الاستطاعة شرط في وجوب الحجّ والعمرة ، بإجماع العلماء وبالنصّ : قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] دلّ بمفهومه على سقوطه عن غير المستطيع.

ولا نعلم في ذلك خلافا ، ولقضاء الضرورة بقبح تكليف غير القادر.

إذا عرفت هذا ، فنقول : الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد والراحلة ، بإجماع علمائنا ، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق ⁽¹⁾.

قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم ⁽²⁾.

لما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، سئل ما السبيل؟ قال : ( الزاد والراحلة ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي الصادق عليه السلام وأنا عنده ـ عن قول الله عزّ وجلّ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}  قال : ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ » ⁽⁴⁾.

ولأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة ، واشترط لوجوبها الزاد والراحلة ، كالجهاد.

وقال عكرمة : الاستطاعة هي الصحة ⁽⁵⁾.

وقال الضحّاك : إن كان شابّا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه ⁽⁶⁾ حتى يقضي نسكه ⁽⁷⁾.

وقال مالك : إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس ، لزمه الحجّ ، لأنّ هذه الاستطاعة في حقّه ، فهو كواجد الزاد والراحلة ⁽⁸⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ هذا فعل شاقّ ، فليس استطاعة وإن كان عادة ، والشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها ، كما في مشقّة السفر ، فإنّها غير معتبرة ، بل المظنّة وإن كانت المشقّة منتفية.

__________________

(1) المغني 3 : 168 ، الشرح الكبير 3 : 178.

(2) سنن الترمذي 3 : 177 ذيل الحديث 813 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 3 : 168 ، والشرح الكبير 3 : 178.

(3) سنن الترمذي 5 : 225 ـ 2998 ، سنن الدار قطني 2 : 217 و 218 ـ 11 و 12 ، سنن البيهقي 4 : 327 و 330 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 442.

(4) الكافي 4 : 267 ـ 2 ، التهذيب 5 : 3 ـ 2 ، الإستبصار 2 : 139 ـ 454.

(5) المغني 3 : 168 ، الشرح الكبير 3 : 178.

(6) منصوب بنزع الخافض.

(7) المغني 3 : 168 ، الشرح الكبير 3 : 178.

(8) بداية المجتهد 1 : 319 ، المغني 3 : 168 ، الشرح الكبير 3 : 178.