لقد تطور التفسير الفقهي منذ عصر تدوين التفسير ، وتفنن المؤلفون في ذلك في ترتيب كتبهم ومؤلفاتهم حول الآيات التي تتعلق بها أحكام القرآن ، ولعل أهم ما تطرق اليه المؤلفون حول آيات الأحكام يبتني على شكلين بارزين :

الأول : طريقة تنظيم الآيات على أساس الموضوعات المبوبة في أبواب الفقه على سياق كتبها . فان المؤلفين مهتمون في ترتيب آيات الأحكام على موضوعها الشرعي الخارجي ، كالطهارة والصلاة والزكاة والحج الى الدّيات ، على غرار الأبواب الفقهية في تصانيف الفقهاء ، فان المفسرين يستخرجون من الآيات كل ما يتعلق بأبواب الطهارة وغيرها ، فبعد تفسيرها يستنبطون من مجموعها الأحكام التي تتعلق بها ، على اختلاف المذاهب والمناهج .

الثاني : طريقة تفسير آيات الأحكام على غرار ترتيب السور والآيات ، فالمؤلفون يسيرون بسير القرآن وترتيبه من سورة الحمد الى آخره ، فيبحثون فيه آية آية كما كان متداولاً في التفاسير البيانية .

ومن الطبيعي أن تختلف قيمة هذه المؤلفات من الناحية العلمية والمنهجية ، أما طريقتنا في التعريف ، لم تكن شاملة لجميع الكتب لأن منهجنا هو التعريف بالتفسير الترتيبي وعلى سياق المصحف الموجود ، أو التعريف على ترتيب النزول .

أما التفاسير الفقهية الموضوعية : وان كان لها الحق في المنهج هذا في تقرير الأحكام والدراسات الفقهية ، إلا أنه خارج عن دائرة عملنا لأن هذه الكتب وان كتبت فيها أحكام القرآن وآيات الأحكام ، إلا أنها في الحقيقة كانت بشكل موضوعي لا ترتيبي .

وأكثر الطرق المتبعة في أحكام القرآن لدى الشيعة هو الطريق الأول ، كما كانت أكثر المناهج المتبعة عند أهل السنة هو الطريق الثاني .

وبما أن التعريف بهذه الكتب تفصيلاً خارج عن منهجنا ، اكتفينا بالتعريف الإجمالي للكتب المترتبة على حسب الموضوعات (1) .

وأما القسم الثاني منها – يعني ترتيبها على غرار ترتيب الآيات والسور – فنعرّفها حسب ترتيب الحروف الهجائية في مكانها وان كنا نميّزها في فهرست الكتاب .

وأما التفاسير الفقهية الموضوعية نشير بالتعريف الإجمالي لها :

1- مسالك الأفهام الى آيات الأحكام : فاضل الجواد الكاظمي (المتوفى في القرن الحادي عشر) ، الشيعي الاثنا عشري ، أربع مجلدات ، الطبعة الثانية ، 1365 ش/ 1407 هـ طهران ، الكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية .

2 . زبدة البيان في أحكام القرآن : أحمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي (المتوفي سنة 993 هـ) ، الشيعي الاثنا عشري ، مجلد كبير ، طهران ، الكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية .

3 . كنز العرفان في فقه القرآن : جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري (المتوفي سنة 826هـ) ، الشيعي الاثنا عشري ، مجلدين ، الطبعة الأولى ، طهران ، الكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، سنة 1384هـ .

4 . آيات الأحكام : محمد بن علي بن إبراهيم الاستربادي (المتوفي سنة 1028هـ) الشيعي الاثنا عشرين ، مجلد واحد ، الطبعة الأولى ، طهران ، مكتبة المعراجي ، 1394هـ .

5 . تبصرة الفقهاء : الشيخ محمد الصادقي الطهراني (صاحب تفسير الفرقان ، المتولد 1346هـ) الشيعي الاثنا عشري ، مجلدين ، قم ، الطبعة الأولى ، انتشارات فرهنك إسلامي ، 1412هـ/ 1991م .

6 . آيات الأحكام (بالفارسية) : أحمد مير خاني ، الشيعي الاثنا عشري ، الناشر المؤلف ، ثلاث مجلدات ، الطبعة الأولى 1366ش/ 1408هـ .

