العلم هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين ذهنا فعلم الجنس وحكمه كمعرفة لفظا ونكرة معنى قيل ويرادفه اسم الجنس والأصح أنه للماهية من حيث هي أو خارجا فالشخص ش العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبما بعده سائر المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وليس موضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره لكن إذا استعمل صار جزئيا ولم يشركه أحد فيما أسند إليه واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه فإذا استعمل في واحد لم يشركه فيما أسند إليه أحد وأل صالحة لأن يعرف بها كل نكرة فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته على شيء بعينه وهذا معنى قولهم إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا ثم التعين إن كان خارجيا بأن كان الموضوع له معينا في الخارج كزيد فهو علم الشخص وإن كان ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن فهو علم الجنس وأما اسم الجنس فهو ما وضع للماهية من حيث هي أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن كالأسد اسم السبع أي لماهيته هذا تحرير الفرق بينهما فإنهما ملتبسان لصدق كل منهما على كل فرد من أفراد الجنس ولهذا ذهب بعضهم إلى أنهما مترادفان وأن علم الجنس نكرة حقيقة أو إطلاق المعرفة عليه مجاز ورد باختلافهما في الأحكام اللفظية فإن العرب أجرت علم الجنس كأسامة وثعالة مجرى علم الشخص في امتناع دخول أل عليه وإضافته ومنع الصرف مع علة أخرى ونعته بالمعرفة ومجيئه مبتدأ وصاحب حال نحو أسامة أجرأ من ثعالة وهذا أسامة مقبلا وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات وذلك دليل على افتراق مدلوليهما إذ لو اتحدا معنى لما افترقا لفظا وقد فرق بعض أهل المعقول بأن أسدا إذا وضع على شخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثال فوضع على الشياع وأسامة وضع على معنى الأسدية المعقولة التي لا 

ص281

يمكن أن توجد خارج الذهن ولا يمكن أن يوجد منها اثنان في الذهن ثم صار أسامة يقع على الأشخاص لوجود ذلك المعنى في الأشخاص وقد بسطت كلام الأئمة في الفرق بينهما في كتاب الأشباه والنظائر النحوية فليطلب منه ص فمنه مفرد عري من إضافة وإسناد ومزج ومضاف اسم وكنية بدئت بأب أو أم أو ابن أو بنت ولقب أفاد مدحا أو ذما ويؤخر عن الاسم غالبا وكذا عن الكنية على المختار ثم إن أفردا دون أل أضيفا وجوز الكوفية الإتباع وإلا أتبع أو قطع ومزج فإن ختم بويه كسر وقد يعرب ممنوع الصرف وقد يضاف وإلا أعرب ممنوعا مفتوح آخر الأول غير الياء والمنون ومضافا والأصح جواز منعه حينئذ وبنائه ش ينقسم علم الشخص إلى أربعة أقسام أحدها مفرد وهو عري من إضافة وإسناد ومزج كزيد الثاني ذو الإسناد وهو المحكى من جملة نحو برق نحره وتأبط شرا وشاب قرناها وأشرت إليه بقولي بعد ذلك ومنقول من جملة وسيأتي مبسوطا في باب مستقل وهو باب التسمية آخر الكتاب الخامس الثالث ذو المزج وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة هاء التأنيث وهو نوعان مختوم بويه كسيبويه ونفطويه وفيه لغات الفصحى بناؤه على الكسر تغليبا لجانب الصوت ويليها الإعراب ممنوع الصرف وغير مختوم بويه كمعدي كرب وبعلبك ففيه ثلاث لغات الفصحى إعرابه إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني ويفتح آخر الأول للتركيب ما لم يكن ياء كمعدي كرب فيسكن أو منونا ويليها إضافة صدره إلى عجزه فيخفض ويجري الأول بوجوه الإعراب إلا أنه لا تظهر الفتحة في المعتل حالة نصبه كما تقدم وقد يمنع العجز من الصرف حالة الإضافة أيضا في لغة حكاها في التسهيل فيفتح نحو هذا معدي كرب على جعله مؤنثا والثالثة بناؤه على الفتح في الجزأين ما لم يعتل الأول فيسكن كخمسة عشر وهذه اللغة أنكرها بعضهم وقد نقلها الأثبات الرابع ذو الإضافة وهو اسم وكنية فالأول كعبد الله وعبد الرحمن والثاني ما صدر بأب كأبي بكر أو أم كأم كلثوم وزاد الرضي أو بابن أو بنت كابن آوى وبنت وردان 

