المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم‌ ، بل يخرج من تركته ـ وهو أصحّ قولي الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأنّه موجود.

والثاني : لا يجب ، لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض ⁽²⁾.

وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق ـ وهو‌ أصحّ قولي الشافعي ⁽³⁾ ـ لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان.

والثاني : يهدي عنه ، لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل ⁽⁴⁾.

وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليّه القضاء ـ وهو القديم للشافعي ⁽⁵⁾ ـ لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.

وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلاّ فبالقسط.

وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم؟ قولان.

وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة ⁽⁶⁾.

______________

(1) الوجيز 1 : 116 ، فتح العزيز 7 : 192 ، المجموع 7 : 191.

(2) نفس المصدر.

(3) فتح العزيز 7 : 193 ، المجموع 7 : 191.

(4) نفس المصدر.

(5) فتح العزيز 7 : 194 ، المجموع 7 : 192.

(6) فتح العزيز 7 : 194 ـ 195 ، المجموع 7 : 192.