7 . أحكام القرآن (بالفارسية) : الدكتور محمد الخزائلي ، الشيعي الاثنا عشري ، مجلد كبير ، 800ص ، الطبعة الخامسة ، طهران ، منشورات جاويدان ، 1361ش/ 1402هـ .

8 . آيات الأحكام أو تفسير شاهي (بالفارسية) : السيد الأمير أبو الفتح الجرجاني (المتوفي سنة 976هـ) ، الشيعي الاثني عشري ، مجلدين ، طهران ، انشارات نويد ، بتصحيح ميرزا ولي الله اشراقي .

9 . تفسير آيات الأحكام : العبادات والمعاملات ، العقوبات والأحوال الشخصية : الدكتور أحمد محمد الخضرين مجلد واحد ، بيروت ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ، 1411هـ/ 1991م .

10 . أحكام القرآن : الامام محمد بن أدريس الشافعي . بيروت ، دار الكتب العلمية ، مجلدين ، 1400هـ/ 1980م .

ومن جهة تعتبر التفاسير الفقهية من أقدم التفاسير الموضوعية بأن جمعت في دراساتها آيات الأحكام في كل موضوع ومن ثمّ أمكن استخراج حكم كل موضوع منها وتفريع الفروع عليها ، ورغم أن الأحكام الفقهية والدينية تشمل على أحكام اعتقادية واخلاقية ، ولكن المصطلح بين المفسرين أن مثل هذه الأحكام التي تدرس في الكتب الفقهية في أحكام عملية في مجال العبادات والمعاملات والتصرفات والعقوبات يقصد منها تنظيم رابطة المكلفين مع الله تعالى من جهة ، ومع المخلوقين من جهة أخرى ، أما التعليمات والأحكام المتعلقة بعقيدة الانسان بالله تعالى ، والمبدأ والمعاد ، أو المتعلقة بالأوامر في دائرة السير والسلوك والتحلّي بالفضائل واجتناب الرذائل وسائر الأمور الأخلاقية بشكل عام ، فانها لا تبحث في هذه الكتب ، ولا تعدّ من آيات الأحكام في الاصطلاح .

وعادة تهتم كتب (أحكام القرآن) بتفسير آيات الأحكام وشرحها أكثر من اهتمامها ببيان الأحكام والترتيب المنطقي والتجميع الموضوعي في المباحث الفقهية ، بل إنها من جهة تعتبر تبياناً للأحكام الموجودة في الكتب الفقهية .

بعبارة أخرى يمكن القول بأن المفسرين لأيات الأحكام يبحثون الأحكام الفقهية في مجال الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الحج ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من البحث التفسيري للآيات ، ويهتمون بدراسة وتنظيم النظريات والاطروحات الفقهية ، ثم يعملون على تطبيقها على الآيات القرآنية ، لأن الأحكام الفقهية تمّ تدوينها في الكتب والاستدلال عليها بالسنة الشريفة قبل كتابة مثل هذه التفاسير ، فعلى هذا يكون تفسير الآية الفقهية في الحقيقة دفاع عن الفتوى الفقهية وكيفية استنباطها .

والجهة الأخرى التي يجدر ذكرها خصوصية طرح المباحث التشريعية في القرآن ، فعادة نلاحظ أن منهج القرآن في بيان الأحكام هو الاختصار في البيان الى حدّ الاشارة . فالقرآن يذكر مثل هذه المسائل بصورة اجمالية ويتجنب الدخول في ذكر الجزئيات والخصوصيات للأحكام ، فقد تحدّث القرآن الكريم مرات عديدة عن الصلاة ، ولكن لم يبين بشكل صريح كيفية تقسيم موارد الصلاة في أوقاتها الخمسة ، وهكذا في كيفية أداء الصلاة وعدد ركعاتها وبدايتها ونهايتها وسائر أجزائها الأخرى من قبيل الركوع والسجود ولم يرد فيها بحث مشروح في القرآن الكريم ، وبالنسبة للصوم والزكاة والحج والخمس والزواج والطلاق والارث والقضاء والشهادات أيضاً نواجه هذه الحالة .

