ترجع أسباب الخلافة بين الدول إلى عاملين أساسيين :

أولاً: التغييرات التي حدثت وتحدث على أثر تصفية الاستعمار وظهور دول جديدة.

ثانياً: بعض العوامل الأخرى يمكن أن تسبب حدوث خلاف بين الدول مثل التنازل عن جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى مع بقاء الأولى محتفظة بشخصيتها الدولية، أو إتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة، أو إنفصال جزء من إقليم دولة وتكوينه لدولة مستقلة أو إنقسام دولة قائمة إلى أكثر من دولة(1). ومن الأمور التي بدأ الفقه والعمل الدولي يستقران عليها إنه بالنسبة للاتفاقيات الدولية الإنسانية، فأنها تستمر بحق الدولة الخلف رغم إنها لم تكن طرفاً أصلياً في إبرامها، ولا شك إن الغرض من ذلك يهدف إلى أمرين:

الأمر الأول/ عدم إعطاء الدولة الخلف أية ذريعة للتحلل من تلك الاتفاقيات بحجة إنها لم تكن طرفا ًفيها (بالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الانضمام).

الأمر الثاني/ كفالة احترام الحقوق التي تضمنتها تلك الاتفاقيات رغم تغيير السلطة التي تمارس السيطرة الفعلية على الإقليم.

وعليه فإن الاعتبارات الإنسانية تجب أي تغيير للسيادة على الإقليم ولا جرم إن ذلك أمر جدير بالتأييد إذ إن كرامة الإنسان تعلو فوق كل إعتبار(2). هذا وإذا كانت إتفاقيات جنيف تنص على إنه للأطراف السامية المتعاقدة حرية إنهاء تعاقداتها، أي أن تنسحب من جانب واحد من هذه الاتفاقيات بعد إعطاء مهلة أمدها سنة، إلا أن هذا مجرد نص شكلي، فمنذ أن وضعت إتفاقية جنيف الأولى قبل أكثر من مائة عام لم تنسحب أي دولة، فكيف إذاً يمكن أن تفكر دولة ما في رفض مثل هذه القواعد الحضارية الأولية؟! والى جانب المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحتوي عليها إتفاقيات جنيف فإنها تشمل بطبيعة الحال أحكاماً ثانوية، فإذا افترضنا إن دولة ما لم تجد حرجاً في إعلان إنسحابها من إحدى إتفاقيات جنيف وإن كان ذلك أمراً لا يمكن تصوره، فإنها بذلك تتحلل من هذه القواعد الثانوية وحدها، وليس باستطاعتها أن تفسخ المبادئ الأساسية ولا أن تتملص من واجب الالتزام بها لأن هذه المبادئ أصبحت اليوم جزءاً من قانون الشعوب وتشكل تقنيناً للعرف الدولي ولنفس الأسباب كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن دائماً أن أية دولة تخلف دولة أخرى سبق أن صادقت على إتفاقيات جنيف تكون ملزمة بها بصورة تلقائية(3).

_____________________

1-  د. احمد أبو الوفا،  الحماية الدولية، مرجع سابق،  ص102

2-  المرجع نفسه، ص103ـ 104

3- د. جان بكتية، القانون الإنساني وحماية ضحايا الحرب، د. محمود شريف بسيوني، مدخل في القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق،  ص279 ـ 280.