يتخيّر الحاجّ بين الحلق والتقصير أيّهما فعل أجزأه ، عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽²⁾ ـ لقوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] والجمع غير مراد ، فيتعيّن التخيير.

وما رواه العامّة من أنّه كان مع  النبي صلى الله عليه وآله من قصّر ولم ينكر عليه السلام عليه ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « قال رسول  الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلّقين ، مرّتين ، قيل : وللمقصّرين‌ يا رسول الله؟ قال : وللمقصّرين » ⁽⁴⁾.

وقال الشيخان رحمهما الله : إن كان الحاجّ صرورة ، وجب الحلق ، وكذا من لبّد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورة ⁽⁵⁾. وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق ⁽⁶⁾ ، لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من لبّد فليحلق ) ⁽⁷⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » ⁽⁸⁾.

وهو محمول على الندب.

وقال ابن عباس : من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى ، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق ، وإلاّ فلا يلزمه ⁽⁹⁾.

وتلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.

إذا عرفت هذا ، فالحلق أفضل إجماعا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( رحم الله المحلّقين ) ثلاثا ، ثم قال : ( والمقصّرين ) مرّة ⁽¹⁰⁾. وزيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.

والحلق للملبّد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.

والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « نهى رسول  الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها » ⁽¹¹⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة » ⁽¹²⁾.

ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ، لأصالة براءة الذمة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.

_________________

(1) منهم ابن إدريس في السرائر : 141 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92.

(2) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464.

(3) صحيح البخاري 2 : 213 ، صحيح مسلم 2 : 945 ـ 1301 ، سنن الترمذي 3 : 256 ـ 913 ، سنن البيهقي 5 : 103.

(4) التهذيب 5 : 243 ـ 822.

(5) المقنعة : 66 ، النهاية : 262 ـ 263.

(6) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464 ، المدوّنة الكبرى 1 : 402 ، المنتقى ـ للباجي ـ 3 : 34 ، المجموع 8 : 206 و 218.

(7) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464 ، سنن البيهقي 5 : 135 ، الكامل ـ لابن عدي ـ 5 : 1870.

(8) الكافي 4 : 503 ـ 7 ، التهذيب 5 : 243 ـ 819.

(9) المغني 3 : 467 ، الشرح الكبير 3 : 464.

(10) صحيح مسلم 2 : 946 ـ 318 ، سنن ابن ماجة 2 : 1012 ـ 3044.

(11) سنن الترمذي 3 : 257 ـ 914 ، سنن النسائي 8 : 130.

(12) التهذيب 5 : 244 ـ 824.