ان القوانين الوضعية لا تتطرق بنصوص قانونية إلى بحث العلة أو الحكمة من التوريث؛ لأن هذه المسألة من اختصاص الفقه لا التشريع، وسنحاول التوصل إلى هذه الحكمة من طريق النصوص القانونية كما يأتي:-

أولاً - حكمة التوارث بين الزوجين في القوانين العربية

ان القوانين العربية مدار البحث : العراقي والمصري والاردني عدا القانون الصومالي؛ استمدت أحكامها في الميراث والنفقة من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فان الحكمة في التوارث ما بين الزوجين في الشريعة الإسلامية متحققة في هذه القوانين.

ثانياً - حكمة التوارث بين الزوجين في القانونين الفرنسي والصومالي

ان القانونين الفرنسي والصومالي يتفقان بعامة بالزام الزوجين بالنفقة وبمساواتهما الميراث(1). ومن ثم فان الحكمة في توريث الزوجين يمكن حصرها بما ياتي:

1- ان كلا الزوجين ملزمين بالانفاق على الاسرة، ومن ثم يكون لكل واحد منهما جهد في جمع مال الزوج الآخر.

2- ان كل زوج ملزم بالانفاق على الزوج الآخر عند العوز المادي وبناء على ذلك؛ فان من العدل والإنصاف توريث الزوج الباقي على قيد الحياة من تركة زوجه المتوفى مراعاة لتوازي الحقوق مع الالتزامات.

ومن الجدير بالذكر ان ثمة محاولات حديثة في فرنسا لتوريث العشيقة باضفاء صفة شرعية بصيغة ما على علاقتها بعشيقها المتوفى ، ومن الواضح ان هذا التجاه يؤدي إلى تفشي الفساد ويلحق ضرراً بالاسرة مما يؤدي إلى انهيار المجتمع)2).

___________________

1- انظر المادة (233) والمادة (766) من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم (1135/2001) النافذ المفعول في 1/7/2002، المادتين (31،160) من قانون الأحوال الشخصية الصومالي

-2 Jacques GABALDA ,prerious Refek -ence, 2000, P30.