لم ينظم المشرع الفرنسي أحكام الظروف الطارئة (1) قبل مرسوم التعديل 2016/131، بل أن القضاء الفرنسي كان مناونا للنظرية (2)، إذ رفضت محكمة النقض الفرنسية الأخذ بهذه النظرية في حكم صادر عام 1876م (3)، لكن القضاء الفرنسي عاد للتعامل مع نظرية الظروف الطارئة بقدر من المرونة عام 1992م (4)،ثم بصدور مرسوم التعديل، تم تقنين النظرية في المادة ،1195 والتي اعتبرها بعض الفقهاء ثورة في تعديل القانون المدني (5)، وقد نصت المادة المذكورة على الآتي : (إذا حدث تغير في الظروف غير ممكن التوقع، عند إبرام العقد ترتب عليه أن صار التنفيذ باهظ الكلفة بالنسبة لاحد الأطراف، الذي لم يقبل تحمل تبعة هذا التغير، يمكن لهذا الأخير أن يطلب من المتعاقد معه إعادة التفاوض على العقد، على أن يستمر في تنفيذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض. في حالة رفض أو فشل إعادة التفاوض يجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد اعتبارا من التاريخ ووفق الشروط التي يحددونها، أو الطلب من القاضي، باتفاقهم المشترك، أن يقوم بتطويع العقد في حالة عدم الاتفاق، خلال مدة معقولة، يمكن للقاضي، بناء على طلب أحد الأطراف، تعديل العقد أو انهائه اعتبارا من التاريخ ووفق الشروط التي يحددها).
من تحليل النص نجد الآتي:
أولا: لتطبيق النظرية اربعة شروط، تتمثل في حدوث تغير في الظروف، ومن البديهي أن يكون هذا التغير غير راجع لاحد الأطراف أي حادث خارجي، والشرط الثاني هو عدم إمكانية توقع هذا التغير عند إبرام العقد، والشرط الثالث، أن يُصير هذا التغير تنفيذ الالتزام مرهقا أو باهظ الكلفة لاحد الأطراف (أي المدين)، ورابع شرط هو أن لا يكون الطرف الذي صار الالتزام مرهقا له أن يكون قد قبل عند التعاقد بتحمل مخاطر التنفيذ المرهق عند تغير الظروف.
ثانيا : يستخلص من الشرط الرابع أن نظرية الظروف الطارئة في القانون الفرنسي ليست من النظام العام، إذ يجوز الاشتراط عند إبرام العقد على مخالفتها. ثالثا: اباح القانون للمدين طلب إعادة التفاوض مع الدائن، بشرط أن يستمر بتنفيذ التزامه خلال فترة إعادة التفاوض، أي إنّ مدة العقد عند هذه المرحلة تبقى من دون أن تتأثر بالتغير المذكور.
رابعا : في الفقرة التي تخص رفض أو فشل التفاوض، لم يكن المشرع الفرنسي مجبرا على اضافتها، فهي أن أدت إلى الفسخ فهو فسخ اتفاقي لا يعتمد بوجوده على نظرية الظروف الطارئة، لذا فقد كانت الفقرة غير مجدية أو زائدة على النص خصوصا أن طلب إعادة التفاوض غير ملزم للطرف الآخر.
خامسا: الفقرة التالية أيضا كانت غير موفقة، إذ أن الاتفاق على الطلب من القاضي بتطويع العقد (6) ، لم يبين النص حول إمكانية تحديد صلاحية القاضي من قبل الأطراف بمقترحات، أو مدى صلاحية القاضي حول الفسخ أو التعديل، وموافقة الأطراف ام ،الزامهم، كل هذا يوحي بطبيعة تقترب من طبيعة عمل المحكم وليس القاضي الذي يكون قراره باتا ومستندا إلى نصوص قانونية.
سادسا : عند عدم الاتفاق خلال مدة معقولة، ومعيار المدة المعقولة ما زال يمثل عقبة في العنصر الزمني للعقد، إذ رغم تأثيره الواضح على العقد فلا نجد له أسسا ثابتة يمكن اعتمادها من قبل المحكمة، أو حتى الأطراف كما هو ظاهر في هذا الفرض.
سابعا : يطلب أحد الأطراف من القضاء، تعديل العقد أو انهائه، ويكون للقاضي أن يقوم بتعديل العقد، أو فسخه وفقا لما يراه من شروط وفي التاريخ الذي يرتئيه، أي يكون للقاضي هنا دور في تحديد مدة العقد، ويثار هنا تساؤل مهم . مفاده: هل أنّ الطلب المقدم من أحد الأطراف يشمل تخيير القاضي بين التعديل والفسخ أو إن الطلب يعتمد على ما يراه القاضي مناسبا للحكم؟ وهل أن للقاضي السلطة في الانهاء عند طلب التعديل منه، أو التعديل عند طلب الانهاء ؟ بمعنى آخر هل إنّ سلطة القاضي في هذه الفروض ستكون مقيدة بإرادة أطراف العقد (7)؟
________
1- تعرف في الفقه القانوني الفرنسي باسم (نظرية عدم القدرة على التنبؤ) (La théorie de l'imprévision)
2- د. أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، صنيعة قضائية وتشريعية لمحات في بعض المستحدثات ) مجلة كلية القانون الكويتية العلمية ، ملحق خاص بابحاث المؤتمر السنوي الرابع - القانون اداة للإصلاح والتطوير العدد 2لسنة 2017 ، ص322، د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018، ص 61.
3- الحكم المشار اليه حكم شهير يعرف باسم (حكم قناة كرابون) نقض مدنية 6 مارس 1876 ( ان القاعدة التي تكرسها المادة 1134 عامة ومطلقة ترعى العقود التي يمتد تنفيذها إلى مراحل متتالية كما تسري على العقود من أي طبيعة أخرى كانت، ولا يعود للمحاكم بأي حال من الأحوال ومهما بدا لها أن قرارها منصف أن تأخذ الوقت والظروف بعين الاعتبار بغية تعديل الاتفاقات المبرمة بين الأطراف وابدال بنود جديدة بتلك التي قبلها المتعاقدون بحرية)، نقلا عن القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز، ص 1063.
4- بخصوص هذا الحكم يقول Thierry Azema تيري عزيما، رئيس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في غرونوبل: ان مراجعة العقود لعدم القدرة على التنبؤ محفور على الحجر لأكثر من مائتي سنة، ويبدو أن محكمة النقض قد فتحت أول ثغرة في هذا الحكم عام 1992).
)la révision des contrats pour imprévision était pourtant gravé dans le marbre depuis plus de deux cents ans ! La Cour de cassation semblait avoir ouvert une première brèche dès 1992)
متاح بالرابط الالكتروني
https://sante-achat.info/juridique/modification-du-contrat-et-imprevision تاريخ الزيارة 2021/5/12م.
وتجدر الإشارة الى ان الحكم المشار اليه ذهبت فيه المحكمة إلى أنه (لا يمكن تحميل أي شخص المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالطرف المتعاقد معه عندما يجد هذا الضرر مصدره في سبب خارجي لا يمكن أن يُنسب إليه، وان هذا يعد ضمن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود).
Cour de Cassation Chambre commerciales du 3 novembre 199290-18.547، Publié au bulletin.
متاح بالرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000070299157dateDecision=01%2F10%2 F1992+%3E+01%2F12%2F1992&page=1&pageSize=100&query=547&searchField=ALL&s earchType=ALL&sortValue=DATE DESC&tab selection=juri&typePagination=DEFAULT
تاريخ الزيارة 2021/5/12م.
5- يرى البروفيسور الفرنسي برونو دونديرو (Bruno dondero)، أن مرسوم 2016/11 تضمن أربع ثورات في تعديل القانون المدني، واجب الاعلام في المادة 1/1112 الاكراه الاقتصادي في المادة 1143 ، الشروط غير العادلة في المادة 1171 ، ونظرية عدم التوقع (الظروف الطارئة) في المادة 1195 للمزيد ينظر: المدونة القانونية للأستاذ دونديرو بالرابط
/https://brunodondero.com
6- أو تحديد مصير العقد، كما يذهب لترجمة النص الأستاذ الدكتور أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، صنيعة قضائية وتشريعية لمحات في بعض المستحدثات مجلة كلية القانون الكويتية العلمية ، ملحق خاص بابحاث المؤتمر السنوي الرابع - القانون اداة للاصلاح والتطوير العدد 2لسنة 2017 ، ص325.
7- لم تسعفنا حتى لحظة كتابة هذه الفقرة الأحكام القضائية لحداثة المادة نسبيا وعدم استطاعتنا الحصول على حكم يخص هذه التساؤلات، ويبدو أن مشروع Terre كان اكثر توفيقا في الصباغة إذ قيد سلطة القاضي بتعديل العقد وفقا للتوقعات المشروعة للمتعاقدين وفقا للمادة ،92 نقلا عن د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018 ، ص87

