ذهب الفقه القانوني في تفسير القانون مذاهب متعددة ، ونحا في الكشف عن خفايا النصوص وغموضها مناحٍ متعددة . إذ يرى جانب من الفقه أن ذلك يعود إلى اختلاف نظرة المفسر إلى طبيعة القاعدة القانونية ، فإذا تبنى النظرة الشكلية لها فانه سيتقيد بارادة المشرع ونيته من وضع النصوص ، أي سيتبنى التفسير الضيق ، أما إذا اعتقد بالنظرة الموضوعية للقانون ، بان عده نتاجاً للمجتمع فانه سيترك قصد المشرع ويميل إلى التفسير المقيد بالحاجات الاجتماعية المتغيرة والمتطورة ، وبين هذه النظرة أو تلك فان النظرة إلى القانون بصورة شكلية وموضوعية ، أي على أساس أنه علم وصياغة في الوقت نفسه يؤدي إلى الخلط في تفسير القانون بين النظرتين السابقتين(1).  ونرى أن الحقب الزمنية المتلاحقة أدت إلى اختلاف النظرة إلى القانون واختلاف تفسيره تبعاً لذلك ، بمعنى أن اختلاف مذاهب التفسير كان نتيجة لمعاصرة حقبة زمنية مختلفة عن حقبة زمنية أخرى أدت إلى تبني مذهب مختلف للتفسير فضلاً عن هذا فان النظرة إلى كمال التشريع أو نقصه كان سبباً مضافاً لتبني هذا المذهب أو ذاك من مذاهب التفسير (2)، كما أن النظرة إلى مصادر القانون تحتل مكانة في نظر أصحاب مذاهب التفسير المختلفة بل تمثل سبباً في توجههم الوجهات المختلفة للتفسير ،    فإذا كان مذهب التفسير الحرفي يقوم على كفاية التشريع بوصفه مصدراً منفرداً للقانون ، فان المذهب التاريخي يرى في العرف مصدراً ثانياً للقانون مع التشريع . وهكذا تعددت مذاهب التفسير بين ملتزم بحرفية النصوص ساعياً وراء قصد المشرع أو راغب بتقويض الفجوة بين الواقع والقانون ومطالب بتفسير النصوص بحسب ارادة المشرع وقت تطبيق النصوص معطياً للتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية أهمية كبيرة ومؤثرة في التفسير ومسبغاً على التفسيرات العلمية غير متقيد في تحريه إرادة المشرع حرفية النصوص بل ساعياً إليها بأسلوب علمي باحثاً عنها في مختلف مصادر القانون وجوهره .

_______________________

1- د. صلاح الدين عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص 304 .

2- تناولنا هذا الموضوع في مكان سابق .