يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾، ومنع في الرواية الأخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة ⁽²⁾.

وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) ⁽³⁾.

وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا  النبي صلى الله عليه وآله بذلك فصوّبهم.

ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر ⁽⁴⁾.

واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يعلّم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فسأل  النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوسا من نار فتقلّدها ) ⁽⁵⁾.

وقال النبي صلى الله عليه وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّنا لا يأخذ على أذانه أجرا) ⁽⁶⁾.

ولأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ، فلم يجز أخذ الأجرة عليها ، كالصلاة والصوم.

والرقية قضية في عين ، فتختص بها.

وأمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ويجوز أن يقع قربة وغير قربة ، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة ، ولا يصح هنا أن يكون غير عبادة ، ولا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة ، فلم يصح.

ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة ، كالقضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال ، وهو نفقة في المعنى ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها ⁽⁷⁾.

ونمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة ، وإنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الأجرة ، أمّا إذا جعله جزءا لمقصود فلا.

وفائدة الخلاف : أنّه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائبا محضا ، وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقة ، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضلّ الطريق ، لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال ، قاله أحمد ⁽⁸⁾ ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق ولم ينسد.

وإذا ناب عنه آخر ، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق ، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه ، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة اخرى ، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق ، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى ، وما فضل معه من المال ردّه إلاّ أن يؤذن له في أخذه ، وينفق على نفسه‌ بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرّع بشي‌ء منه إلاّ أن يؤذن له في ذلك.

وعلى القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار ، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة ، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرّف فيه والتوسّع في النفقة وغيرها ، وما فضل فهو له.

وإن أحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه ، فهو في ضمانه ، والحجّ عليه ، وإن مات ، انفسخت الإجارة ، لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد ، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ، ويكون الحجّ أيضا من موضع بلغ إليه النائب.

وما يلزمه من الدماء فعليه ، لأنّ الحجّ عليه.

__________________

(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 166 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 271 ، الام 2 : 124 ، فتح العزيز 7 : 49 ، الحاوي الكبير 4 : 14 و 257 ، المجموع 7 : 120 و 139 ، المغني والشرح الكبير 3 : 186.

(2) المغني 3 : 186 ، الشرح الكبير 3 : 185 ، فتح العزيز 7 : 49.

(3) صحيح البخاري 3 : 121 ، سنن البيهقي 1 : 430.

(4) الام 2 : 124 ، فتح العزيز 3 : 198 و 7 : 49 ، المجموع 3 : 127 و 7 : 120 و 139 ، الحاوي الكبير 4 : 257 ، المدوّنة الكبرى 1 : 62 و 4 : 419 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 166 و 374 و 375 ، المغني والشرح الكبير 3 : 186.

(5) أورده ابن قدامة في المغني 3 : 186 ، وفي سنن البيهقي 6 : 125 ، ومسند أحمد 5 : 315 ، وتفسير القرطبي 1 : 335 بتفاوت.

(6) سنن أبي داود 1 : 146 ـ 531 ، سنن الترمذي 1 : 409 ـ 410 ـ 209 ، سنن النسائي 2 : 23 ، سنن البيهقي 1 : 429 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 199 ، مسند أحمد 4 :21.

(7) المغني 3 : 186 ـ 187 ، الشرح الكبير 3 : 186.

(8) المغني 3 : 187 ، الشرح الكبير 3 : 186.