لقد ثبتت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول :

1-الكتاب : لقد وردت آيات متعددة بصدد الوصية منها : )  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكَمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ( (1) . وفي قوله سبحانه ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكَمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ( (2). وفي قوله سبحانه في آية المواريث ) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ( (3) ، الى قوله تعالى جلت عظمته ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( و ) يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( و ) يُوصِين بِهَا أَوْ دَيْنٍ( و ) توصون بِهَا أَوْ دَيْنٍ( حيث شرع الميراث مرتبا على الوصية فدل على ان الوصية جائزة .

2-السنة : كما وردت آيات متعددة في القرآن الكريم بصدد الوصية ، كذا وردت احاديث متعددة في السنة النبوية المطهرة بشأن الوصية ، فمنها ما ورد في قول الرسول الاكرم (ص) : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده"(4). وفي رواية اخرى : " ما ينبغي لا مرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه " (5). " ان الله تصرف عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسناتكم ليجعلها لكم زيادةً في اعمالكم " (6).

ومنها ما رواه سعد بن ابي وقاص : انه قال : ( جاءني رسول الله (ص) يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي  (7)،فأتصرف بثلثي مالي ، قال : لا ، قلت : فالشطر يا رسول الله ، فقال : لا ، قلت : فالثلث ، قال : الثلث ، والثلث كثير ( او كبير ) انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالةً(8) يكتفون  الناس " (9). ومنها ما ورد في قوله (ص) : "من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله " (10). وفي الحديث " الوصية حق على كل مسلم " (11).

3-الاجماع : ان أبناء الامة الاسلامية من لدن الرسول المصطفى (ص) والى يومنا هذا يوصون من غير انكار من احد فيكون اجماعا على ذلك ، كما ان فقهاء الشريعة منذ صدر الاسلام والى يومنا هذا على ان الوصية جائزة ومستحبة اذا قصد بها التقرب لله سبحانه وتعالى وتوافرت اركانها وشروطها ، وعلى ذلك درجت السيرة بين المتشرعة في كل الأزمنة (12).

4-المعقول: ان العقل السليم يقضي بان الانسان يحتاج الى ان تكون خاتمة اعماله خيرا تضاف الى اعماله السابقة الصالحة ويتدارك بها ما فرط منه في حياته ، وذلك يكون بالوصية(13) (14).

_____________________

[1]- سورة البقرة ، الآية 180 .

2- ­سورة المائدة ، الآية 106 .

3- سورة النساء ، الآية 12 .

4- رواه مسلم في صحيحه ، ج5 ، ص70 ، والنسائي في سننه ، ج6 ، ص239 ، واحمد في مسنده ، ج2 ، ص113 ، وابن ماجه في سننه ، ج2 ، ص901 ، واخرجه ابن حجر وقال بانه حديث متفق عليه ، ينظر : ابن حجر العسقلاني ، سبل السلام ، ج3 ، ص102 ، الشوكاني ، نيل الاوطار ، ج6 ، ص142 ، هذا وتجدر الاشارة الى انه قد ورد في رواية اخرى ثلاث ليالي بدلا عن ليلتين ، ينظر : مسلم ، الصحيح ، ج5 ، ص70 ، احمد بن حنبل ، المسند ، ج2 ، ص127 .

5- وردت هذه الرواية من طرق اهل البيت (ع) ، ينظر : الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج19 ، ص258.

6- رواه الدار قطني ، واخرجه احمد والبيهقي وابن ماجه من حديث ابي الدرداء ، ينظر : الشوكاني ، نيل الاوطار، ج6 ، ص148 ، ابن حجر ، سبل السلام ، ج3 ، ص104-105 ، وقال حديث متفق عليه .  

7- أي ولا يرثني من الولد وخواص الوصية، والا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من اصحاب الفروض .

8-أي فقراء جمع عائل وهو الفقير ، ويتكفون أي يسألون الناس بأكفهم .

9- ينظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج5 ، ص363 ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ج11، ص76-77 ، الشوكاني ، نيل الاوطار ، ج6 ، ص148 وما بعدها .

0[1]- ينظر : الكليني ، الكافي ، ج7 ، ص2 ، الطوسي ، تهذيب الاحكام ، ج9 ، ص174 .

1[1]- لقد وردت هذه الرواية بطريقين :الاول منسوب الى الرسول (ص) والثاني الى الامام جعفر الصادق (ع) : وبطبيعة لحال فان كلاهما يعد سنةً عند فقهاء الشيعة الامامية ، للاطلاع على الرواية ، ينظر : ، الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج19 ، ص258 ( وقد نسب الرواية الى الرسول (ص) )، الطوسي ، تهذيب الاحكام ، ج9 ، ص173 (وقد نسب الرواية الى الامام الصادق (ع) ) .

2[1]- ينظر: باقر الايرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالي، ج1، المركز العالمي للدراسات العالمية ،ط2،1422هـ،قم ،ص184 .ومن الجدير بالذكر هنا أن الفقهاء لم يختلفوا بصدد مشروعية الوصية ، بيد ان خلافهم كان حول ما اذا كانت الوصية واجبةً او مستحبة ، والخلاف ناجمٌ بدوره عن الخلاف في مدى نسخ آية الوصية بآيات المواريث ، فمن ذهب الى النسخ ،قال بعدم الوجوب ، ومن ذهب الى عدمه ، قال بالوجوب ( في حدود الآية )، وان الرأي الاول هو لجمهور الفقهاء ، بينما الاخر هو لفقهاء الامامية ، في تفصيلٍ ليس هذا محله .

3[1]- لَخير  ما قيل بهذا الصدد الآتي: (ان الانسان يحتاج الى ان يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة ، على ما نطق به الحديث ، او تداركاً لما فرط منه في حياته وذلك بالوصية ، وهذه العقود ما شرعت الا لحوائج العباد ، فاذا مست حاجتهم الى الوصية وجب القول بجوازها ) ، ينظر الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج7 ، ص331 .

4[1]- ينظر : الكاساني ، المصدر السابق ، ج7 ، ص331 ، استاذنا الدكتور مصطفى.