إقامة المسؤولية الجنائية على شخص ما نتيجة ارتكابه فعل معين يتطلب إيجاد الوصف القانوني المطابق تماماً للفعل المرتكب من هذا الشخص كمقدمة لاعتبار الفعل جريمة ومن ثم يكون هنالك حق بملاحقة هذا الشخص ومساءلته جزائياً عن الفعل المرتكب منه وهذا هو مضمون التكييف القانوني، وهكذا فإذا ما دخل الفعل المرتكب من هذا الشخص في دائرة أحد الأوصاف الجنائية القانونية يجعل منه جريمة تقوم على اثر مباشرتها المسؤولية الجنائية عنها و إلزام مرتكبها بهذه المسؤولية أما عدم دخول الفعل المرتكب تحت أي من هذه الأوصاف فأن ذلك يجعل الفعل مباحاً ولا مسؤولية جنائية عن الفعل المباح⁽¹⁾. وعليه فأن تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الأموال يقتضي تحديد طبيعة هذه الجريمة وهل من الممكن أن نجد في التشريع الجزائي العام وصفاً قانونياً ينطبق تماماً على نشاط تبييض الأموال أم إن جريمة تبييض الأموال هي من الجرائم المستحدثة والتي تقف الأوصاف الجنائية التقليدية قاصرة عن شمولها.

____________________

1- د.محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات- القسم العام- الطبعة الأولى- دار النهضة العربية- 1982- ص77.