[قال العلامة]...المتمتّع بعد فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكّة حتى يأتي بالحجّ ، لأنّه صار مرتبطا به ، لدخولها فيه ، لقوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه ⁽¹⁾.

وقال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: 196].

فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد في غير الشهر ، اعتمر أخرى ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة.

ولا يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلى التقديرين يجب الدم.

وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ، لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع ⁽²⁾.

وهو محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ، جمعا بين الأدلّة.

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه ⁽³⁾.

وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا ⁽⁴⁾.

وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا ⁽⁵⁾.

وقال الحسن : هو متمتّع وإن رجع إلى بلده , واختاره ابن المنذر ⁽⁶⁾.

________________

(1) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.

(2) المغني 3 : 502 و 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.

(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 177 ، فتح العزيز 7 : 147 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248.

(4) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 248.

(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 232 ، المغني 3 : 502 ـ 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.

(6) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير 3 : 248 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 232.