ان تحديد السنة التقديرية يتوقف بالدرجة الاساس على تحديد السنة المالية اذ تتمتع السلطة المالية في تحديدها بسلطة تقديرية فلو ان السلطة المالية قد حددت تاريخ تحقق الربح في المقاولة على اساس تاريخ الاستحقاق فان السنة اللاحقة ستكون السنة التقديرية . اضافة الى ذلك فان المشرع الضريبي العراقي قد اعطى للسلطة المالية سلطة تقديرية في تحديد السنة التقديرية في حالتين هما :

أ- حالة انقطاع مصدر الدخل :

ففي الحالة التي يتوقف فيها مصدر الدخل عن تحقيق الربح بصورة كلية او جزئية فان للسلطة المالية اجراء تقدير الضريبة خلال السنة نفسها التي توقف فيها النشاط عن تحقيق الربح . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل النافذ التي جاء فيها " اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير .... خلال نفس السنة .... الخ " . وقد اقرت الهيئة التمييزية هذا الحكم ففي احدى القضايا قررت هذه الهيئة الزام السلطة المالية بمحاسبة المكلف عن دخله المتحقق في فترة تشغيل السيارة خلال السنة المالية وعدم محاسبته عن الفترة التي انقطعت فيه السيارة عن تحقيق الدخل بسبب تعرضها لحادث (1).

ب- حالة التقدير بصورة احتياطية واستيفاء الضريبة كأمانات :

فقد اجازت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ للسلطة المالية تقدير الدخل المنصوص عليه في الفقرات ( 1، 2، 3، 6 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ – أي الدخل الذي تنفصل فيه السنة المالية عن السنة التقديرية – قبل بداية السنة التقديرية على ان يكون ذلك التقدير بصورة احتياطية وان يكون تسديد الضريبة كأمانات تحسم في سنتها التقديرية .  بذلك يكون القانون قد اعطى للسلطة المالية سلطة تقديرية في اجراء التقدير في غير السنة التقديرية وبالتحديد قبل بداية تلك السنة وبذلك تكون السنة المالية هي نفسها السنة التقديرية   وعلى اساس ما تقدم قررت اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب اجراء التقدير على ارباح الاستيراد والتصدير عند ورود التصريحة الكمركية الى السلطة المالية حيث ترد هذه التصريحة عادة في السنة المالية . هذا وان استيفاء المبلغ يكون على سبيل الامانات ويتم احتسابها من دون تصاعد ومن دون منح أي سماح قانوني لان التقدير احتياطي سوف يتم حسمه لاحقاً(2). وفي غير هذه الحالات ، يجب على السلطة المالية التقيد بنصوص القانون الخاصة بتحديد السنة التقديرية وعلى هذا الاساس الغت الهيئة التمييزية قرار السلطة المالية بتقدير دخل المكلف في السنة 1999 على اساس المسح الجاري في هذه السنة والزمتها باجراء التقدير في السنة 2000 التقديرية(3).

______________________

1- انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 102 في 11/9/2001 – منشور في الكتاب السنوي – 2001 – مصدر سابق – ص117 .

2- انظر قرار اللجنة اعلاه المرقم 24 ب في 28/7/2001 غير منشور .

3- قرار الهيئة التمييزية المرقم 41 في 28/12/ 1999 – منشور في الكتاب السنوي للسنة 1999 – مصدر سابق – ص 59 . وبنفس المعنى انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 110/ل2 في 24/10/2000 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2000 - غير منشور.