وهذه الإشكالية في البيان تأتي كذلك في مورد المعاملات بين الناس بشكل عجيب وخاصة في أحكام البيع والشراء والاجارة ، والرهن وعشرات المعاملات التبادلية حيث نجد أن القرآن إكتفى فقط ببيان قواعد عامة ومجملة جداً من قبيل : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة : 1] . ، و {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء : 29] . ، وتجنب الدخول في تفصيلاتها .

والخصوصية الأخرى للمنهج القرآني في بيان الأحكام الفقهية هو بيان هذه الأحكام على مقاطع وبشكل متناثر . والسبب في اتخاذ القرآن لهذا المنهج أنه نزل على شكل متنجم وفي عدة سنوات ، مثلاً لم تنزل مسائل الصلاة في وقت واحد وفي سورة واحدة ، فقد ورد لزوم حفظ أوقات الصلاة وخاصة الصلاة الوسطى في سورة البقرة (238) ، ومسألة الخشوع في الصلاة في سورة المؤمنون (1) واستقبال القبلة في سورة البقرة (142) ومسائل الطهارة وكيفية الوضوء في سورة المائدة (6) وهكذا في بقية المسائل الأخرى ، والملفت للنظر أن أحكام موضوع واحد ترد أحياناً في سورة واحدة ، ولكنها ليست مجموعة في مكان واحد من السورة ، مثلاً نجد بعض أحكام الإرث في سورة النساء في الآية (7) وبعضها الآخر في الآية (11 ، 12) وثالث في الآية (19) ورابع في الآية (33) ، ورغم أن أصل حكم الحج ورد في الآية 96 من سورة آل عمران {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران : 97] ، وجاءت بعض أحكام الطلاق في سورة تحمل هذا الاسم . وهذا يقتضي أن تذكر جميع أحكام الطلاق في هذه السورة ، ولكن الكثير من أحكامه وردت في سورة البقرة (228-238) والأحزاب (49) .

ما هي الحمة في مهج القرآن في عرضه للأحكام بهذه الصورة؟ وما هو هدف القرآن من هذا التناثر في ذكر الأحكام؟ الجواب موضوع خارج عن هذا البحث ولكنه يثير مشكلة من جهة عدم وجود تحديد دقيق للمقصود بآيات الأحكام للأشخاص الذين يبحثون في باب الأحكام الفقهية القرآنية حيث يبذلون جهداً في سبيل جمع آيات كل موضوع فقهي على حدة لاستنباط الحكم الشرعي وفروعه من مجموعها .

الخصوصية الثالثة لمنهج القرآن في بيان الأحكام الشرعية هي أن القرآن بشكل عام لم يبيّن هذه الأحكام بصورة حاسمة لا تقبل الترديد ، بل ذكرها بشكل يثير علامات استفهام كثيرة لدى استنباط أحد الأحكام ، مثلاً في ذيل : {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ } [هود : 114] . نلاحظ الاختلاف الواسع على مستوى كتب التفسير وكتب آيات الحكام في المراد من (طرفي النهار) ، فبعض ذهب الى أن المراد وقت صلاة الصبح والمغرب ، وذهب آخرون الى أنه الصبح والعشاء ، وثالث أنه الصبح والعصر ، ورابع أنه الصبح والظهر ، والمهم أن أحكام القرآن في هذا المجال لم تبيّن بصورة واضحة عمداً فتركت مجالاً واسعاً للبحث والتحقيق وتنوع الآراء ، وهذا البحث يرد كذلك في باب الصوم في الآية (187) من سورة البقرة حول وقت ابتداء وانتهاء الصوم ، وفي باب الحج في الآية (196) من سورة البقرة {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة : 196] .

