من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم‌ عامدا قبل‌ الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة ، لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، وأهديا هديا ، فإن لم تجدا ، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم ⁽¹⁾.

[ وفي حديث ابن عباس ] : ويتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجّهما ⁽²⁾.

قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى شي‌ء روي فيمن وطئ في حجّه ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني عن الوجهين جميعا ، فقال : « إن كانا جاهلين ، استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شي‌ء ، وإن كانا عالمين ، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » ⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد ، والحجّ من قابل ، ويكفّر ببدنة ، وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق ـ وممّن قال بوجوب الفدية : ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ⁽⁵⁾ لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا ، فوجب به عليه بدنة ، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.

ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحجّ من قابل » ⁽⁶⁾.

وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ـ وقال الثوري وإسحاق : تجب عليه بدنة ، فإن لم يجد ، فشاة ⁽⁷⁾ ـ لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء ، فلا يتعلّق به وجوب البدنة ، كالفوات ⁽⁸⁾.

وهو باطل ، للفرق ، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع ، بخلاف الإفساد ، وإذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.

__________________

(1) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.

(2) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.

(3) المغني 3 : 323 ـ 324 ، الشرح الكبير 3 : 321.

(4) الكافي 4 : 373 ـ 1 ، التهذيب 5 : 317 ـ 1092.

(5) المغني 3 : 324 ـ 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، المجموع 7 : 387 و 414 و 416 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216 ، بدائع الصنائع 2 : 217.

(6) التهذيب 5 : 318 ـ 1095.

(7) المغني 3 : 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، المجموع 7 : 416.

(8) المغني 3 : 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، فتح العزيز 7 : 472 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المجموع 7 : 414 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216.