ص282

ومن العلم اللقب وهو ما أشعر بمدح المسمى كزين العابدين أو ذمه كأنف الناقة وينطق به مفردا ومع الاسم ومع الكنية فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر وعلله ابن مالك بأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة فلو قدم توهم السامع أن المراد مسماه الأصلي وذلك مأمون بتأخره فلم يعدل عنه وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت فلو أتى به أولا لأغني عن الاسم وندر قوله :–

( بأن ذا الكلب عَمْراً خيرَهُم حَسَباً ** ) 

ص283

وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار نعم لا ترتيب بين الاسم والكنية قال ابن الصائغ والأولى تقديم غير الأشهر منهما ثم إذا تأخر اللقب عن الاسم فإن كانا مفردين أضيف إلى الاسم اللقب نحو جاء سعيد كرز على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من إضافة الشيء إلى نفسه وجوز الكوفيون فيه الإتباع على البدل أو عطف البيان واختاره ابن مالك لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل فإن كان في الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا نحو الحارث كرز ذكره أبو حيان وغيره وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مضافين نحو عبد الله زين العابدين أو الأول مفردا والثاني مضافا نحو سعيد زين العابدين أو عكسه نحو عبد الله بطة امتنعت الإضافة وتعين الإتباع بدلا أو بيانا أو القطع إلى الرفع بإضمار هو أو إلى النصب بإضمار أعني ص ومنقول من جملة وسيأتي ومصدر وعين وصفة وماض ومضارع وأمر قيل وصوت وهو مقيس وشاذ بفك أو فتح أو إعلال ما استحق خلافه وضدها ومرتجل لم يستعمل قبل أو جهل أو لم يقصد به النقل أقوال وقيل كلها منقولة وقيل مرتجلة وغيرهما وقيل ليس علما ما غلب بإضافة أو أل وتحذف في نداء وإضافة حتما ودونهما نزرا كان قانت ارتجالا أو نقلا وإلا فإن لمح الأصل دخلت وإلا فلا لا منقول من فعل اختيارا 

ص284

ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل وواسطة بينهما لا توصف بنقل ولا ارتجال هذا رأي الأكثرين وذهب بعضهم إلى أن العلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل وقال إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمى بها وجهلنا نحن أصلها فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا ولذلك لم تجعل أل في الحارث زائدة وعلى هذا فيكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد حكى هذا الخلاف أبو حيان وقال قبله المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات وقيل المنقول هو الذي سبق له وضع في النكرات والمرتجل هو الذي لم يسبق له وضع في النكرات فحكى قولين ويؤخذ من تقريره لكلام الزجاج قول ثالث في حد المرتجل أنه ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا فلذلك حكيت فيه ثلاثة أقوال وعندي أن الخلاف المذكور هل كلها مرتجلة أو منقولة أو متبعضة والخلاف المذكور في حد المنقول والمرتجل أحدهما مبني على الآخر كما بينته في السلسلة ثم قال أبو حيان ينقسم العلم إلى قسمين منقول ومرتجل بالنظر إلى الأكثر وإلا فقد لا يكون منقولا ولا مرتجلا وهو الذي علميته بالغلبة وحكاه ابن قاسم بصيغة قيل وتلك عادته في أبحاث شيخه أبي حيان فظاهره أن ذلك من تفرداته ثم المنقول إما من جملة وستأتي في باب التسمية أو من مصدر كفضل وزيد وسعد أو من اسم عين كأسد وثور وذئب أو من صفة اسم فاعل كحارث وطالب واسم مفعول كمضروب ومسعود أو صفة مشبهة كحسن وسعيد أو صيغة مبالغة كعباس أو من فعل ماض كشمر أو من مضارع كيزيد وأحمد وتغلب أو من أمر كاصمت اسما لفلاة وزعم بعضهم أنه قد ينقل من صوت كببة وهو صوت كانت أمه ترقصه به تقول 

ص285

( لأُنكِحَنَّ بَبَّسهْ ** جاريَة خِدَبَّهْ )