وهنا يواجه المفسر والفقيه مشكلة حقيقية في عملية استجلاء مراد الآية ولابد أن ينبغي حينئذ رعاية الدقة والأخذ بقواعد وخصوصيات المسألة وخاصة أن الكثير من الأحكام لم ترد بصيقة الأمر أو استخدام كلمة (واجب) كيما يتضح حكم المسألة

بشك لقطعي ، وهكذا الكلام في مجال المحرمات حيث لم ترد بكلمة النهي والتحريم بصراحة ، فتارة ترد بعبارة : (كُتب) (البقرة/ 183) وأخرى بتعبير (كتاباً) (النساء/ 103) و(فرضناها) (الأحزاب/ 50) و(خيرُ) (البقرة/ 220) وأمثال ذلك ، ومثال آخر على هذه التعابير نلاحظها في صيغة تشويق أو تهديد دون أن يكون فيها أمر أو نهي ، وعلى المجتهد استنباطها على أساس القواعد المذكورة في محلها ويعيّن وجه التمايز بينها وبين غيرها من العبارات وعلى سبيل المثال نقرأ من الآيات :

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون : 1، 2] . ، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء : 103] ، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة : 34] . ، {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء : 141] . ، {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} [التوبة : 13] . حيث جاءت هذه الآيات بصياغات تشويقية ، انذارية ، خبرية ، استفهامية ، وجميعها تدل على الأمر والنهي .

أما الكتب التي كتبت في مجال آيات الأحكام فكثيرة (2) ، ولعل أول تفسير كتب في هذا الصدد تفسير محمد بن سائب الكلبي (م 146هـ) الذي كان من أصحاب الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق عليه السلام  (3) ، وبعده كتب مقاتل بن سليمان (م 150) كتاباً حول هذا المضوع . وبعدهما أصبح أمر كتابة أحكام القرآن متداولاً بين جميع المذاهب الإسلامية ، وكل مذهب من هذه المذاهب والفرق الإسلامية كتب كتاباً في المسائل الفقهية التفسيرية بما يوافق أصول معتقداته ، فمثلاً (البيهقي) صاحب السنن (م 458) جمع في كتابه مجموعة التفاسير الفقهية للشافعي (م 204) سماه باسم  (أحكام القرآن) . وأيضاً داود بن علي الظاهري (م 270) كتب كتاباً في الفقه الظاهري ، واحمد بن علي الجصاص (م 376) في الفقه الحنفي ، وعلي بن محمد الطبري المعروف بالكياهراسي (م 504) في الفقه الشافعي/ محي الدين بن العربي (م 543) في الفقه المالكي ، وقطب الدين سعيد الرواندي (م 573) في فقه الامامية ، وهذه الكتب هي الأشهر من بين كتب القدماء في تفسير آيات الأحكام ، وإلا فهناك كُتب كثيرة كتبت في مجال فقه القرآن .

وتفصيل الكلام حول مناهج الفقهاء خصوصاً منهج تفسير آيات الأحكام عند الشيعة ومقارنتها بمدرسة أهل السنة . . . في ذيل تفسيره (زبدة البيان) . . . وكذا في كتاب أختص من المؤلف باسم (فقه بزوهي قرآني) (تحقيقات فقهية قرآنية) بالبحوث النظرية لأحكام القرآن (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . وللأسف الشديد من الدكتور فهد الرومي في كتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، 2/ 487 ، حيث انه قال : بعد بحث وتنقيب لم أعثر على تفسير لآيات الأحكام في القرآن الكريم عند الشيعة الامامية ، مع أن البحث والتعرف في كتب الشيعة لابد في كتابات الشيعة لا في مكتبات أهل السنة التي قد تخلو من كتب الشيعة من شدة التعصب ، فعلى أي حال أنظر : فقه القرآن في التراث الشيعي ، للشيخ محمد علي الحائري من مجموع الرسالات والمقالات مؤتمر المقدس الأردبيلي ، 9/ 715 ومجلة بوهشهاي قرآني (تحقيقات قرآنية) ، عدد 3 ، مقالة محمد علي هاشم زاده ، كتبشناسي أحكام القرآن (الكتب المصنفة في فقه القرآن) ، ص 165 ، عرضت في هذه المقالة تعريف اجمالي يحتوي على 169 كتاباً في هذا الموضوع .
2- أنظر مجلة بزوهشهاي قرآني (تحقيقات قرآنية) العدد الثالث/ 165 .
3- الصدر ، سيد حسن ، تأسيس الشيعة/ 321 ، قم ، انتشارات اعلمي .
4- أنظر كتاب فقه بزوهي قرآني بالفارسية من المؤلف الفصل الأول والثاني .