يشترط في لزوم الإجارة وصحتها : الإتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا ، فلو قال : من حجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة ، ولا تكون‌ إجارة ، ولا تلزم المائة إلاّ بالعمل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : البطلان ، لأنّ العامل غير معيّن ، وإنّما يحتمل ذلك عند تعذّر الإجارة ، للضرورة.

والثاني : الصحة ـ كما قلناه ـ لأنّ الجعالة تصح على كلّ عمل يصح إيراد الإجارة عليه ، لأنّ الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فمع العلم به تكون أولى بالجواز.

وعلى القول بفساد الجعالة لو حجّ عنه إنسان ، فالمسمّى ساقط ، لفساد العقد ، لكن الحج يقع عن المستأجر ، وللعامل اجرة المثل ، لوجود الإذن وإن فسد العقد.

وكذا الحكم عندهم لو قال : من خاط ثوبي فله كذا ، فخاطه إنسان.

ولهم وجه : أنّه يفسد الإذن ، لعدم تعيين المأذون له ، كما لو قال : وكّلت من أراد بيع داري ، لا يصحّ التوكيل ، لأنّه ليس موجّها نحو معيّن ⁽¹⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 51 ـ 52 ، المجموع 7 : 122 ، الحاوي الكبير 4 : 275.