 فلقب به وقال ابن خالويه ببه الغلام السمين فالنقل من صفة لا صوت قال ابن مالك وهو الصحيح ثم المنقول قسمان قسم مقيس وهو ما وافق حكم نظيره من النكرات وشاذ وهو ما خالف إما بفك ما استحق الإدغام كمحبب فإنه مفعل من الحب وقياسه محب بالإدغام أو بإدغام ما استح الفك أو بفتح ما استحق الكسر كموهب والقياس كسر الهاء لأن ذلك حكم مفعل مما فاؤه واو وعينه صحيحة كموعد أو بكسر ما استحق الفتح كمعدي من معدي كرب والقياس فتح الدال كمرمى أو بإعلال ما استحق الصحيح كداران وماهان والقياس دوران وموهان كالجولان والطوفان أو بتصحيح ما استحق الإعلال كمدين وحيوة والقياس مدان 

ص286

وحية بقلب الواو ياء وإدغامهما لاجتماعهما وسكون السابق ومن أمثلة المرتجل سعاد وأدد وأما ذو الغلبة فهو كل اسم اشتهر به بعض ما هو له اشتهارا تاما وهو ضربان مضاف كابن عمر وابن رألان فكل واحد من ولد عمر ورألان يطلق عليه ابن عمر وابن رألان إلا أن الاستعمال غلب على عبد الله وجابر وذو أداة كالأعشى والنابغة إذ غلبا عليه من بين سائر ذي عشا ونبوغ ونازع قوم في عده من أقسام العلم وقالوا إنه شبه العلم لا علم وصححه ابن عصفور قال لأن تعريفها ليس بوضع اللفظ على المسمى بل بالإضافة أو أل ثم أل فيما غلب بها لازمة ويجب حذفها في النداء والإضافة كحديث يا رحمن ورحمن الدنيا والآخرة وقوله: –

( يا أقْرَع بنَ حابس يا أقْرَاعُ ** ) 

ص287

وقوله:-

( أحقَّا أنَّ أخْطَلكُم هَجَانِي ** )

 وقل حذفها في غيرهما كقوله: -

( إذا دبَرَانٌ منك يومًا لِقيتُهُ ** )

وحكي هذا عيوق طالعا أما ما غلب ما بالإضافة فلا يفصل منها بحال قال ولو قارنت اللام نقل علم كالنضر والنعمان أو ارتجالة كاليسع والسموأل فحكمها حكم ما غلب بها من اللزوم إلا في النداء والإضافة قال ابن مالك بل هذا النوع أحق بعدم التجرد لأن الأداة فيه مقصودة في التسمية قصد همزة أحمد وياء يشكر وتاء تغلب بخلافها في الأعشى ونحوه فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة اغتنى بها إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها فلم تنزع ولو لم يقارن الأداة النقل بأن نقل من مجرد لكن المنقول منه صالح لها كالمصدر والصفة واسم العين نظر فإن لمح فيها الأصل دخلت الأداة فيقال الفضل والحارث والليث وإن لم يلمح 

ص288

استديم التجرد فإن لم يكن المنقول صالحا للأداة كالفعل وكيزيد ويشكر لم تدخل إلا في ضرورة ص وقد ينكر العلم تحقيق أو تقديرا ومسماه أولو العلم وما يحتاج لتعيينه من المألوفات وأنواع معان وأعيان لا تؤلف غالبا ومن النوعين ما لا يلزم التعريف ومن الأعلام أمثلة الوزن فما فيه مانع آخر منع صرفه غير منكر إلا ذا وزن متناه أو ألف تأنيث فإن صلحت لإلحاق فوجهان وما لا فلا وما حكي به موزونه المذكور أو قرن بما ينزل منزلته فكهو على الأصح وكذا بعض الأعداد المطلقة والمختار صرفها مطلقا والأصح أن أسماء الأيام أعلام ولامها للمح وكنوا عن اسم العالم بفلان وفلانة وكنيته بأبي فلان وأم فلانة وغيره باللام وجاء في الحديث بدونها واسم الجنس بهن وهنة وهنت قيل والعلم ويعرف ويثنى ويجمع ويصغر بهنية والحديث بكيت وذيت مثلثا وذية وكذا ولا يبطل التصغير العلمية وقيل إلا الترخيم ش فيه مسائل الأولى قد ينكر العلم تحقيقا نحو رأيت زيدا من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت أو تقديرا كقول أبي سفيان لا قريش بعد اليوم وقول بعض العرب لا بصرة لكم وحينئذ يثنى ويجمع وتدخلة أل ويضاف الثانية مسميات الأعلام أولو العلم من الملائكة والإنس والجن كجبريل وزيد والولهان وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات كالسور والكتب والكواكب والأمكنة والخيل والبغال والحمير والإبل والغنم والكلاب والسلاح والملابس كالبقرة والكامل وزحل ومكة وسكاب ودلدل ويعفور وشدقم وهيلة وواشق وذي الفقار وأنواع معان كبرة للمبرة وفجار للفجرة 

ص289

ويسار للميسرة وخياب بن هياب للخسران وأنواع أعيان لا تؤلف غالبا كأبي الحارث وأسامة للأسد وأبي جعدة وذؤالة للذئب وندر مجيئها لأعيان مألوفة كأبي الدغفاء للأحمق وهيان بن بيان للمجهول شخصا ونسبا وقنور بن قنور لنوع العبد واقعدي وقومي لنوع الأمة وأبي المضاء لنوع الفرس ومن النوعي ما لا يلزم التعريف قال ابن مالك لما كان لهذا الصنف من الأعلام خصوص من وجه وشياع من وجه جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطي لفظه ما يعطاه المعارف الشخصية وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات ونعني بالنوعي نوعي المعاني والطريق فيه السماع فجاء من ذلك فينة وبكرة وغدوة وعشية تقول فلان يأتينا فينة بلا تنوين أي الحين دون الحين وفينة بالتنوين أي حينا دون حين وكذلك يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية بلا تنوين إذا قصدت الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء وبالتنوين أي بكرة من البكر والمراد واحد وإن اختلف التقديران ولم يسمع ذلك في نوعي الأعيان بل ما جاء منه ملتزم تعريفه كأسامة وذؤالة انتهى قلت ومن أمثلة فينة حديث للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة فأدخل عليه اللام وذلك فرع التنكير الثالثة من الأعلام الأمثلة الموزون بها لأنها دالة على المراد دلالة متضمنة الإشارة إلى حروفه وهيئته ولذلك تقع النكرة بعدها حالا وتوصف بالمعرفة كقولنا لا ينصرف فعل المعدول ويصرف فعل غير معدول ثم هي أربعة أقسام قسم ينصرف معرفة ونكرة نحو فاعل إذ ليس فيه سبب يمنع مع العلمية وقسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو ما كان بتاء التأنيث كفعلة أو على وزن الفعل به أولى كأفعل أو مزيدا آخره ألف ونون كفعلان أو ألف إلحاق مقصورة كفعنلى وزن حبنطى مثال تعريفها فعلة وزن جفنة وهكذا ومثال تنكيرها كل فعلة صحيح العين يجمع على فعلات وهكذا وقسم لا ينصرف مطلقا لا معرفة ولا نكرة وهو ما كان على زنة منتهى التكسير كمفاعل ومفاعيل أو ذا ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة كفعلاء وفعلى بالضم 

ص290

وقسم فيه وجهان وهو ما آخره ألف مقصورة صالحة للتأنيث والإلحاق كفعلى بفتح الفاء فيه اعتباران إن حكم بكون ألفه للتأنيث امتنع في الحالين وإن حكم بكونها للإلحاق امتنع في التعريف وانصرف في التنكير وقال الخضراوي اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن فحكمها حكم نفسها فهي أعلام فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم ينصرف كقولك فعلان لا ينصرف وافعل لا ينصرف وإن لم يرد بها ذلك وأريد حكاية موزون مذكور معها ففيه خلاف كقولك ضاربة وزنها فاعلة فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة لأن هذه الأمثلة أعلام فهذا علم فيه تاء التأنيث ومنهم من قال يحكى به حالة موزونة وهم الأكثر فيصرف هنا فاعلة وإذا قال عائشة وزنها فاعلة منع من الصرف إذ لا حكاية توجب تنوينه وإن قرن مثال بما نزل منزلة الموزون فحكمه حكم ما نزل منزلته من الصفات مثاله هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود لأنك تنزله منزلته فامتنع صرفه هذا رأي سيبويه والمبرد وخالف المازني وقال ينبغي صرفه لأن أفعل هنا مثال للوصف وليس بوصف ألا ترى أنه يجب صرفه في قولنا كل أفعل إذا كان صفة فإنه لا ينصرف ورد بأنه من اللفظ صفة في المقيس دون المقيس عليه والمرعي حكمه في اللفظ الرابع من الأعلام أيضا بعض الأعداد المطلقة وهي التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف إنما تدل على مجرد العدد وإنما كانت أعلاما لأن كلا منها يدل على حقيقة معينة دلالة خالية من الشركة متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم به فإذا انضاف إلى العلمية سبب آخر امتنع الصرف نحو ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية هذا رأي الزمخشري وابن الخباز وابن مالك ونقل أبو حيان عن بعض الشيوخ أنه يصرفها وهو المختار عندي قال ابن مالك ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح يعني أن يجعل علما قال ولو عومل بذلك غير العدد من أسماء المقادير لم يجز لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد فإن حقائقه لا تختلف ونعني بالاختلاف أن الرطل والقدح مثلا يختلف باختلاف المواضع 

