والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن نكس ، قال الشيخ (1) وأكثر علمائنا (2) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّه صلى الله عليه وآله بدأ بالقصاص (3) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره (4) ، والجمهور على الجواز كيف غسل (5) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20.

2 ـ منهم سلّار في المراسم : 37 ـ 38 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، والمحقق في المعتبر : 37.

3 ـ التهذيب 1 : 55 / 157.

4 ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : 37.

5 ـ المجموع 1 : 380.