نائب الفاعل

علوم اللغة العربية

عدد المواضيع في هذا القسم 2652 موضوعاً

النحو

الصرف

المدارس النحوية

فقه اللغة

علم اللغة

علم الدلالة

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

ما هو دعاء صنمي قريش؟ وهل تعتقدون بثبوته؟ وهل صحيح ما يقولونه بعض الأعلام ، فإنّه قد صدّق هذا الدعاء وأقرّه؟

2024-04-27

ما مدى صحّة لعن بعض الصحابة؟ وهل هي جائزة؟ ولماذا؟

2024-04-27

قبر الميت

2024-04-27

الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة

2024-04-26

امساك الاوز

2024-04-26

محتويات المعبد المجازي.

2024-04-26

وثائقيات

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

نائب الفاعل

5509

02:16 صباحاً التاريخ: 17-10-2014

المؤلف : الشيخ مصطفى الغلاييني

الكتاب أو المصدر : جامع الدروس العربية

الجزء والصفحة : ج1/ ص334- 339

القسم : علوم اللغة العربية / النحو / نائب الفاعل /

أقرأ أيضاً

نائب الفاعل

التاريخ: 17-10-2014

5510

نائب الفاعل

التاريخ: 23-12-2014

11488

نائب الفاعل

التاريخ: 17-10-2014

4364

نائب الفاعل

التاريخ: 17-10-2014

2851

نائبُ الفاعل: هو المُسند إليه بعدَ الفعل المجهول أو شِبْههِ، نحو "يُكرمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلقُهُ ممدوحٌ".

(فالمجتهد اسند الى الفعل المجهول، وهو "يكرم". وخلقه اسند الى شبه الفعل المجهول وهو "المحمود" فكلاهما نائب فاعل لما اسند اليه).

والمرادُ بشبه الفعلِ المجهولِ اسم المفعولِ، والاسمُ المنسوب إليه، فاسمُ المفعولِ كما مثّلَ. والاسم المنسوبُ إليه، نحو "صاحِبْ رجلاً نبَوياً خلقُه".

"فخلقه" نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول. والتقدير "صاحب رجلاً منسوباً خلقه الى الأنبياء".

ونائبُ الفاعل قائمٌ مقامَ الفاعل بعد حذفه ونائِبٌ منابَهُ.

وذلك أن الفاعل قد يحذف من الكلام، لغرض من الأغراض، فينوب عنه بعد حذفه غيره.

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث.

أسبابُ حذفِ الفاعل

يحذف الفاعل، إما للعلم به، فلا حاجةَ إلى ذكره، لأنه معروفٌ نحو {وخُلِقَ الإنسان ضعيفاً}.

وإما للجهل به، فلا يمكنْك تعيينُه، نحو "سُرِقَ البيتُ"، إذا لم تعرفِ السارق.

وإما للرغبة في إخفائه للابهام، نحو رُكبَ الحصانُ، إذا عرفت الراكب غير أنك لم تُرد إظهاره.

وإما للخوف عليه نحو "ضُرب فلانٌ" إذا عرفتَ الضاربَ غير أنك خفت عليه، فلم تذكره.

ص334

وإما للخوف منه، نحو "سُرق الحصان" إذا عرفتَ السارق فلم تذكره، خوفاً منه، لأنه شرير مثلاً.

وإما لشرفه، نحو "عُمل عَملأٌ منكرٌ"، إذا عرفتَ العامل فلم تذكرهُ، حفظاً لشرفه.

وإما لأنه لا يتعلقُ بذكره فائدةٌ، نحو "وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدُّوها"، فذكر الذي يُحيَى لا فائدةَ منه، وإنما الغرضُ وجوبُ ردِّ التحية لكل من يُحيِّي.

الاشياءُ التي تنوبُ عن الفاعل:

ينوب عن الفاعلِ بعد حذفه أحد أربعةِ أشياء

(1) المفعول به، نحو "يكرَمُ المجتهدُ".

وإذا وُجد في الكلام، فلا ينوب عن الفاعل غيرُه مع وجوده لأنه أولى من غيره بالنيابة، لكون الفعل أشدَّ طلباً له من سواهُ، فيرتفعُ هو على النائبيّة، وينتصب غيرُه، نحو "أُكرمَ زهيرٌ يوم الجمعةِ أمام التلاميذِ بجائزةٍ سنية إكراماً عظيماً".

وقد ينوبُ المجرور بحرف الجر، مع وجود المفعولِ به الصريحِ، وذلك قليل نادرٌ، كقول الشاعر

*لم يُغْنَ بالعلياء إلا سَيِّداً * ولا شفى ذا الغَيِّ إلا ذو هُدَى*

وقول الآخر

*وإنما يرضي المنِيبُ رَبَّهُ * ما دام مَعْنياً بِذِكْرِ قلبَهُ*

وقراءةِ من قرأ {ليُجزى قوماً بما كانوا يكسَبون}.

وإذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثةٌ، أُقيمَ المفعولُ الأولُ مقامَ الفاعل، فيرتفع على النائبيةِ،

ص335

وينتصبُ غيرُه، نحو "أُعطيَ الفقيرُ دِرهماً، وظُن زهيرُ مجتهداً، ودُريتَ وفيّاً بالعهد، وأُعلمتَ الامرَ واقعاً".

وقد تجوز نيابةُ المفعولِ الثاني في باب أعطى، إن لم يقع لَبْسٌ، نحو "كُسيَ الفقيرَ ثوبٌ، وأُعطيَ المسكينُ دينارٌ".

(فان لم يؤمن الالتباس، لم يجوز إلا إنابة الأول، نحو "اعطي سعيد سعداً". ولا يقال أعطي سعيداً سعد". اذا أردت ان الآخذ سعد والمأخوذ سعيد فان أردت ذلك قدمته فقلت "أعطي سعد سعيداً"، ليتبين الآخذ من المأخوذ، لأن كلاً منهما صالح لذلك. فلا يتعين الآخذ إلا بتقديمه وإنابته عن الفاعل).

(2) المجرورُ بحرف الجرّ، نحو نُظِرَ في الامر، ومنه قوله تعالى "ولما سُقِطَ في أيديهم". على شرط أن لا يكون حرف الجرّ للتعليل، فلا يقالث "وُقِفَ لكَ، ولا من أجلِكَ". إلاّإذا جعلتَ نائبَ الفاعل ضميرَ الوقوفِ المفهوم من "وُقِفَ" فيكونُ التقدير "وُقِفَ الوقوفُ، الذي تعهد، لكَ أو من أجلك".

(وإذا ناب المجرور بحرف الجر عن الفاعل، يقال في إعرابه انه مجرور لفظاً بحرف الجر مرفوع محلاً على أنه نائب فاعل. غير أنه ان كان مؤنثاً لا يؤنث فعله، بل يجب أن يبقى مذكراً. تقول "ذُهب بفاطمة"، ولا يقال "ذهبت بفاطمة".

(3) الظّرفُ المتصرِّفُ المختصُّ، نحو "مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيمَ رمضانُ".

(والمتصرف من الظروف، ما يصح وقوعه مسنداً اليه، كيوم وليلة وشهور ودهر وأمام ووراء ومجلس وجهة ونحو ذلك. وغير المتصرف منها، ما لا يقع مسنداً اليه، فلا يكون إلا ظرفاً، كحيث وعوض وقط والآن ومع واذا، او ظرفاً ومجروراً بمن. كعند ولدى ولدن وقبل وبعد وثم (بفتح الثاء) أو بالى، كمتى، أو بمن والى. كأين. وما كان كذلك لا ينوب عن الفاعل، لانه لا يسند اليه. اذ لا يجوز فيه الرفع، كما يصح أن تسند الى يوم وشهر ورمضان، فتقول "جاء يوم الجمعة، ومضى على الامر شهر، ورمضان شهر مبارك".

والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا اذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه ان يكون مفيداً غير مبهم، وهو يختص بالوصف، نحو "جلس مجلس مفيد" أو بالاضافة نحو "سهرت ليلة القدر"، أو بالعلمية، نحو "صيم رمضان". فلا تنوب عن الفاعل مثل "زمان ووقت ومكان" ونحوها من الظروف المبهمة غير المختصة. فلا يقال "وقف زمان" ولا "انتظر وقت"

ص336

ولا "جلس مكان". فان اختصت بقيد يقيدها، جازت نيابتها، نحو "وقف زمان طويل، وانتظر وقت قصير، وجلس مكان رحب").

(4) المصدرُ المتصرفُ المختصُّ، نحو "احتُفلَ احتفالٌ عظيمٌ".

(والمتصرف من المصادر ما يقع مسنداً اليه كاكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها. وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسنداً اليه. لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية. أي على المفعولية المطلقة، نحو "معاذ الله وسبحان الله". فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، لأنه لا يجوز الرفع فيسند اليه، كما يصح الإسناد الى اكرام وفتح ونصر، نحو "اكرام الضيف سنة العرب"، ونحو "اذا جاء نصر الله والفتح".

والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا اذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه أن يكون مقيداً غير مبهم، ويختص بالوصف، نحو "وقف وقوف طويل" أو بيان العدد، نحو (نظر في الأمر نظرتان، أو نظرات). أو ببيان النوع، نحو "سير سير الصالحين".).