ص291

الخامسة مذهب الجمهور أن أسماء الأيام أعلام توهمت فيها الصفة فدخلت عليها ( أل ) التي للمح كالحارث والعباس ثم غلبت فصارت كالدبران فالسبت مشتق من معنى القطع والجمعة من الاجتماع وباقيها من الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس وخالف المبرد فقال إنها غير أعلام ولامتها للتعريف فإذا زالت صارت نكرات السادسة كنت العرب عن علم المذكر العاقل نحو زيد بفلان وعن كنيته بأبي فلان أو ابن فلان وعن علم المؤنث العاقل نحو هند بفلانة وعن كنيتها بأم فلان أو أم فلانة وفلان وفلانة علمان لا يثنيان ولا يجمعان وأمرهما غريب في لحاق التاء للمؤنث وهو علم وإنما تلحق للفرق بين الصفات والدليل على أنه علم منع مؤنثه من الصرف في قوله : 195 - ( فلانةُ أضحت خلَّةً لِفُلان ** ) وكنوا عن علم ما لا يعقل لفلان في المذكر والفلانة في المؤنث فزادوا ( أل ) فرقا بين العاقل وغيره وفي ( تهذيب الأسماء واللغات ) للنووي أنه وقع في الحديث بغير لام فيما لا يعقل أخرجه ابن حبان والبيقهي وأبو يعلى عن ابن عباس قال ( ( ماتت شاة لسودة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني : الشاة ) ) الحديث وكنوا عن اسم جنس غير العلم ب ( هن ) في المذكر و ( هنَة ) بفتح النون و ( هنت ) بسكونها في المؤنث ولا يكنى به عن علم عاقل أو غيره كأسامة قاله الشلوبين والخضراوي وابن مالك وغيرهم وقال أبو عمرو يكنى به عن علم ما لا يعقل وقال بعضهم يكنى به عن علم العاقل أيضا كقوله : –

( الله أعطاك فضلاً من عَطيَّتِهِ ** على هَن وَهن فيما مضى وَهَن ) 

ص292

يخاطب حسن بن زيد وكنى عن أولاده عبد الله وحسن وإبراهيم وقال ابن بقي يقال في العاقل هنت وصلا وهنه وقفا وفي غيرهم هنه وصلا ووقفا فرقا بينهما وقال في النهاية هن وهنة كناية عن نكرة عاقل وغير عاقل ويصغران ويثنيان ويجمعان تقول عندي هنية أي جويرية وهني أي غليم وعنده هنوات زاد غيره ويعرفان باللام فيقال الهن والهنة قال بعضهم فلان وفلانة وهن وهنة أعلام كنى بها عند النسيان أو قصد الإبهام ولما كان الغرض من الكناية الستر كثرت الكناية عن الفرج بهن وعن فعل الجماع بهنيت وكذا عن مقدماته وكنوا عن الحديث الذي يراد إبهامه وعن أحاديث مجموعة غير معلومة عند المخاطب بكيت وذيت بفتح التاء فيهما وكسرها وضمها وبذية بتشديد الياء والفتح وكذا ثم كذا تذكر مكررة ويقال كيت وكيت وذيت وذيت وكيت كيت وذيت ذيت مكررا بعطف ودونه السابعة التصغير لا يبطل العلمية وقيل يبطلها تصغير الترخيم ورده ابن جني بقوله: –

( وكان حُرَيْثٌ في عطائيَ جامدا ** )

يريد الحارث بن وعلة فلو كن منكرا لأدخل أل

ص293