[قال العلامة]...لا يجوز إخراج شي‌ء من الصيد من الحرم.

وقال الشيخ : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة ⁽¹⁾.

ومنعه ابن إدريس ⁽²⁾ ، وهو المعتمد ، لأنّ عيص بن القاسم سأل  الصادق عليه السلام: عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : « ما أحبّ أن يخرج منها شي‌ء » ⁽³⁾.

واعلم أنّ الشيخ ; منع من صيد حمام الحرم حيث كان‌ للمحلّ والمحرم ⁽⁴⁾ ، وجوّزه ابن إدريس ⁽⁵⁾.

والحقّ ما قاله الشيخ ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه  الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » ⁽⁶⁾.

إذا ثبت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد ، وبه قال أحمد ⁽⁷⁾.

ولا فرق بين كون الدالّ في الحلّ أو الحرم.

وقال بعض العامّة : لا جزاء على الدالّ إذا كان في الحلّ ، والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دلّ محرما على صيد ⁽⁸⁾.

والحقّ ما قلناه ، لأنّ قتل الصيد الحرمي حرام على الدالّ ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في الحرم ، لحقّية أنّ صيد الحرم محرّم على كل واحد ، لقوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) ⁽⁹⁾ وهو عامّ في حقّ كلّ واحد.

ولأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه ، فحرم قتله عليهما ، كالملتجئ الى الحرم ، وإذا ثبت تحريمه عليهما ، فيضمن بالدلالة ممّن يحرم عليه قتله ، كما يضمن بدلالة المحرم عليه.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 341.

(2) السرائر : 131.

(3) الفقيه 2 : 168 ـ 734 ، التهذيب 5 : 349 ـ 1212 ، وفيه : « منهما » بدل « منها ».

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 341.

(5) السرائر : 131.

(6) التهذيب 5 : 348 ـ 1209.

(7) المغني 3 : 353 ـ 354 ، الشرح الكبير 3 : 372.

(8) المغني 3 : 354 ، الشرح الكبير 3 : 372.

(9) [صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 ـ 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253].