يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطواف ، لكنّهما يجدّدان التلبية ، ليبقيا على إحرامهما.

ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخ : أحلاّ وصارت حجّتهما مفردة ⁽¹⁾.

وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن ⁽²⁾.

وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف‌ والسعي ⁽³⁾.

والشيخ ـ استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول  الله صلى الله عليه وآله : (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة)⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » ⁽⁵⁾.

قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي ⁽⁶⁾.

________________

(1) النهاية : 208 و 209.

(2) التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131.

(3) السرائر : 123.

(4) سنن أبي داود 2 : 156 ـ 1791 ، جامع الأصول 3 : 315 ـ 1622.

(5) التهذيب 5 : 44 ـ 131.

(6) التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131.