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الصناعات والحرف الفنية ينفذ أعمالًا تطويرية في جامعة الكفيل

قسم الشؤون الطبية يناقش تحضيراته لحفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية العاشر

مركز الكفيل للإعلان والتسويق يباشر تنفيذ الأعمال الطباعية لحفل تخرج طالبات الجامعات العراقية العاشر

قسم رعاية الصحن يهيئ الأماكن المخصصة لفعاليات حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية العاشر

المزيد

الآخبار الصحية

خصوصا مع تقدم السن.. 6 سلوكيات يومية قد تدمّر صحتك

فاكهة خضراء.. علاج طبيعي فعّال للإمساك واضطرابات الهضم

روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رصد نوع نادر من القطط في تايلاند للمرة الأولى منذ عقود

روسيا تخطط لإقامة محطة نووية في القمر خلال العقد المقبل

كيف قاد إيلون ماسك حملة "غروك" لاختراق عرش الذكاء الاصطناعي

ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026 !

المزيد

مواضيع ذات صلة

ماهية الاستحالة في العقد

معيار تأبيد الالتزامات العقدية

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني العراقي والمصري

دور المدة في مجلس العقد

دور المدة في العقد في حالة المفاوضات

مبدأ حظر الالتزامات العقدية المؤبدة في التشريعات المقارنة

دور المدة في العقد في حالة العرض لدخول المفاوضات

دور المدة في العقد في الوعد بالتفضيل

مدة العقد عنصر مستقل

تعريف المرحلة السابقة للتعاقد

تعريف التمديد العقد وشروطه

تعريف التجديد وشروطه