وقد ينوبُ عن الفاعل ضميرُ المصدر المتصرّفِ المختص، كأن تقول "هل كتبت كتابةٌ حسنةٌ؟" فتقول "كُتِبتْ". فنائبُ الفاعل ضمير مستترٌ يعود إلى الكتابة. وقد يعودُ الضمير على مَصدَرِ الفعل، وإن لم يذكر، لكونه مفهوماً معهوداً للسامع، كقوله تعالى {وحيلَ بينهم وبين ما يشتهون} أي حيل الحؤول المعهود ذهناً. فنائبُ الفاعلِ ضميرُ المصدرِ المفهوم من الكلام. ومنه قول الفرزدق

*يُغْضِي حَياءً، ويُغْطَى من مهابته * فما يُكَلَّمُ إلا حينَ يبْتَسِمُ*

أي يُغْضَى الإغضاءُ الذي تَعهدُ، وهو إغضاءُ الإجلال، مهابة له. فنائبُ الفاعل ضميرُ الإغضاءِ المفهوم من "يُغضى".

(ولا يجوز أن يكون (من مهابته) في موضع الرفع على النائبية، لان حرف الجرهنا التعليل. فالمجرور في موضع النصب على أنه مفعول لأجله. وإذا كان الجر التعليل، ينوب المجرور به عن الفاعل، كما عملت، لأنه يكون، والحالة هذه، من جملة أخرى، لأن المفعول لأجله مبني على سؤال مقدر. فاذا قلت (وقف الناس) فكأن سائلاً سأل لماذا وقف الناس؟ فقلت اجلالاً العلماء، أي وقفوا جلالاً لهم .... فاجلال مبني على فعل مفهوم من الفعل المذكور، فكذلك هنا، في بيت الفرزدق. إذ التقدير يغضى اغضاء الإجلال. اي يغضي الناس اغضاء اجلال ... وانما يغضون ذلك الاغضاء من أجل مهابته، أي مهابة له واجلالاً لمقامه).

ص337

وإذا فُقدَ المفعولُ به من الكلام جازت نيابة كل واحدٍ من المجرورِ والمصدرِ والظرفِ المختصَّينِ على السواء. فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى {فإذا نُفخَ في الصُّورِ نفخةٌ واحدةٌ" ومن نيابة المجرور أن تقول يُشادُ بذكرِ العاملينَ إشادةً عظيمة" ومن نيابة الظرف قولكَ "يُصلّى يومُ الجمعةِ صلاتها".

فائدة

متى حذف الفاعل، وناب عن نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال (عوقب الكسول من المعلم، أو الكسول معاقب من المعلم) بل يقال (عوقب الكسول) أو (الكسول معاقب) وذلك لأن الفاعل انما يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك. فان أردت الدلالة على الفاعل أتيت بالفعل معلوماً، (فقلت عاقب المعلم الكسول)، أو باسم الفاعل، فقلت (المعلم معاقب الكسول) إلا أن تقول (عوقب الكسول المعلم)، فيكون المعلم فاعلاً لفعل محذوف تقديره (عاقب) فكأنه لما قيل (عوقب الكسول) سأل سائل من عاقبه؟ فقلت (المعلم)، أي عاقبه المعلم. ويكون ذلك على حد قوله تعاىل {يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال}. في قراءة من قرأ (يسبح) مجهولاً، فيكون (رجال) فاعلاً لفعل محذوف. والتقدير (يسبحه رجال) كما تقدم في باب الفاعل).

أحكامُ نائب الفاعلِ وأَقسامُهُ

كلُّ ما تقدَّمَ من أحكام الفاعلِ يَجبُ أن يُراعى مع نائِبهِ، لانه قائمٌ مقامَهُ، فلهُ حُكمُه.

فيجبُ رفعهُ، وأن يكون بعد المُسنَدِ، وأن يُذكرَ في الكلام. فان لم يُذكر فهو ضميرلإ مستترٌ، وأن يُؤنثَ فعلهُ إن كان هو مؤنثاً، وأن يكونَ فعلُه موحِّداً، وإن كان هو مثنّى أو مجموعاً، ويجوز حذفُ فعلِه لقرينةٍ دالةٍ عليه.

(فعلى الطالب مراجعة هذه الاحكام كلها في مبحث الفاعل، وان يأتي بأمثلة لنائب الفاعل على شاكلة أمثلة الفاعل).

ونائبُ الفاعلِ، كالفاعل، ثلاثةُ اقسامٍ صريحٌ وضميرٌ ومؤوَّلٌ.

فالصريحُ نحو "يُحَبُّ المجتهدُ".

والضميرُ، إما مُتّصِلٌ، كالتاءِ من "أُكرِمتَ" وإما مُنفصلٌ نحو "ما يُكرَمُ إلاّ أنا". وإما مستترٌ، نحو "أكرَمُ، ونُكْرَمُ، وتُكْرَمُ، وزُهيرٌ يُكرَمُ، وفاطمةُ تُكرَمُ".

والمؤوَّلُ نحو يُحمَدُ أن تَجتهدوا"، والتأويلُ "يُحمَدُ اجتهادكم".

ص338

علم الصرف morphology

هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.

فقه اللغة philology

هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.

علم الدلالة semantics

هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.