي كانت تقتصر على الجدوى الاقتصادي للمنتجات والتي كانت تعالج عن طريق أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، أما الأضرار التي تصيب المشتري نفسه وأمواله الأخرى بسبب المبيع فلم تكن متوقعة(1). لذلك لجأ القضاء الفرنسي في رغبة منه لإيجاد الحلول إلى أحكام وقواعد ضمان العيوب الخفية ، وأحكامه لم تكن تتجاوز بأية حال من الأحوال سوى نقصان قيمة المبيع في حال استبقائه ،أو رد المبيع واسترجاع ثمنه(2). ولكنه وجد في التفرقة التي وضعها نص القانون بين البائع حسن النية وسيئ النية الذي يعلم بالعيب حلاً لمعالجة هذه الأضرار(3). وكان دواعي هذه التفرقة قائمة على أساس العدالة ، فإذا كان البائع سيئ النية فإنه يلزم بتعويض جميع ما ينتج عن المبيع المعيب أما البائع حسن النية فهو لا يلتزم إلا بتعويض ما أوجبه البيع الخسارة اللاحقة والمشتري يتحمل الكسب الفائت(4). إلا أن هذه القسمة إن كانت عادلة عند وضع القانون حيث أن الضرر كان يتمثل في مصروفات البيع إلا أنها بدت مجحفة في حق المشتري بعد ظهور الأضرار التي يحدثها المبيع بعيبه إذ تفاقمت هذه الأضرار إلى درجة أصبحت تهدد كل أفراد المجتمع سواء كان مشتريا أم من الغير ، لذلك فإنه كان من الواجب على القضاء أن يتبنى السبل الكفيلة لحل مشكلة الأضرار التي تسببها المنتجات، وهكذا أخذت بالاتساع يوماً بعد يوم  لأن هذه الأضرار أصبحت تطال الأنفس والأموال ، و قد قام القضاء بالتوسع في تفسير نصوص المادتين 1646 و 1645 ثم ما لبث أن بدأ بالاعتراف باستقلالية ضمان السلامة عن ضمان العيوب الخفية.

_________________________

1- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص410.

2- المادة 1642 من القانون المدني الفرنسي ، يقابلها نص المادة 558 / 1 مدني عراقي ، وينظر المادة 450 من القانون المدني المصري.

3- المادة 1646 من القانون المدني الفرنسي تلزم البائع حسن النية برد المصروفات التي أوجبها البيع ، أما المادة 1645 منه فإنها تلزم البائع برد كافة التعويضات إذا كان البائع سيئ النية أي عالم بالعيب.

4- د. محمود جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص409.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .