لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس ، فلا دم عليه‌ ـ وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده ، وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّه أتى بالواجب ، وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار ، فلم يجب عليه دم ، كمن تجاوز الميقات وهو [ غير ] ⁽²⁾ محرم ثم رجع فأحرم منه.

ولأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله.

ولأنّه لو لم يقف أوّلا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس ، لم يجب عليه شي‌ء ، كذا هنا.

وقال الكوفيّون وأبو ثور : عليه دم ⁽³⁾.

ولو كان عوده بعد الغروب ، لم يسقط عنه الدم ـ وبه قال أحمد ⁽⁴⁾ ـ لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته.

وقال الشافعي : يسقط الدم ⁽⁵⁾.

ولو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها ، صحّ حجّه ، ولا شي‌ء عليه إجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ) ⁽⁶⁾.

ويجوز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء ، ولا دم عليه إجماعاً.

لا يقال : إنّه وقف أحد الزمانين ، فوجب الدم ، كما قلتم إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل.

لأنّا نقول : الفرق : أنّ من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار ، فتعيّن ذلك عليه ، فإذا تركه ، لزمه الدم ، ومن أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف نهارا ، فلم يتعيّن عليه ، فلا يجب الدم بتركه.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 363 ـ 364 ، المجموع 8 : 102 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، الاستذكار 13 : 29 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.

(2) أضفناها لأجل السياق.

(3) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، الاستذكار 13 : 30 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 321.

(4) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، فتح العزيز 7 : 364 ، حلية العلماء 3 : 339.

(5) الام 2 : 212 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، فتح العزيز 7 : 364 و 366 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 و 119 ، حلية العلماء 3 : 339.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 442 ، والشرح الكبير 3 : 444.