كما هو حال أغلبية المواثيق المكونة للمنظمات الدولية لا تحتوي الاتفاقية على صيغة عامة لهذا المبدأ بل إن هذا المبدأ يكون مادة للأحكام الخاصة، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من مواد الاتفاقية ومنها المادة (138) والفقرة (2) من المادة (144) والفقرة (4) من المادة (153) حيث تشير هذه المواد إلى النهوض بالتعاون الدولي وتنميته في ما يتعلق بالأنشطة المقامة في المنطقة. إن رغبة التعاون بين الدول المكونة للمنظمة الدولية تسبق القيام بالعمل الذي تنهض به المنظمة. وبسبب ما تحمله السلطة من سمة خاصة وطبيعة أهدافها ووظائفها لابد للتعاون الضروري -لعملها- أن يأخذ أشكالا لم يسبق لها مثيل في منظمات دولية أخرى(1). وبما أن الحفاظ على مصالح الإنسانية من خلال إدارة السلطة للمنطقة إدارة منتظمة ورشيدة يشكل الصفة المهيمنة على النشاطات التي تقوم بها السلطة، فان عملها يتطلب من الدول الأطراف في الاتفاقية سلوكاً متعاوناً ومشاركة فعالة لجميع هذه الدول ويفترض هذا التعاون ان تكون الدول جميعا مستعدة لضم مصادرها المالية والفنية وكذلك إرادتها السياسية بطريقة تسمح بتحقيق النشاطات الصناعية والتجارية الدولية، وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية، وهي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الدولية ذات الصفة الحكومية والمخصصة لفائدة سكان الأرض جميعهم(2). فالتعاون يقتضي مشاركة الدول جميعا في إدارة المنطقة بما فيه صالح الإنسانية وفائدتها وتقسيم العوائد الناتجة عن النشاطات في المنطقة بصورة عادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية. ويذكر ان هذا المبدأ قد أخذت به منظمات دولية عدة إضافة إلى السلطة الدولية(3).

 _________________________

[1] -   . Paolillo, op, cit, p. 618

2 - F. Paolillo, op, cit, p. 618

3 - فقد نصت الفقرة (3) من المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على ان (مقاصد الأمم المتحدة هي 1..2..3 تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية…) وكذلك ما أكدت عليه المادة (2) من ميثاق الجامعة العربية من تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في المجالات كافة.